دين ( ما بعد ) العلمانية

عصام عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3110 - 2010 / 8 / 30 - 20:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كل ما فعله شيخ الفلاسفة المعاصرين " يورجن هابرماس " في مقاله المعنون ( الإيمان والعلم ) ، المنشور في مجلة " فكر وفن " الألمانية يناير عام 2002 ، والذي كتبه تحت تأثير صدمة زلزال 11 سبتمبر 2001 وتوابعه، هو إثبات أن الخطاب الفلسفي للحداثة ( وهو عنوان كتاب له )، وإن كان يحرص أشد الحرص على التحرر من اللاهوت المسيحي، إلا أنه ظل سجين أفق "الإيمان" بمفهومه الديني الأعمق . لينتهي هابرماس إلي التأكيد علي أن المجتمع ما بعد العلماني ( في عصر العولمة وما بعد الحداثة ) يعترف بالدور المهم للدين. والغرب لا يدافع عن الإهانات الفردية التي توجه لما هو ديني ليس لأنه ضد الدين، كما أنه لا يدافع عن الحرية الجنسية مثلا كهدف في حد ذاته، إنما يدافع عن فضاء يعيش فيه شتي أشكال الحياة والمعتقدات بلا صراعات .
وبعبارة واحدة، فإن مغزى هذه الحرية هو : " من الأفضل تحمل " التجديف " على تحمل الحروب الدينية " ، التي ذاق الغرب ويلاتها مدة ثلاثين عاما بين الكاثوليك والبروتستانت وانتهت بمعاهدة " ويست فاليا عام 1648 " ، وميلاد الدولة القومية والحداثة .
بيد أن ظهور الحداثة في الغرب تطلب أكثر من ترتيبات فنية ودستورية وأكثر من تسامح مشروع : وهو أن يتقبل المواطن الفرد في المجتمعات الغربية التعايش مع الآخر المختلف معه دينيا أولا ثم سياسيا ثانيا ... كيف ؟
هابرماس قدم لنا تحليلا جديدا في فلسفة التاريخ للعلاقة بين الفلسفة والدين، وللتاريخ الخاص للفظة " العلمنة " ذاتها ، في أوروبا طبعا . فقد كان لكلمة " علمنة " أولا معني قانونيا هو : نقل ملكية أملاك الكنيسة المفروض بالقوة إلى سلطة الدولة العلمانية. وقد استعمل هذا المعني تجاوزا لنشوء الحداثة الثقافية والاجتماعية في القرن السابع عشر .
منذ ذلك الحين ، سوف ترتبط بفكرة " العلمنة " مجموعة من الآراء الذاتية والتقييمات المتناقضة : إما أنها التدجين الناجح لسلطة المؤسسة الدينية ( الكنيسة ) بواسطة السلطة السياسية المدنية، أو أنها قامت على عملية الاستيلاء المنافي للقانون لهذه الأملاك ( الكنسية ) .
القراءة الأولي هي قراءة علمانية ( حداثية ) حلت محل أشكال التفكير الدينية في الغرب ، أما القراءة الثانية فهي تنتقد العلمانية و( الحداثة ) لأنها شيدت مجدها علي أملاك مسلوبة بطريقة غير مشروعة أو شرعية . ويبدو أن اضطراد تقدم الحداثة هو منطلق القراءة الأولى (وهو ما يعرف بنقد الحداثة ) ، أما تداعي معاني الحداثة المشردة ، فهو جوهر القراءة الثانية ( لما بعد الحداثة ) اليوم .
غير أن القراءتين، بحسب هابرماس، ترتكبان الغلطة نفسها .. لأنها تعتبر " العلمنة " نوعا من لعبة أو مباراة نتيجتها ( الصفر )، تلعبها قوي المعرفة والعلم والتكنولوجيا المنتجة، المنطلقة رأسماليا من عقالها من جهة، وقوى رجال الدين والمؤسسة الدينية المحافظة من جهة أخرى . وبالتالي لابد من أن يربح طرف على حساب الطرف الآخر، وذلك ، بحسب قواعد اللعبة الليبرالية التي هي لصالح القوي الدافعة الخاصة بالحداثة.
هذه الطريقة في التفكير يرفضها هابرماس جملة وتفصيلا ، ولا تناسب اليوم مجتمعا هو في طور ( ما بعد العلمانية )، اعتاد علي وجود الدين والمؤسسة الدينية وسط محيط ثقافي واجتماعي ديمقراطي ليبرالي " يتعلمن باطراد " .
وجهة النظر الليبرالية هي : لا يستحق من الأديان صفة "العاقل" إلا الدين الذي يتخلى بسبب تعقله الذاتي عن الفرض القسري لما يؤمن به من قناعات، وعن الإجبار القسري للضمير الذي يمارس تجاه المنتمين إليه، وبالدرجة الأولى عن استخدام العنف والإرهاب لفرض هذه القناعات علي الآخرين .
تلك الفكرة، من وجهة نظر هابرماس، تدين بوجودها لتأمل ثلاثي الأضلاع يقوم به المؤمنون، متأملين موقفهم في مجتمع كوكبي تعددي. فعلي الوعي الديني أن يعالج أولا : اللقاء المختلف معرفيا مع مذاهب أخرى وأديان أخري. ويجب عليه ، ثانيا : أن يقبل سلطة العلوم التي تمتلك في مجتمع اليوم حق احتكار معرفة العالم . ويجب عليه ، أخيرا : أن يتقبل المقدمات المنطقية الخاصة بالدولة الديمقراطية الدستورية، وهي مقدمات تنبثق من أخلاق غير دينية.

#عصام_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل