هل سيرفع العراقيون صوتهم ... ؟

فلاح حسن النهر

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 21:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مرات عديدة رفع العراقيون صوتهم أو رأسهم ، أو كليهما ، ليؤشروا موقفا ً ، سياسياً في الغالب ، ثم ليعودوا
إثرها الى سباتهم السابق ...
بعد الوثبات و الإنتفاضات و 14 تموز 1958 ، كانت المرة الأخيرة التي هتف فيها العراقيون بصوت عال ، بل
عال جدا ً ، هي يوم الأول من أيار 1959 . و بالرغم من تعدد و اختلاف الاراء و المواقف تجاه ذلك اليوم ، يبقى
ما حدث فيه صفحة ً هامة ً من صفحات التأريخ العراقي الحديث ، ففي مسائه سار نحو ربع مليون عراقي في
طريق لم يحسبو أو يتحسبو لما قيل عنه وما سيقال ، بعدها راح العراقيون في نوم مغناطيسي دام عقوداً من السنين .
من أين تستلهم الشعوب ُ القوة و العزيمة و الشجاعة لتثور أو تنتفض لتسوي حسابات طويلة ًو عريضة ً مــــع
حكامها ، أو لتخرج في تظاهرات تطالب ولو بحقوقها اليومية ، دون خوف من أن تـَـضرب بالنار أو الحديـــد ،
في حين تجد شعوبا ً تستجدي عطف و رحمة اولئك الحكام ؟؟
في ظروف مختلفة تنشأ و تترسخ خارطة العلاقات بين السلطة و الشعب ، أو بين الحاكمين و المحكوميــــــن ،
و تتداخل في هذه الخارطة خطوط سياسية و اجتماعية و اقتصادية و نفسية ، و يلعب الزمان و المكان دورا ً
رئيسا ًفي رسم تفاصيلها . فالعراق ليس انكلترا ، و اليمن ليست السويد ، و بروندي و رواندا و ... و ... أخيرها
الكونغو التي تصر على أنها ديمقراطية ، وهي لا تشبه أية دولة خارج القارة السمراء ، و حزامها الشمالــي
لا يشبه أبدا ً حزام أوربا الجنوبي لا الان و لا قبل قرن من الزمان ... مع أن الجغرافيا لم تضع سوى البحـــر
المتوسط فاصلا ً بينها .
هذه الدول ، كلها تقريباً ، تتبنى "الديمقراطية " على شكل انتخابات تأتي ببرلمان ، يِؤسس حكومـــــة ً
تعمل على ادارة دفة الحكم بطريقة غالبا ً ما تكون فردية ً تسلطية ...
و هنا ، كما هو الحال في " الديمقراطيات النامية " ، ينتهي دور المواطن ـ الناخب ، و ليس له بعد هذا
أن يقول أو يرى أو يسمع ، مادام مجلس النواب ينوب عنه ...
العراق تقدم على جميع البلدان النامية بديموقراطيته " التشكيلية " ، فهو ، منذ خمسة أشهر يؤكد ضرورة
تشكيل أو الإسراع في تشكيل الحكومة ، و لكن دون جدوى .
لم تحقق الديمقراطية العراقية في مرحلتها الثانية أية نتائج ايجابية منذ اسادس من آذار 2010 ســــــــوى
"تشكيل " مجلس برلملن شبه عاجز و شبه مشلول فشل خلال الأشهر الخمسة الماضية في رسم ملامـــح
حكومة متجانسة ذات طابع وطني . و رافق ذلك تدهور شامل في الخدمات و تصريف شؤون الدولــــة
و المواطنين مع استشراء لا مثيل له للفساد المالي و الاداري ، و كأن الديموقراطية لا تقوم و تترسخ إلا
بعد " خراب البصرة " . و تثير تحركات النـُخب ليس فقط الغضب و التأثر بل أيضاً مشاعر التذمر
و روح التمرد على خلفية اللامبالات و الأنانية المفرطة السائدة بين هذه النخب .
وفي " إشارة خفيفة " حاول بعض العراقيين رفع صوتهم لإيصاله الى إدارة السلطة القائمة ـ المنصرفة
و أعضاء البرلمان الجديد فاقدي الصلاحية في الوقت الحاضر ، ليبلغوهم بأن الكيل قد طفح أو يكاد ،
فجاء الرد سريعا ً بعد أن اطلقت السلطة عليهم صفة مشاغبين... و كان هؤلاء قد طالبوا بالكهرباء
(تأتي ساعتين في اليوم في صيف البصرة الحارق ) و بحقوق و خدمات اخرى تتعلق بجوهر الحياة
الإنسانية وقد تعبوا في انتظارها و فقدوا الأمل في الحصول عليها ...
لماذا جـُوبه بالعنف و القوة عراقيون حاولوا رفع صوتهم مطالبين ببعض الحقوق ، و قد وفرت
الديمقراطية العراقية لهم حقوقهم الأساسية في اختيار من ينوب عنهم و من يتكلم بإسمهم دون أن يرفع
صوته عالياً ؟! و كانوا في سني العهد البائدالـ 35 و ما قبلها محرومين من تلك الحقوق ...
الجواب : كي لا يرتفع هذا الصوت أكثر من الحد المسموح به فـُيسقط برلمانا ً أو حكومة أو يقلب
توازنات متوارثة ... كما حدث في الأربعينات و الخمسينات من القرن الماضي و كان آخرهــــــا
في عيد العمال العالمي عام 1959 ...
هكذا تحرص الديمقراطية في العراق أشد الحرص على أن لا ينفرط عقد التحالف الهزيل بين
أركان المجتمع العراقي الثلاثة : الحكومة و البرلمان و المواطنين ، لتصان مصالح " الـنــُـخب "
المتغلغلة الان و المسيطرة فيما بعد على كل جوانب الحياة ...
فهل سيبقى صوت العراقي خافتا ً أو غائبا ً وهو يتعرض لأبشع تدمير مبرمج سياسي و اقتصادي
و اجتماعي و نفسي ... ؟؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل