طلال سعيد يادكار
الحوار المتمدن-العدد: 3065 - 2010 / 7 / 16 - 23:07
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
كان الانسان منذ بدأ الخليقة مهاجرا من مكان الى آخر اما باحثا عن الغذاء أو هارباًَ من ظلم , حيث كان العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي دفعت وتدفع الانسان الى ترك أرضه والبحث عن أراض أخرى للعيش فيها ثم يأتي العامل الفكري (العقائدي) أو السياسي التي تجبر الانسان الى الهجرة الى حيث يستطيع فيها ان يكون فيها حرا فكرياً وعقائدياً. وهناك أمثلة كثيرة من تاريخنا, فقبل اكثر من الف واربع مئة عام هاجر العرب (المسلمون) الى الحبشة وطلبوا اللجوء الانساني من ملكها المسيحي(الذي لايظلم عنده أحد) هربا من ظلم وطغيان واضطهاد أخوانهم العرب! وأعطاهم ذلك الملك الصالح حق (الاقامة) حتى أذِنَ لهم الرب بالعودة. والآن بعد أكثر من الف واربع مئة عام مازال العرب(المسلمون) يهاجرون الى بلاد (اهل الكتاب) هربا من ظلم وطغيان واضطهاد اخوانهم وحكامهم العرب(المسلمون)!!
وقبل ذلك بآلاف السنين هاجر أبو الأنبياء ابراهيم من أور الكلدانيين ( العراق) هربا من ظلم وجبروت نمرود ولجأ الى أرض كنعان , وبعد ذلك بآلاف السنين هاجر العراقيون وهربوا وعلى خُطى أبيهم إبراهيم من نمرود الثاني الى أرض مجاورٍ لأرض كنعان وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد وبدأت رواية اللاجئين العراقيين والتي استمرت لحد الان, وقسم من هذه الرواية هي قصة اللاجئون العراقيون في الاردن:
بدأ العراقيون في التدفق الى الاردن منذ بداية التسعينات من القرن الماضي, أي منذ بداية العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي بسبب احتلال الكويت ونتيجة لذلك بدأ انهيار الاقتصاد العراقي وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى. فكان العامل الاقتصادي من أكثر وأهم الاسباب التي دفع مئات الآلاف من العراقيين بالمجيء الى الاردن والعمل في كل المجالات والاستفادة من فارق قيمة العملة بين الدينارالاردني والدينار العراقي , إضافة الى العامل الانساني والسياسي حيث كان الاردن محطة مؤقتة لتقديم طلبات الهجرة أو اللجوء الى الدول الغربية.ً
وبالرغم ان القوانين الاردنية لاتسمح للعراقيين بالعمل ولايصدر لهم تصاريح عمل مثل باقي الجنسيات إلا في نطاق ضيق جدا فان العراقيين مع ذلك كانوا يعملون مضطرين تحت وطأ الفقر والعوز بدون تصاريح مخالفين بذلك القوانين وكانوا بذلك يتعرضون للمساءلة القانونية ابتداءاً بالحجز ومن ثم التسفير والابعاد. ومن المفارقات وسخرية القدرأنه في الفترة التي كان فيها الحكومة العراقية تزود فيها الاردن بالنفط المجاني أو بأسعار تفضيلية كان الموطنون العراقيون (الأغنياء نفطيا) يعملون في الاردن لدى أصحاب العمل الاردنيين ( الفقراء نفطيا)!! وفي حالات كثيرة كان أصحاب العمل يبخسون الاجور أو لايعطوا الاجير العراقي أجره ( لا قبل أن يجف عرقه ولا حتى بعده) ولا حتى بعد أن يجف ريقه ودمه ( دمه الذي سال وجف من قبل دفاعاً عن الاردن) , وطبعا كان لايستطيع أن يلجأ الى القانون مخافة أن يتم تسفيره وابعاده لأنه أصلا كان مخالفا للقانون.
كان أغلب العراقيين الوافدين الى الاردن في تلك الفترة من الطبقة المتوسطة والفقيرة. ولكن بعد 2003 وما أعقبها من تغييرات وأحداث بدأ العراقيين بالمجيء الى الاردن وكان أغلبهم هذه المرة من الأغنياء وأصحاب الأموال. وللأن الأغنياء أغنياء في كل زمان ومكان فاستطاعوا بأموالهم أن يحصلوا على الاقامات القانونية كمستثمِرين , أما الفقراء فانهم أصبحوا (مستثمَرين ومستَغَلين) من قِِبَل بعض المنظمات الانسانية الدولية والمحلية والتي فتحت أبوابها للعراقيين لتقديم خدماتها لهم ابتداءاً بقبول طلبات اللجوء والهجرة وانتهاءاً بتقديم المساعدات الانسانية. وبدأت بذلك نوع جديد من التجارة والاتجار بالانسان العراقي وماله واستغلال وضعهِ وسوء حالهِ من قبل بعض تلك المنظمات. في أغلب الحالات يتم تخصيص أموال بالملايين(والتي يتم استقطاعها من ريع النفط العراقي) لللاجئين العراقيين ولكنها تذهب في الواقع الى جيوب الموظفين والقائمين على تلك المنظمات والمؤسسات بسبب االفساد المالي والاداري ولايصل الى اللاجئين أو بعض اللاجئين سوى القليل القليل لذرالرماد في العيون!! أما الباقون فمازالوا يعيشون تحت مطرقة القوانين الاردنية وسندان قوانين الهجرة واللجوء الى حين يتم توطينهم في دولة ثالثة.
على الرغم من أن أعداد العراقيين وصل في الاردن في ذروتها وكما كنا نسمع وحسب الاحصاءات الرسمية الى 750,000 إلا ان أعداد الذين تقدموا بطلبات اللجوء في (مكتب الامم المتحدة لشؤن اللاجئين) وصل في ذروتها وحسب ماسمعنا أيضاً الى مابين 40,000 و 50,000 فقط. والذين تقدموا بطلبات اللجوء زودوا بوثائق تثبت بأنهم طالبي لجوء وأنهم تحت الحماية الدولية. ولكن هذه الوثيقة لاتحميهم من القوانين الاردنية المتعلقة بالاقامة أو العمل. فإذا قبض على أحدهم في العمل فانه يسفر فوراً حتى لو كان يحمل وثيقة الحماية!! وإذا قبض على أحدهم المنتهية فترة اقامته حاملاً تلك الوثيقة فانه يحجز ( يحبس) الى أن يجد كفيلا اردنيا يكفله طوال فترة بقائه في الاردن وطبعا يتم حجز ( هوية الكفيل مع جواز السفر للمكفول) . وإذا لم يجد من يكفله فانه يسفر ويتم ابعاده ولايشفع له تلك الوثيقة. وهناك أعداد كبيرة من العراقيين محتجزين وموقوفين ومكفولين من قبل اردنيين منذ سنين ولغاية الان وطبعاً ليس دون مقابل ولكل شيء ثمنه. ولاتتدخل مكتب الامم المتحدة لشؤن اللاجئين في هذه القضية ويقولوا بالحرف الواحد وعلى لسان المحامين ( لانستطيع أن نتدخل في شؤن وزارة الداخلية أو قوانين الحكومة الاردنية).
في كثير من المناسبات كنا نسمع وحتى الان من أعلى المستويات في الاردن أن العراقيين المتواجدين على أرض المملكة هم ضيوف ويعاملون على هذا الاساس وفي كثير من الاحيان تقوم الحكومة الاردنية مشكورةً على مبادرات ولفتات كريمة للعراقيين كإعفاءهم من الغرامات أو تسهيل دخولهم الى الاردن. ولكن قضية الموقوفين والمكفولين لم تُحَل لامن قِبَل الامم المتحدة ولا السلطات الاردنية والوضع كما هو عليه في هذا الوضع الاقتصادي المرهق للمواطن الحر( ابن البلد) فما بالك باللاجيء ( الضيف!!) الموقوف المكفول والغير المسموح له بالعمل ,الى حين يتم قبوله كلاجيء في دولة ثالثة ويمكن أن يتأخر مسألة التوطين لسنين عديدة فماذا يفعل خلال هذه الفترة وكيف يعيش؟؟ فهل من حل؟؟!!
#طلال_سعيد_يادكار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
