بولس رمزي
الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 22:13
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
في دعوه اعتقدت انها كريمه من مركز المليون لحقوق الانسان لحضور مؤتمر موضوعه مناقشة مشروع قانون الاحوال الشخصيه الموحد للاحوال الشخصيه للطوائف المسيحيه ممثلا للتيار العلماني المناهض لهذا القانون وكانت تجربه رائعه فقد كشفت الوجه الحقيقي لهذه المراكز التي تدعي لنفسها انها مراكز لحقوق الانسان وهي ليست اكثر من تنظيمات تستتر خلف شعار حقوق الانسان وهي لاتعمل مطلقا من اجل حقوق الانسان بل لها اغراضا واهدافا اخري وسوف اقوم بكشف الكثير من الحقائق حول هذا الموضوع من خلال المحاور التاليه :
المحور الاول : هل مركز المليون لحقوق الانسان ام هو مركزا يتبني وجهة نظر الكنيسه؟؟
المحور الثاني : المدافعون عن الكنيسه ومحاولاتهم اليائسه في اخراس الالسنه وقصف الاقلام
المحور الثالث : حقيقة الخلاف بيني وبين الكنيسه
سوف اناقش المحاور الثلاثه باستفاضه كاشفا الحقائق كامله حول هذا المؤتمر الذي كنت اتوقع منه انه محاوله يائسه وبائسه في نفس الوقت والحروب التهديدات الشرسه التي اتعرض لها من هؤلاء الذين يتبنون موقف الكنيسه بضوء اخضر منها فيما يلي :
المحور الاول : هل مركز المليون لحقوق الانسان ام هو مركزا يتبني وجهة نظر الكنيسه؟؟
من خلال هذا المقال انا لن اتكلم عن ماجاء في المؤتمر لاني سجلته كاملا وبه كل الحقائق وما نشر في احدي المواقع القبطيه عن احداث المؤتمر هو محاوله رخيصه لاخفاء الحقائق وتغيير الوقائع الحقيقه الحقيقه ثابته وموجوده في التسجيلات التي احتفظ بها ولكن سوف اتناول موضوع هذا المحور من اخلال النقاط التاليه:
اولا- مراكز حقوق الانسان تتبني الدفاع عن الانسان ايا كان هذا الانسان دون التمييز بينه وبين اخر بسبب لونه اوديانته او جنسه وبالتالي فانه من الطبيعي ان لا يصطبغ اي مركزا لحقوق الانسان بصبغه تمييزيه سواء كانت هذه الصبغه دينيه او يسيطر عليها لونا معينا او جنسا دو الاخر ولكنني للاسف عندما دخلت مركز المليون لحقوق الانسان انتابني شعورا بانني داخل كنيسه وليس داخل مركزا لحقوق الانسان فوجدت جدرانه مغطاه بالبوسترات والمعلقات ذات الطابع الديني وهذا ما ينافي الغرض من انشاء هذه المراكز الحقوقيه
ثانيا – من خلال وقائع المؤتمر فوجئت بالسيد مدير المركز يعلن تبنيه وجة نظر الكنيسه وقام بقراءة رأي الكنيسه الذي تبناه سيادة رئيس مركز المليون وهنا اتساءل هذه هذه المراكز تم انشاؤها ودعمها من اجل الدفاع عن حقوق الانسان الطبيعي ام من اجل الدفاع عن الاشخاص الغير طبيعيين ؟؟ هل اسست هذه المراكز من اجل الدفاع عن الكنيسه ؟؟ ام اسمها مراكز لحقوق الانسان؟؟
ثالثا- عندما اجد مدير مركزا لحقوق الانسان يدافع عن مبدأ الكنيسه ومهما كانت قدسية هذا المبدأ الذي يقضي بحرمان الانسان المطلق لعلة زناه من الزواج مدي الحياة فان من واجب مدير مركزا لحقوق الانسان الدفاع عن حق هذا الانسان في الزواج وتكوين الاسره دون ان يتبني اي وجهة نظر دينيه تمنع انسانا من ممارسة حقه الطبيعي في الحياه مدي الحياة وشعرت بانني داخل كنيسه وامام احد رجال الدين ولست داخل مركزا لحقوق الانسان يدافع مديره عن الحق الانساني وفقا للمعايير الانسانيه والعهود والمواثيق الدوليه في هذا الشأن وليس وفقا لنصوص الكتاب المقدس التي لاتنص علي حرمان الزاني من الزواج مدي الحياه لكن للاسف التشدد اللاانساني هو الطبيعه الغالبه في مجتمعاتنا الدينيه
المحور الثاني : المدافعون عن الكنيسه ومحاولاتهم اليائسه في اخراس الالسنه وقصف الاقلام
اولا - تعرضت في الايام التاليه لهذا المؤتمر الي ضغوطا وتهديدات بعضها علنيا والبعض الاخر بوسائل شخصيه اخري تهدف الي اقصائي عن الكتابه او محاولة افقاد القارئ الثقه فيما اكتب وقد وصلت هذه التهديدات الي حد التلويح لي بالاسلحه البيضاء داخل قاعة المؤتمر بمقر هذا المركز امام الكثيرين من الحاضرين الذين اعرفهم بالاسم وتسامحت في هذا واخذته بشيئا من المزاح لكن السؤال الذي يطرح نفسه وهو ما الهدف في ان يأتي شخصا الي مؤتمرا حواريا لمناقشه تكون بالكلمه والقلم وليس بالتهديد ؟؟ مجرد سؤال يطرح نفسه لكن هذا لم ولن يثنيني عن الاستمرار في المؤتمر وعرض وجهة نظري في الموضوع المخصص للمناقشه
ثانيا – اواجه حمله شرسه في المواقع القبطيه وعلي صفحات الفيسبوك الغرض منها تلويث صورتي وابتزازاي باكاذيب لا اساس لها من الصحه واشاعات كاذبه تهدف الي اخراسي ومنعي من الكتابه في هذا الشأن مدي الحياه كما يمنعون الاخرين من الزواج مدي الحياة ايضا
ثالثا – هل بتهديداتهم هذه يعتقدون انني سوف اختبئ في بيتي وامتنع عن الكتابه مدي الحياة وانا اؤكد لهم انهم خاطئون فانا لم ولن اهاب منهم شيئا بالرغم من تهديداتهم وحملاتهم المسعوره فان دل الامر علي شئ فهو يدل علي ضعف الحجه لديهم في مواجهة حقائق اكتبها بمنتهي الجرأه دون ان ينتابني اي رعب من ايميلاتهم التي تهدد حياتي ودون الخوف من اسلحتهم البيضاء والحمراء والخضراء فكل هذه التهديدات تكشف قلة حيلتهم وضعفهم وتكشف لنا النقاب في ان مواجهة الكلمه والقلم بالاسلحه البيضاء والتهديد والتشهير المغرض ليس وسيله جماعات اسلاميه متطرفه فقط بل هي ايضا وسيله تنتهجها جماعات متطرفه مسيحيه ايضا , دائما المتشددون الدينيون يحاربون الكلمه بمثل هذه الوسائل لتكميم الافواه واخراس الالسنه
المحور الثالث : حقيقة الخلاف بيني وبين الكنيسه:
في حقيقة الامر لايوجد اي خلاف جوهري لكن للاسف الخلاف يكمت في الاستبداد بالرأي في موضوعات لاتمس العقيده في شئ ومن خلال النقاط التاليه سوف اقوم بتوضيح وجهة نظري حول حقيقة هذا الخلاف :
اولا – أنا لم اطالب مطلقا بما هو يمس عقيده راسخه لدي جميع الطوائف المسيحيه بصفه عامه والكنيسه الارثوذوكسيه التي انتمي البها بصفه خاصه ولكن وجهة اعتراضي علي تقديم مشروع القانون هذا انني لا اقبل ان يفرض قانونا ذو صبغه دينيه ليكون قانون دوله مدنيه والا يكون هذا اعترافا من الكنيسه بان مصر دوله دينيه وليست دوله مدنيه وهذا ما لا اقبله وناديت بان نعود الي المحاكم المليه والتي كان يعمل بها ماقبل عام 1955 وتتولي الكنيسه الزواج والطلاق داخل جدرانها ولا تفصل فيها محاكم الدوله وهذا ليس اختراع او عوده للخلف كما يدعي البعض بل هو النظام السائد بالفعل في جميع دول اوروبا وامريكا واسيا هناك زواجا كنسيا داخل جدران الكنيسه يحكم لقواعد وطقوس الطوائف الدينيه ولسنا اكثر تحضرا من هذه الدول ولسنا اكثر مواطنه منهم ولم يقول احد في اوروبا او امريكا او غيرها بان الكنيسه دوله داخل الدوله
ثانيا – هناك العديد من مشروع هذا القانون لايمكن للدوله باي حال من الاحوال أن تتباها فعلي سبيل المثال وليس الحصر لايمكن لقاضي الدوله ان يحكم بماده تنص علي لازواج لمن طلق لعلة زناه كما لا يمكنها ان يتضمن احد قوانينها ماده تعاقب من طلق لعلة زناه بحرمانه من الزواج مدي الحياة لكن يمكن للكنيسه ذلك بتطبيق شريعتها داخل جدرانها وليس بموجب قانون تفرضه الدوله
ثالثا- بما ان الكنيسه الارثوذوكسيه تعتبر الزواج سرا من اسرار الكنيسه السبعه فانه يعتبر طقسا دينيا مقدسا وكيف للدوله ان تلزم شخصا ما بالحصول علي اسراره المقدسه وفقا لاحكام ونصوص قوانين مدنيه لكن هذه الطقوس والعبادات تمارس وتزاول داخل جدران الكنيسه وليس بين اروقة المحاكم ومن حق الكنيسه ان تمنع شخصا او تحرمه من الحصول علي هذه الاسرار المقدسه ومن حق اي شخص الامتناع عن الحصول علي هذه الاسرار المقدسه دون قوانين تفرضها الدوله تنظم من خلالها طقوسا وشعائر دينيه
رابعا - بناء علي ما تقدم اسجل اعتراضي علي اصدار هذا القانون واعتباره قانون دوله وعلي الكنيسه ان تطالب بان يكون الزواج الكنسي داخل جدرانها وان تتولي المحاكم المليه حل الخلافات والنزاعات الاسريه التي قد تنشأ في هذا الشأن والحكم فيها وليس الدوله وقضاؤها
خامسا – مصر دوله مدنيه وليست دينيه وارفض ان تتبني الدوله اية قوانين ذات صبغه دينيه وبالتالي علي الدوله ان تصدر قانونا ينظم الزواج والطلاق مدنيا كما هو معمول به في معظم بلدان العالم ويكون هذا القانون هو قانون الدوله الذي يفرض علي الجميع ويساوي بين الجميع دون اي تمييزا دينيا تكون المرجعيه لهذا القانون الماده الاولي من الدستور المصري والتي تؤكد مبدأ المواطنه ومقررات وعهود ومواثيق حقوق الانسان الموقعه والملتزمه بها الدوله في هذا الشأن
اخيرا
علي المزايدين باسم الكنيسه القراءه والفهم والرد الموضوعي وليس بالتهديد والابتزاز والتشهير
بولس رمزي
#بولس_رمزي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
