خطورة قوانين الأحوال الشخصية الدينية

نوال السعداوى

الحوار المتمدن-العدد: 3041 - 2010 / 6 / 22 - 18:09
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

قرأت فى جريدة «المصرى اليوم» (١٤ يونيو ٢٠١٠) تصريح وزير العدل (المستشار ممدوح مرعى) الذى يؤكد أن العلاقات الزوجية تعد من أخطر العلاقات بين البشر، ويجب أن يشملها قانون لا يخالف ما يؤمن به الفرد من الأوامر التى جاءته من الله.

هل يعمل وزير العدل فى مؤسسة دينية أم فى وزارة العدل؟ إذا تكلم المسؤول الحكومى عن العدل بلغة الأديان والعقائد والمذاهب فماذا تكون الدولة: دينية أم مدنية؟

فى بلادنا عبر الصراع السياسى والاجتماعى الطويل تم سن القوانين العامة فى الدولة وفق مبادئ الدستور، الذى ينص على العدالة والمساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو العقيدة…إلخ، إلا قانون الأحوال الشخصية المصرى، فقد ظل هو القانون الوحيد الذى يخضع للدين (الإسلام للمسلمين والمسيحية للأقباط)، كيف يكون ذلك؟ مع أن الظلم الذى يقع داخل البيت والعائلة لا يقل خطورة عن الظلم داخل المصنع أو المكتب أو الحزب أو أى مؤسسة أخرى فى الدولة، بل إن الظلم داخل البيت والأسرة أخطر وأشد ضررا على المجتمع، فالبيت- أو الأسرة- هو النواة الأولى الأساسية للدولة والمجتمع، يتربى فيه الإنسان على الظلم أو العدل، على الكذب أو الصدق، على الوفاء بالعهد والمسؤولية أو الخيانة والتخلى عن مبادئ الأخلاق الإنسانية الرفيعة.



لا يمكن لأحد أن ينكر المشاكل الخطيرة التى تحطم الأسرة المصرية المسلمة، بسبب انتهاك حقوق الزوجات والأمهات والأطفال، فى ظل قانون الزواج الإسلامى، الذى يمنح الزوج سلطة على زوجته تعلو على سلطة الدولة والعدالة، حتى اليوم يمكن للزوج المصرى المسلم أن ينكر نسب طفله إليه إذا شاء، يمكنه أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون سبب لمجرد أن ينطق كلمة «طالق»، ويمكنه أن يتزوج أربع نساء فى وقت واحد، ويمكنه أن يمنع زوجته من العمل إذا شاء.

قرأنا فى «الأهرام» (٧ يونيو ٢٠١٠) قرار المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بتغليب طاعة المرأة لزوجها على طاعتها قوانين العمل فى الدولة، لأن مجلس الدولة يعتبر أحكام الشريعة مقدمة على أحكام القوانين المدنية، هذا الحكم أكد تغليب طاعة الزوج شرعا على طاعة الموظفة فى الدولة لقانون العمل، أى أن سلطة الزوج على زوجته أعلى من سلطة الدستور الذى يكفل المساواة بصرف النظر عن الجنس أو الدين. هذا التناقض الصارخ بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين العامة فى الدولة؟ هذا الفصل التعسفى بين حياتنا الخاصة والعامة؟ هذا الكذب والظلم والمراوغة وفساد الضمير؟

تتمزق المرأة المصرية بين واجبين مفروضين عليها : واجب تجاه الزوج، وواجب تجاه عملها، أمامها اختيار صعب: أن تفقد زوجها بالطلاق أو تفقد عملها وراتبها الشهرى ومستقبلها المهنى، أليس هذا هو الظلم الفادح الذى تتعرض له المرأة المصرية المسلمة فى ظل قانون الأحوال الشخصية الدينى؟ منتهى العبودية والاستعباد تحت اسم الشريعة الإسلامية!!

أليس هذا الظلم والاستعباد يقعان أيضا على المطلقين المسيحيين حين يفرض عليهم قانون الأحوال الشخصية الدينى ألا يتزوجوا للمرة الثانية، حسب الشريعة المسيحية؟ أليس هذا دليلا على أننا نعيش العبودية فى القرن الحادى والعشرين مسلمين ومسيحيين؟ هل نقتل العدل والضمير الإنسانى بسبب نص فى كتاب دينى له تفسيرات متعددة متناقضة حسب القوى السياسية الحاكمة؟

لماذا لا نتبع المدرسة الإنسانية العادلة فى الدين التى تقول: «إذا تعارض النص مع المصلحة تم تغليب المصلحة لأن النص ثابت والمصلحة متغيرة»، وقد غير كثير من الدول فى العالم شرقا وغربا، من إندونيسيا إلى تونس، ومن الإسكيمو إلى جنوب أفريقيا- النصوص من أجل مصلحة الناس، لقد وجد النص من أجل الإنسان، لم يوجد الإنسان من أجل النص، النص الصحيح يخدم صحة الإنسان وحريته وسعادته، مثل السياسة الصحيحة، مثل الطب الصحيح، مثل الأخلاق الصحيحة.

هناك نصوص فى كل الأديان تشرع الرق والعبودية، تم تغييرها فى معظم بلاد العالم بعد تحريم العبودية فى الدساتير والقوانين المدنية، فلماذا يظل قانون الأحوال الشخصية فى بلادنا على هذا النحو العبودى الأزلى؟

«ربنا هو العدل عرفوه بالعقل» كما يقول الفلاحون والفلاحات فى قريتى، كل ما يحكم بالعدل هو صحيح الدين والسياسة والأخلاق، كيف يضيع جوهر الله من عقول أصحاب السلطة السياسية والدينية فى بلدنا؟ كيف غرق العقل المصرى فى ظلام الظلم؟ كيف تلاشى العدل؟ هذا الحجاب الكثيف على عقولنا كيف جاء وتراكم حتى عمت الظلمة فى عز النهار؟ ما هى القوى التى سلبت منا عقولنا فأصبحنا لا نعرف الفضيلة من الرذيلة، لا نعرف الحرية من العبودية؟ الاستقامة من الإعوجاج؟

ما نتيجة الكبت إلا الفساد الأخلاقى؟ ألم نشهد الفضائح الأخلاقية فى العالم هذه الأعوام الأخيرة؟ اغتصاب بعض القسس للأطفال جنسيا بسبب الكبت وعدم التصريح للقسيس بالزواج؟ ألم تتغير الشرائع لتحمى البشر من الكبت والظلم والكذب؟ وما هى الشرائع؟ أليست هى نظماً اجتماعية أخلاقية سياسية اقتصادية تتغير وتتطور مع تطور المجتمعات وخروج العقل والأخلاق من الظلمات إلى النور؟

إلى متى نظل نخفى رؤوسنا فى الرمال؟ إلى متى نستمر فى نفاق القوى السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية على السواء؟

حياتنا فى العلانية أصبحت تناقض حياتنا فى الخفاء، قاوموا الكذب والتخفى، قاوموا تلوث العقل بكل ما يناقض العقل، استخدموا عقولكم بشجاعة وجرأة، انتزعوا الحرية لنشر نور المعرفة، والصدق، ليكن لكل منا حياة واحدة فى العلانية.

نظموا أنفسكم فى صف واحد، من أجل العدل والحرية للجميع بصرف النظر عن الدين أو الجنس، لنتكاتف معا من أجل قانون مدنى للأحوال الشخصية قائم على العدل، يسرى على جميع المصريين والمصريات مسلمين ومسيحيين وجميع العقائد والمذاهب والطوائف، لا تفرقة بين إنسان وإنسان لأى سبب كان.


-المصري اليوم

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل