تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مرتعبون من سجلاتهم!!

نبيل عودة
كاتب وباحث
(Nabeel Oudeh)

الحوار المتمدن-العدد: 3086 - 2010 / 8 / 6 - 00:01
المحور: القضية الفلسطينية

بضغوط من المؤسسات الأمنية في اسرائيل وعلى رأسها الموساد والشاباك وَقَّعَ رئيس الحكومة بيبي نتنياهو قبل أكثر من أسبوع على تعديل يمدد القيود على حرية الإطِلاع على الأرشيفات الحكومية لمدة عشرين سنة أخرى، أثار انتقادات أوساط واسعة في المجتمع اليهودي نفسه.
وكان صحفيان من جريدة "هآرتس" وجريدة "يديعوت أحرونوت" قد قدما التماساً للمحكمة العليا قبل ثلاث سنوات، ضد المنع غير القانوني، المناقض لقانون الأرشيفات عام 1955، الذي يمارسه مدير الأرشيفات، بمنع الجمهور من حق الاطلاع على أرشيفات مضى عليها خمسون سنة وأكثر.
قرار نتنياهو بتمديد المنع لعشرين سنة أخرى جاء أولاً لسد الطريق على المحكمة العليا بإمكانية إصدار قرار لصالح فتح الأرشيف أمام الجمهور، للإطلاع على الوثائق التي مضى عليها حسب قانون الأرشيفات خمسون سنة.

ما الذي يريدون إخفائه؟؟
ما هي الوثائق التي يخافون من كشفها؟!
من الواضح أن الوثائق تتعلق بالعقدين الأولين من إقامة الدولة، وخاصة السنوات العشر الأولى.
مدير الأرشيف الحكومي حذر من أن كشف وثائق الأرشيفات ستكون له اسقاطات حول احترام القانون الدولي.
مما يعني استنتاجاً واحداً، اسرائيل تصرفت بما يتناقض مع القوانين الدولية، وأجهزة الأمن بكل أذرعتها نفذت عمليات قد تصنف كجرائم ضد الانسانية.
والسؤال ألم يحن الوقت لتغير اسرائيل نهجها المفضوح، كما حدث مثلاً في عملية قتل المبحوح؟!
صحيفة هآرتس كتبت أن المعلومات التي ستظل طي الكتمان لعشرين سنة أخرى، تتعلق أيضاً بأعمال الطرد والمذابح التي ارتكبت ضد العرب في "حرب الاستقلال"، وإلى عمليات الموساد في الدول الأجنبية، وإلى مطاردة الشاباك وتجسسه على سياسيين من المعارضة في اسرائيل في سنوات الخمسين، وإلى إقامة المعهد للأبحاث البيولوجية في نِس تسيونا، والفرن الذري في ديمونا، وهي معلومات أُخفيت عن الجمهور سابقاً وتمديد الحظر لعشرين سنة أخرى، يوفر سبب قانوني لاستمرار إغلاق الأرشيفات، الذي نفذ حتى اليوم بشكل مخالف للقانون.
هآرتس بجرأة تستحق الاشارة، قالت أنه حان الوقت لمواجهة الفصول الأقل "بطولية!" في ماضي اسرائيل، وكشفها أمام الجمهور وأمام الباحثين والمؤرخين وأنه من حق الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها مؤسسو الدولة، حتى لو كان فيها مخالفة لحقوق الانسان، مثل التغطية على جرائم، أو ملاحقة المعارضين السياسيين بوسائل أمنية، أو مثلاً شهادات لم تنشر بعد حول ما جرى في دير ياسين.
وربما المخفي أعظم !!

نبيل عودة – [email protected]
www.almsaa.net

#نبيل_عودة (هاشتاغ) Nabeel_Oudeh#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل