بيان صادر حول استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 3091 - 2010 / 8 / 11 - 12:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي
الكهرباء حق لكل مواطن
المواطن الفلسطيني ليس سلعة رخيصة تباع وتشترى في ميدان الانقسام



لازالت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم الواحد تؤرق المواطن الفلسطيني، وتزيد من معاناته وآلامه المتفاقمة أساساً بسبب الحصار والانقسام وانعكاساته السلبية على القضية الفلسطينية بشكل عام وعلى المواطن الغزي بشكل خاص.

ومع حلول شهر رمضان المبارك وموجة الحر الشديد بدأت تزداد حدتها جراء توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل لعدم تزويدها بالوقود اللازم لتشغيلها، ورغم إدراكنا بأن الاحتلال هو الأساس في المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، إلا أن السبب المباشر هذه المرة ليس الاحتلال بل التجاذبات والمناكفات السياسية بين سلطتي رام الله وغزة، لتصل نسبة العجز في كمية الكهرباء إلى أكثر من 60%.

إن أزمة الكهرباء ساهمت بشكل رئيسي في شلل الحياة على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية، حيث ازدادت معاناة الجميع وخاصة المرضى الذين أصبحت حياتهم تحت رحمة انقطاع وعدم انقطاع التيار الكهربائي، وهذا يعرضهم لخطر الموت الحقيقي، كما أدت هذه الأزمة إلى قيام المواطن الفلسطيني الذي لا حول له ولا قوة إلى البحث عن بدائل غير آمنة تسببت بكارثة بيئية وحوادث خطيرة مثل استخدام المواطنين للمولدات الكهربائية منخفضة الجودة، والتي أدى انفجار بعضها إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، فضلاً عن التلوث البيئي والضوضاء اللذان حولا حياة المواطن الفلسطيني لجحيم.


إن القانون الأساسي الفلسطيني وحق الإنسان عموماً واضح لا لبس فيه ويؤكد على أن الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء حق لكل مواطن، وتقع على كاهل الجهات المسئولة توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطن الفلسطيني بما يصون كرامته ويعزز صموده في مواجهة التحديات.

وللأسف فالجميع يلمس موقفاً سلبياً في تعامل سلطتي غزة ورام الله مع هذه الأزمة المستعصية، فغزة تتهرب من المسئولية، وتحملها لحكومة رام الله، وكذلك رام الله تتهرب من المسئولية وتحملها لحكومة حماس في غزة، فهل من المعقول أن تنفق سلطة غزة على وزاراتها ومؤسساتها 7 مليون شيكل ولا تدفعها للشركة؟؟ وهل من المعقول أن العديد من التجار وأصحاب رؤوس الأموال وكذلك الموظفين المقتدرين في الدرجات العليا لا يسددون فاتورة الكهرباء ؟؟!!، أليس غريباً أن حكومة رام الله تشتري الوقود الصناعي بـ1.8 شيكل للتر الواحد في حين يباع لمحطة التوليد بخمسة شواقل ؟؟!!

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير نحمل سلطة غزة المسئولية في عدم الانتظام بدفع المبلغ المتفق عليه في اتفاق نيسان الماضي الذي يقضي بدفع 4 ملايين دولار شهرياً، وكذلك تحسين الجباية ورفع قيمة الدفعة التي ترسل لخزينة السلطة في رام الله بما في ذلك فاتورة الوزارات وغيرها، كما نحمل رام الله مسئولية عدم تزويد المحطة بالوقود ورهن هذا الأمر بالدفعات المستحقة على غزة ، فعليها مراعاة حالة الفقر التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة، بما يخفف من معاناتهم وآلامهم، وهذا يتطلب ليس فقط تزويد المحطة بالحصة المعتادة بل زيادة كمية الوقود الصناعي الذي يّمكن من تشغيل المحطة بكامل طاقتها، خاصة وأن سلطة رام الله وبناءً على طلب منها تم تحويل أموال الاتحاد الاوروبي التي كانت تغطي مباشرة فاتورة الوقود الصناعي بقيمة 50 مليون شيكل شهرياً، لخزينة السلطة في رام الله.
إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ندعو جماهير شعبنا للاحتجاج ورفع الصوت من خلال المشاركة في سلسلة الفعاليات الجماهيرية التي سننظمها للضغط على الطرفين لحل هذه الأزمة، وسنوجه نداء يتضمن أفكاراً واقتراحات تلزم الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة حيث سيتم جمع آلاف التواقيع على النداء، الأمر الذي يحتاج من أبناء شعبنا أن يكونوا بمستوى الحدث وأن يشاركونا صرختنا، في رفع الظلم والمعاناة عن المتضررين.

لا نريد مسكنات للألم بل علاج المرض، وليتوقف المتصارعون عن جعل حياة المواطن الفلسطيني موضوعاً للابتزاز والتجاذب المتبادل.
فشاركونا يا أهلنا في غزة..ويا أهلنا في الضفة في دق جدران الخزان لنضئ شمعة وسط هذا الظلام، فلنضئ شمعة أمل للفقراء، والطلاب، والمرضى، والعمال في مواجهة ظلام الاحتلال والانقسام واليأس.


الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
قطاع غزة
10 أغسطس/2010

#الجبهة_الشعبية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل