السلطة بين التقليد والحداثة

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 3063 - 2010 / 7 / 14 - 19:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السلطة بين التقلي Texte du message indéchiffrable ?
hamid elmesbahy à khaderhas1
afficher les détails 27/06/09

السلطة بين
التقليد والحداثة
1سلطة العقل
تعتبر العقلانية إحدى مقومات الحداثة،التي تفترض قدرة العقل على إنتاج المعرفة،واهتداء به تشكلت المؤسسات المنظمة للمجتمع،وأهمهما أخلاقيا ومصلحيا الدولة،كجهاز غايته حماية المواطن،وحسن تدبير شؤونه،اعتمادا على ما يسنه من قوانين يحتكم إليها ويمتثل لها،لأنه مصدرها،إذ السلطة نفسها ليست إلا تجسيدا لإرادة عامة،تعاقدية المنشأ،بحيث لايمكن لأية سلطة تنفيذ ما يتعارض مع أخلاق المجتمع،أو يضر بمصالح كل أفراده،فالمجتمع بوثيرة تطوره يؤثر في الدولة،التي لها إمكانات التأثير فيه،دون أن تتصادم معه،وقد ساهم فكر الحداثة في إبداع وسائل تأثير الدولة على المجتمع،بالتربية والتعليم،وكل مؤسسات الإعلام والتوجيه السياسي،دون أن تجعل المواطنين مشابهين لبعضهم،بل مجدت الإختلاف والتنافس بطرق حضارية،خالية من الوحشية والنرجسية،والتعصب لفكرة أو دين أو عرق،وصارت السلطة السياسية أداة في يد المنتخبين،تنفذ بها برامج الأغلبيات،سواء كانت أحزابا أو تحالفات سياسية،حتى لا يفكر المتضررون في السيطرة على الدولة أو السطو على مؤسسات الحكم أو الإنقلاب عليها،لأنها رهن إشارة الكل،لاتتحرك خارج القوانين أو ضدها،هي روح كل المؤسسات الأخرى،لاتصير الدولة حزبا أو دينا،ولاتسمح لأي حزب بالهيمنة المطلقة عليها،كما تعمل على خلق مسافات معقولة بين المؤسسات العسكرية والأمنية ورهانات السياسة وتجاذباتها،حماية للوطن والمواطنين.
إن سلطة الحداثة،لاسلطة لأحد فيها على الآخر،إلا سلطة العقل بما هو في السياسة قوانين منظمة لعلاقات الحكومة بالمحكومين،ولذلك فهو يبدع الحرية لا القهر،فتبدو الدولة محررة للإنسان،وداعمة له في وجوده الطبيعي والحضاري،برفاهية المجتمع تحقق مجدها،وتخلق تاريخها،منصهرة في الوطن الذي تحميه،ليس من المعتدين فقط،،بل من براثن التخلف باعتباره انحطاطا حضاريا،مهدد للوجود ومشوه له تاريخيا،هذه هي دولة وسلطة الحداثة،ما عداها فليس إلا متاهات سياسية،تدعو لاستخدام العقل في دعم التقاليد السياسية المعيقة للتقدم والمهدد للوجود المشرق للحضارة.
2سلطة التقليد
تقليدية السلطة ليست إلا سطوة على المجتمع والتماهي معه بعنف التشابه،المناقض كليا لقيم العقل،ويبدو أن هذه المشكلة لا تعانيها إلا الدول الإسلامية،لسببين،فإذا كانت اروبا تخلصت من الأنظمة التيوقراطية لصالح التعاقد والديمقراطية فيما بعد،فإن الدول الإسلامية اعتبرت اتيوقراطيتها خلافة إسلامية تحن إليها،وتعتبرها النموذج الأمثل،اجتماعيا وحتى سياسيا،السبب الثاني أن كل دولنا الإسلامية تستمد شرعيتها أو جزءا منها من الشريعة الإسلامية،أو انتسابها لأهل البيت النبوي،رغم أن حضارتنا الإسلامية لم تشيد دولة جديدة اعتمادا على محددات فكرية،بل استفادت من تجربة الفرس والرومان وتجارب باقي الشعوب الأخرى،ومع ذلك يمكن اعتبار دولها ذات أبعاد سلطانية بمسحات دينية،سوف يتم النزاع على طلائها لزمن طويل،الدول الإسلامية تستشعر هذا الثقل،وتقرأ تجارب بعض الدول العربية التي حاولت خلق نماذج لسلطة علمانية،لكنها فشلت في خلق الديمقراطية فانهار كل شيء،وعادت السلفية السياسية بقوة مهددة المجتمع برمته والدولة،.لذلك فإن مجتمعاتنا العربية عانت كثيرا من ثقل التقليد السياسي،ولم تجد نموذجا آخر،غير الغربي الأروبي،أي مستعمرها،مما أضعف خطاب التحديث،خصوصا في مجال السياسة،وورثت دولنا هذا الوضع،وتكيفت معه بكسل،كل هذه السنين،زاوجت بين مشروعين متناقضين،معتقدة أنها ابتدعت نمط حكم جديد،أصيل لكنه حديث،أو حداثة خاصة،مستمدة من تجارب أسلافنا،أو ماعرف بخصوصية إدماج الحداثة في تراثنا السياسي،كأن يصير التصويت واجبا دينيا،وطاعة السلطة حماية دينية،أو أمن روحي لجماعة المسلمين،والمنتخب يحمل أمانة عليها إيصالها لأهلها،هكذا تتكيف جل نظم الحكم مع الحداثة،كما تفهمها هي،بعيدا عن العلمانية كعمق ديمقراطي،قريبا من الخلافة كإرث تيوقراطي.
إن تجديد السلطة لا يتحدد خارج سياق تاريخي ثقافي واقتصادي وحتى اجتماعي،لتكون الدولة تتويجا لتحول بإمكانها هي نفسها التمهيد له بدعم ثقافة التنوير،ودعم استراتيجيي المعرفة ومدهم بكل وسائل التواصل والإتصال دون ضجة سياسية،فشلها يثير من الإحباط أكثر مما يثير من الحماس.

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل