لازال صدام حيا!!!!!

مجلة الحرية

الحوار المتمدن-العدد: 3076 - 2010 / 7 / 27 - 19:55
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لازال صدام حياَ!!!!
اذا كان تمثال صدام قد هوى في 9-4-2003 وان راسه قد تدلى بحبل المشنقة ، فات ثقافته واوامره وقوانيتهه لم تزل سارية المفعول في كثير من مجالات الحياتية العراقية ، فالسلطات الحالية لازالت تتمسك باسوء هذه القراراات
ومنها القرار (150) الذي حول العمال الى موظقين.
وقيما يلي نص مانشر في جريدة الصباح حول اجراءات وزارة الكهرباء ضد النقابات العمالية العاملة في مؤسسات وزارة الكهرباء.


((لجنة وزارية عليا: ممارسة النشاطات النقابية في مؤسسات الدولة غير قانونية
التاريخ: Sunday, July 25
اسم الصفحة: الصفحة الاولى لجريدة الصباح
طالبت نقابات الكهرباء بإعادة فتح مكاتبها وإعادة موجوداتها مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب قرار غلق مقارها، فيما أكد وزير الكهرباء وكالة أن القرار لا رجعة فيه، كما أكدت اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004، عدم شرعية عمل النقابات في الوزارات ومؤسسات الدولة.

واصدرت النقابات العمالية في وزارة الكهرباء بياناً طالبت فيه بالعدول عن قرار غلق مقارها في الوزارة، وألمحت الى أنها سوف تنظم تظاهرات سلمية احتجاجا على قرار الوزارة الذي أغلقت بموجبه جميع المقار والمكاتب العائدة لها، مع مصادرة موجوداتها ومنعها من ممارسة العمل النقابي.
وطالب البيان، الذي حصلت “الصباح” على نسخة منه، “بتشكيل لجان لمتابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة، ومناشدة الحكومة الغاء الامر، واعادة جميع مقار النقابة بموجوداتها”.
كما طالبت “بإجراء تحقيق في القضية ومعاقبة المتسببين بالغلق وضمان حق العمل النقابي”.
الا أن مصدرا في اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 أكد في تصريح خص به “الصباح” عدم قانونية عمل النقابات في وزارة الكهرباء أو الوزارات الأخرى، مستندا في ذلك الى القرار رقم 150 لسنة 1987 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي يقضي بتحويل العمال الى موظفين، منوها بأن “العمل النقابي اقترن دائما بشريحة العمال وليس بشريحة الموظفين.. وعليه لا داعي لوجود النقابات في مؤسسات الدولة”. موضحا ان قرار وزارة الكهرباء اجراء صحيح وينسجم مع القانون.
وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني اكد من جانبه لـ”الصباح” ان “قرار ايقاف عمل النقابات في وزارة الكهرباء لا رجعة فيه”، موضحا ان الالغاء جاء بناء على قرار صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بمنع عمل النقابات خلال ساعات الدوام الرسمي الى جانب منع اتخاذ مباني الدولة مقاراً لممارسة مثل هذه النشاطات.
وأكد أن ايقاف عمل النقابات لا يقتصر على وزارة الكهرباء، مشيرا الى انه كان قد اتخذ قرارا مماثلا في وزارة النفط لاعلاقة له بقضايا فساد مالي أو اداري أو ارتباط النقابات بجهات سياسية وانما جاء منسجما مع القانون، حسب قوله.))
انه لامر يثير الاستغراب والتساؤل قعلا ان تتمسك سلطة تدعي الديمقراطية باسوء قرارات وفرمانات سلطة ديكتاتورية، يبدو ان كفاح العمال وبالخصوص عمال النقط والسكك والكهرباء ووعيهم الوطني والطبقي لايحتمل من قبل عقليات تلبس لبوس الديمقراطية وتعمل وفق المزاج الديكتاتوري.
نامل ان تكون هناك حملة تضامن فاعلة وجادة للالغاء القرار (150) سيء الصيت ، والرجوع الفوري عن قرار الوزارة بغلق المقرات النقابية لعمال الكهرباء وغيرهم من عمال القطاع العام في العراق.

#مجلة_الحرية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل