الكوتا السياسية لنساء العراق انطلاقة نحو الديمقراطية ام تحجيماً لها

فاطمة عطا العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 2939 - 2010 / 3 / 9 - 12:03
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

نصت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والأربعون من الدستور العراقي لسنة 2005 بالاتي ((يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب )) ونصت الفقرة ثالثاً المادة ثالثاً من قانون الانتخابات العراقي لعام 2010على (( توزع المقاعد بأعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً الى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ..... على إن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن ربع الفائزين .....)) . كثر السجال عن مضمون هذه المادة هل هي مساواة للمرأة امام الرجل ام انها تمييز بالضد منها ؟ ان تحديد نسبة معينة لتمثيل المراة بالبرلمان العراقي متمثلة بنسبة الربع أي ما يعادل 25% من نسبة المقاعد بمجلس النواب انما هو الخطوة الاولى باتجاه الديمقراطية وإشراك المرأة العراقية بالحياة السياسية التي لطالما غيبت عنها في الفترة المظلمة السابقة في عهد النظام المقبور الذي اعتمد نظام الحزب الواحد وعلى جعل السلطة ذكورية , فعند مراجعة اغلب دساتير الدول الديمقراطية ان لم نقل جميعها لا نجد تحديد نسبة معينة لتمثيل نسائهم في البرلمانات وانما نجد عبارات عائمة مثل المراة متساوية بالحقوق والواجبات مع الرجل , الرجل والمراة متساويان امام القانون . ان هذه المفردات أجدها تائهة في ظلمات التمييز وعدم الالتزام بها من قبل الجميع , وان الخاسر الوحيد في هذه الحالة هو الجنس الناعم الذي لا يستطيع إن يثبت ما له وسط المجتمع الذكوري الذي لم يعرف الا سياسة الإبعاد للنساء عن كل طريق أو مجال لمجاراته وان قالها بفمه ونطقتها شفاهه آبت ذكوريته وكبريائه من القبول والإذعان بما أحقه لها والعمل على جعلها إناء لمتطلباته. يذكر البعض إن تحديد هذه النسبة إنما هو إجحاف بحق المرأة واعتبارها وسيلة لتحجيم تمثيلها إذا أنها متساوية مع الرجل فلماذا تحدد لها نسبة اما الرجال فلا تحدد لهم نسبة و شأن تمثيلهم مفتوح ولا من نسبه له , صحيح إنهما متساويان في النصوص الدستورية التي غالبا ما تنص على هذه المساواة لكن الواقع العملي والتطبيقي في مجال الحياة ليس كذلك إطلاقا بل حتى يقف الكثير إمامها على اعتبار انها غير قادرة على ان تتولى بعض المناصب السيادية أو في مراكز اتخاذ القرار وتحديد النسبة المذكورة إنما هو سلاح بيدها لمواجهة الواقع السياسي بممارستها للحق الذي أعطاها إياه الدستور , وهو بمثابة إجبار الطرف الاخر من القبول بها والاعتراف بقدراتها على تولي المناصب والمراكز التي لطالما ظلت حكراً له ,إن هذه الكوتا تمثلت بالدستور العراقي وهي حالة لم يألفها العامة والخاصة على السواء إنما هي بداية لتحقيق المساواة المرأة بالرجل التي لا تختلف عنه بالقدرات العلمية و الفكرية وتزامن اليوم العالمي للمرأة مع إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق فبالعمل الجاد لإثبات الذات والقابلية على التحدي واجتياز الصعاب ستحقق المرأة ما تصبو إن تكون عليه ويجب ان لا ننسى ان الفرد العراقي تربى على حب عبادة الشخصية التي ان وجدها قادرة على تحقيق ما يبتغيه له ولعائلته ولو بنسبة الواحد بالمئة دعمها وبقى ورائها الى ان تتربع على تاج الرؤوس لتكون السلطة العليا في بلدها .
ان نظرة الى الماضي تكفي للقول ان هذه الكوتا انما هي انطلاقة نحو الديمقراطية اذ لم تكن لها ولا نسبة الصفر بالتمثيل في السابق وان وضع هذه النسبة بالدستور لتمثيل المراة انما هو عدم ضياع حقها وادراجة بالواقع المعاش وجعله لزوما للتطبيق وبالتالي العمل الجاد يكون كفيل لإعلاء تلك النسبة وتغيرها .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل