تحليل قانوني: من هي الكتلة المخولة دستوريا بتشكيل الحكومة الجديدة؟

رائد جرار

الحوار المتمدن-العدد: 3032 - 2010 / 6 / 12 - 11:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ورد في رأي المحكمة الإتحادية المرقم 25/اتحادية/2010 والصادر في 25/3/2010 أن على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب الأكثر عددا، سواءا تكونت هذه ((الكتلة النيابية)) بعد الانتخابات من خلال ((قائمة انتخابية)) واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو كانت كتلة نيابية تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب

هناك العديد من الخبراء الذين يشككون بشرعية قرار المحكمة، ويعتقدون بأن المحكمة تجاوزت صلاحياتها الدستورية واتخذت القرار متأثرة بضغوط سياسية. ولكن حتى لو افترضناقبولنا لقرار المحكمة، فليس بامكان مجلس النواب في دورته الثانية الفصل ما بين ((الكتلة النيابية)) و ((القائمة اﻹنتخابية)) في جلسته اﻷولى لافتقار النظام الداخلي لمجلس النواب اﻵليات اللازمة

قام مجلس النواب في الجلسة الأولى من الدورة الانتخابية الأولى المنعقدة يوم السبت الموافق 22/4/2006 باعتبار ((القائمة الانتخابية)) الواحدة ((كتلة نيابية)) واحدة بصورة تلقائية من غير الحاجة إلى إجراءات إضافية لتسجيل القوائم الإنتخابية ككتل نيابية. وقد اقتضى تفكيك أو اندماج بعض الكتل لاحقا موافقة اللجنة القانونية لمجلس النواب على تسجيل التغييرات والإعتراف رسميا بالكتل النيابية الجديدة، يفتقر النظام الداخلي لمجلس النواب أي ضوابط لمتطلبات تسجيل الكتل النيابية أو اندماج أكثر من كتلة. فليس بالإمكان تسجيل اندماج أو تفكك الكتل النيابية من غير رأي اللجنة القانونية في مجلس النواب واللجان الأخرى المعنية.

توضح المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب بأن تكوين اللجان ورئاساتها يستلزم تصويت المجلس عليها، وبأن التوافق ما بين ((الكتل البرلمانية)) واجب قبل التصويت. المادة المذكورة تعترف بوجود ((الكتل البرلمانية)) قبل تكوين اللجنة القانونية واللجان الأخرى المعنية، مما يعني مساواة النظام الداخلي ما بين ((الكتلة النيابية)) و ((القائمة الإنتخابية)) في بداية الدورة وقبل تكوين اللجان المختصة.

وبما أن رأي المحكمة اﻹتحادية يخول رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب الأكثر عددا، ليس من الممكن الفصل ما بين ((الكتلة النيابية)) و ((القائمة الإنتخابية)) خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الثانية بسبب افتقار النظام الداخلي لمجلس النواب لمادة تتخصص بتشكيل الكتل البرلمانية قبل تشكيل اللجنة القانونية،

سيكون من الواجب على مجلس النواب، خلال الدورة الثانية، إما أن يقوم بالتصويت على اللجان وانتخابها او أن يقوم بالتصويت على تعديل النظام الداخلي لإضافة مادة تتعلق بتسجيل الكتل الإنتخابية قبل أن تتمكن أي من ((قوائم الإنتخابية)) من تشكيل ((كتل برلمانية)) لا تتطابق معها. من الاستحالة أن يتمكن المجلس من القيام بهذه الخطوات خلال الجلسة الأولى من دورته الثانية، إلا أنه من الممكن القيام بذلك في دورات مستقبلية اذا قام مجلس النواب بتعديل القانون الداخلي

لقد قامت كتلتا دولة القانون واﻹئتلاف الوطني بإعلان تحالفهما هذا اﻷسبوع، وارسال اخطار لرئيس الجلسة اﻷولى لمجلس النواب اﻷستاذ حسن العلوي. إلا أنه ليس لهذا التحالف أي قيمة قانونية في مجلس النواب، وليس باستطاعة اﻷستاذ حسن العلوي اﻹعتراف بالتحالف الجديد ﻹقتصار دوره على "إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه" وفقا للمادة الخامسة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 54 من الدستور العراقي. كما أن مفوضية اﻹنتخابات غير مخولة باﻹعتراف بالتحالف الجديد ﻷن باب التسجيل للتحالفات والكتل أغلق قبل شهور طويلة.

ليست هنالك أي جهة دستورية لها صلاحية مصادقة اندماج الكتل النيابية واﻹعتراف بالتحالف الجديد في جلسة البرلمان اﻷولى. وعليه، فإن قائمة العراقية هي الوحيدة المخولة دستوريا بالمحاولة اﻷولى لتشكيل الحكومة. إذا لم تنجح العراقية بتشكيل الحكومة خلال الفترة الزمنية المحددة دستوريا، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف دولة القانون لتشكيل الحكومة، وهلم جرا

المهندس رائد جرار
العاصمة اﻷمريكية واشنطن

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل