الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الحوار المتمدن-العدد: 3091 - 2010 / 8 / 11 - 15:22
المحور:
القضية الفلسطينية
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبشدة إقدام شرطة حماس في قطاع غزة على قمع اعتصام جماهيري نظمته الجبهة في باحة الجندي المجهول احتجاجا على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي طالت كل مناحي الحياة وفاقمت معاناة وآلام المواطنين في غزة، حيث نجم عن هذا الاعتداء إصابة العديد من قيادات وكادرات وعناصر الجبهة والجماهير المحتشدة وكذلك اعتقال عدد آخر من عناصرها، وقد تم هذا الاعتداء على المعتصمين رغم حرص الجبهة على التواصل مع قيادة حركة حماس وسلطتها في غزة لتجنب مثل هذه الحماقة وحتى لا تتوسع دائرة التوتر في العلاقات الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت الجبهة أن التعدي بالهروات وأعقاب البنادق على المعتصمين مساس خطير بحرية الرأي والتعبير وتقويض للحريات العامة، وأكدت الجبهة ان الاحتجاج والتظاهر والتجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان.
وحملت الجبهة حكومة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة نشطائها الذي أصيبوا واعتقلوا خلال الاعتداء، فإنها تؤكد ان تقويض الحريات العامة يضعف المجتمع الفلسطيني ويقلل من قدرته على الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته العدوانية.
وطالبت الجبهة حكومة حماس بالتراجع عن هذه الإجراءات القمعية التي من شانها الإضرار بوحدة شعبنا وأكدت على استمرارها في النضال الديمقراطي المجتمعي والتصدي لكل الممارسات والإجراءات التي تمس مصالح الجماهير .
وقالت الجبهة الشعبية في نداء عاجل وجهته لابناء شعبنا لمعالجة ازمة انقطاع التيار الكهربائي اكدت فيه ان انقطاع التيار الكهربائي ساهمت في شلل الحياة على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، وللأسف وجدنا موقفاً سلبياً من طرفي الانقسام في التعامل مع هذه المشكلة الكبيرة، فالقانون الأساسي الفلسطيني وحق الإنسان عموماً يؤكد على أن الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء حق لكل مواطن، وتقع على كاهل الجهات المسئولة توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطن الفلسطيني بما يصون كرامته ويعزز صموده في مواجهة التحديات".
وطالبت الجبهة طرفي الانقسام بالاحتكام إلى منطق العقل ومصلحة شعبنا في معالجة هذه الأزمة، كما دعتهم لإبعاد حاجات الناس الضرورية عن المنكافات والتجاذبات السياسية التي من شأنها إضعاف صمود شعبنا.
ودعت الجبهة لالتزام حكومة غزة بالانتظام بدفع المبلغ المتفق عليه في اتفاق نيسان الماضي، وتحسين الجباية ورفع قيمة الدفعة التي ترسل لخزينة السلطة في رام الله بما في ذلك دفع فواتير الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات، والجباية من التجار وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الدخل الثابت.
كما طالبت الحكومة في رام الله بالالتزام بتزويد المحطة بالوقود وعدم رهن هذا الأمر بالدفعات المستحقة على غزة، والتزام الحكومة في رام الله بزيادة كمية الوقود التي تزود بها المحطة بهدف رفع كمية الكهرباء التي تنتجها المحطة لتصل إلى 100 ميجا وات، بالإضافة إلى تخفيض سعر الوقود.
ودعت في ختام ندائها جميع الأطراف المعنية بالبحث عن بدائل للوقود الصناعي، خاصة أن تكلفته عالية.
#الجبهة_الشعبية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
