من فردية مصادرة الإرادة الشعبية العراقية إلى تعدد مصادرها

فاطمة عطا العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 3033 - 2010 / 6 / 13 - 14:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إن مضمون الإرادة ذو دلالات متنوعة فردية وجماعية ,على مستوى المؤسسات أم على مستوى الدولة أو ذات مضمون ضيق متمثل بالأسرة ذات الاجتماع القليل الصغير, تكون شعبية حين التحدث عنها على مستوى الدولةوالمؤسسات , ومتوسطة على مستوى الجماعات ذات الاجتماع المتوسط والكبير, وفردية في نطاق الجماعات القليلة الصغيرة.
تؤطر الإرادة بإطار القادر على توجيهها التي تحدد بالسلطان الممنوح للفرد المتمكن عليه ,فالإرادة الفردية على مستوى الجماعات القليلة (الأسرة ,العائلة) يكون الشخص المتمكن بقدرة السلطان الممنوح له عليها غير محكوم بضوابط وقوانين غير تلك الأعراف والعادات التي تسير علاقات العائلة والأسرة , فيكون بذلك الأمر والنهي لمن هو اقوي فيها وعادة ما يكون ربها والقائم على أمورها إلا إذا وجد ما يخالف ذلك بقيام فرد أخر بأمورها ولا سيما من الناحية المالية وتدبير شؤونها.
مستوى الجماعات ذات الاجتماع المتوسط والكبير بعد الخروج من إطار الأسرة والعائلة يكون التوجه إلى المجتمع وما فيه من هيكليات تمس المواطن البسيط والمسئول الكبير في الوقت نفسه ,باختلاف شكل تعامل الشريحتين مع ما يواجههم من أمورفي إطار المجتمع وما يمثله من أدوات التعامل مع الإفراد . إن تحكم الشخص أو الفرد المسؤول في أي هيكلية أو مؤسسة حكومية بالإرادة يكون نابع من السلطان الممنوح له بالقدرة عليها الذي استمد شرعية وجوده في ذلك المنصب منها .إن القدرة التي نتكلم عنها هنا تمثل شرعية الوجود للشخص المتمكن بالسلطان الحاصل عليه وهو هنا يأخذ دور المتنفذ بالإرادة المتوسطة في حدود سلطانه كالمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع المختلط والخاص ....... الخ تكون القوانين والإحكام التي تحكمه في تسيير شؤون المؤسسة القابض على إدارتها من القوانين والإحكام الموضوعة بموجب الدستور والتشريعات والقوانين اللاحقة له بخصوص تلك المؤسسة . لكن كثيراً ما يعاني الإفراد الواقعين تحت تأثير هذا السلطان من استغلاله من قبل الشخص الممنوح له , يكون السؤال هنا ما هي الضوابط التي تحكم سلوكيات هذا السلطان لتجنب دكتاتورية تحكمه بالإرادة الواقعة تحت هيمنته والحيلولة دون التعسف بما يملكه من سلطة ؟ في الحقيقة ومن خلال الممارسة العملية والملاحظة لا يوجد أي ضابطة أو ضمانه لتجنب استغلال السلطان الواقع على الإفراد الذين لا يملكون الحول ولا القوة سوى الخضوع للظلم الواقع عليهم .وان تبادر لهم إن ينددون بهذا المستحوذ على السلطان فنتيجة فعلهم يكون الانتقام منهم وبدلاً من حل مشكلتهم وتحلل ظلمهم يتحول إلى ظلم مضاعف ويتعقد الأمر .نكون هنا بمواجهة صعبة التحدي لتكون الإرادة مصادرة من الإفراد لصاحب السلطان المنتفع به .
الإرادة الشعبية على مستوى الدولة (للاجتماعات الكبيرة) يكون الحديث عن الإرادة الشعبية ضمن الاجتماعات الكبيرة تلك التي تتعلق بالدولة وما فيها من مؤسسات تمس مصالح الأمة الواحدة الواقعة تحت الرقعة الجغرافية لتلك الدولة . الماسك بالإرادة العامة هنا في هذا المستوى هم الجماعات السياسية بكل أنواع وإشكال الممارسات السياسية التي يؤدوها لينتهي أمر المتحكم بها (صاحب السلطان) الذي يستمد شرعية وجوده من الإرادة العامة التي تتوج السلطان به وهو ما أشار إليه العديد من الفلاسفة والمفكرين بالعقد الاجتماعي . تأتي النظم الديمقراطية لتخدع الشعوب بأنها نظم لا تتحكم بأحد بل المتربع على زواياه وأركانه يستمدون شرعيتهم من الشعب صاحب الإرادة ويكون حاصل جمعها الإرادة العامة , والنتيجة حكم ديمقراطي يحقق الحرية والمساواة وتكافل الفرص للجميع نابع من منطلق المواطنة .
لا أؤمن بأن الأنظمة الديمقراطية تحقق العدل والمساواة للشعوب الممارسة بها في إطار الدول العربية ولا سيما العراق وما شاهدناه من إحداث وموجات صراع متلاطمة بمد الرمال المتحركة التي تكون تارةً طينية تبلع أبنائه وتارة رملية تعصف بهم الى هاوية الدول الأخرى المتمثلة بالهجرة إلى غير بلدهم لعلهم يجودن ما يصبون إليه من سلام وحرية حقيقية بدون إطار يشوه صورة الديمقراطية . كل عمل تكون القابلية على أداء الواجبات المناطة به واخذ الحقوق المترتبة للقائمين عليه متمثل بسيادتهم له . هنا نتسأل من يسود على من ولمن تكون السيادة ؟ بموجب النظم الديمقراطية تكون السيادة للشعب من الناحية النظرية إما من الناحية التطبيقية والممارسات السياسية اليومية للإحداث داخل إطار الدولة وتسير شؤون المواطنين تكون السيادة لأصحاب السلطة والقائمين بها بحكم السلطان الممنوح لهم تحت مسمى الديمقراطية .هنا نتحول بالإرادة في العراق من وحدة المتحكم بالإرادة العامة والشعبية إلى تعدد مصادرها لتكون الدكتاتورية المعدومة مولدة دكتاتوريات متخفية ورائه ما لبثت إن خرجت حال ما أتيح لها الظهور والتوجه لفرض طغيانها وهيمنتها إذ لا رقيب لهم أو حاجب يمنع من تحقيق مآربهم .إن الديمقراطية تكون آفة في البلد الأخذ بها إذ لم يحدد مفاهيمها وتكون لدى إفراده المرونة في القبول بنتائجها .ان البلدان التي تعاني من الدكتاتورية لعقود من الزمان يكون من الصعب عليهم ان يتفهموا الديمقراطية بالشكل الصحيح الذي يؤدي بالبلد الى التحرر والتقدم بل بالعكس سوف تكون الفوضى والدمار لأنها جاءت بشكل مفاجئ تفتقد إلى التربية الصالحة لنجاحها اذ يجب ان لا ننسى ان عقود الدكتاتورية جاءت بنتاجها التربية لمجتمع لا يعرف سوى التحكم والتمسك بالأمور فنخرج من دكتاتورية واحدة متنفذة إلى دكتاتوريات متعددة على مستوى البلد وفي جميع مؤسساته . من المتضرر الأول والأخير من هربجة الأمور و وبالها ؟ هو المواطن الذي ليس له سلطان مباشر من خلال ارتباطه بالأجندة السياسية الماسكة بالحكم والسلطة أو غير مباشر المتمثل بالارتباط بالأحزاب المؤثرة في نطاق الدولة .إن الشيء الذي يجعل الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي فعال في مجتمع ودولة العراق هو أساسه الضمانات التي يجب إن تكون موجودة في العملية السياسية والاجتماعية تنظم وتنضبط من خلال هيئة مسئولة عن هذا الأمر والشيء الثاني يكون بالعمل على إحلال التربية الصحيحة القائمة على أساس المواطنة والفهم الصحيح لمضامين الديمقراطية ابتدءا بالرأس الأعلى لهرم الدولة والحكومة وإتباع نظام الثواب والعقاب الحقيقي للممتثلين والممتنعين عن التطبيق لها .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل