ملاحظات حول - نداء لتشكيل برلمان ظل عراقي -

سمير فاضل النجار

الحوار المتمدن-العدد: 3031 - 2010 / 6 / 11 - 22:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقدم مقالة الأستاذ محمد علي الشبيبي حول الموضوع اعلاه احد الوسائل والمقترحات العمليه والبنائه في مجال تصويب الأخطاء والخروقات للدوله العراقيه في المجال التشريعي والتنفيذي والتي ادت في السنين الماضيه الى هدر واضح للمال العام واستغلال غير مشروع لمراكز النفوذ والقوه من قبل احزاب و اشخاص وعلى حساب المصلحه العليا للشعب وازدياد معاناته وبالذات الفئات الفقيره منه وهي شريحه واسعه تفوق معدل النصف وبالمقابل نجد نشؤ فئات وظهور اشخاص اثروا وبشكل فاحش ، انا هنا لست ضد النجاح المهني والذي يؤدي بالنتيجه في معظم الأحيان الى اثراء مادي ولكن ليس على اساس الاضرار بمصالح طبقات الشعب الفقيره و التمييز في منح الفرص لأناس قله وباساليب بعيده عن القانون والعداله وفي الكثير منها عن طريق عمل صفقات جانبيه بقصد الكسب غير المشروع. ومن المهم ان يهتم خبراء الأقتصاد والأداره والتخطيط على ايجاد الية عمل وخطط لرفع مستوى الفئات المسحوقه من الشعب ومحاوله اشراك جيش العاطلين منهم في بناء البلد والبتالي تحويلهم الى عامل قوه سواء في انشطة القطاع الخاص او العام وبالتالي ايجاد حالة رفاه متوازن نوعاَ ما سيما وان بلدنا يمتلك مخزون هائل من النفط والمعادن الاخرى الثمينه اضافة لدجله والفرات وروافد نهريه اخرى.

لقد اشار الأستاذ محمد علي الشبيبي الى نقطه في غاية الأهميه وهي - إصدار قانون الأحزاب ومصادر تمويلها - وهي مسأله مهمه للحد من هيمنة أحزاب السلطه الطائفيه واستغلالها لامكانيات الدوله الماليه والأعلاميه في تركيز هيمنتها ومصادرة اصوات الناس لصالحها مع ملاحظة تشتت قوى واحزاب اليسار و الديمقراطيه وكل الفئات التي تطمح لاقامة نظام حكم مدني يحفظ لكل الناس حقوقهم ويحاسب كل من يخرق القانون بدون تمييز او استثناء.

يبقى ان اي مقترح او خطة عمل او فكره تحتاج الى تشكيل اليات عمل واضحة المعالم و متابعه ميدانيه والى اسناد من قبل قوى الخير والتقدم سواء كانوا داخل السلطه او خارجها واستنباط عوامل ضغط شعبي من اجل تنفيذها.. أخذين بنظر الاعتبار ان الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي مترابط اي هو نتيجه وسببب لتراكمات واسباب قبل وبعد ٢٠٠٣ ،

ان وضوح الرؤيا رغم تعقد وضبابية المشهد وتحديد الأولويات - عن طريق وضع خطط قصيرة الاجل انيه لتلبية الطلبات الملحه واخرى انمائيه بعيدة المدى وفسح المجال امام امام الأكاديميين الاكفاء هو احد السبل للنهوض بواقع البلد.

وختاماَ اقول ان تقليل الانفاق الحكومي غير المنتج ومعالجة ظاهرة الفساد الاداري ومعارضه تشريع قوانين لصالح نخب معينه لتزيدهم ثراء تبقى من الاولويات التي يجب ان تعالج وبحزم ومن هنا تأتي اهمية المقترحات التي طرحها الاستاذين العزيزين محمد علي الشبيبي وكاظم حبيبب على الروابط التاليه

اللتان يمكن ان تكونا دليل عمل قابل للأغناء والتطوير واركز هنا على ان الثقيف بهذه المقترحات ومسودة العمل مفيد نسبياً لدفع عجلة التغيير نحو الاحسن غير انها بالتأكيد غير كافيه بدون وجود قيادات فاعله على الساحه العراقيه تتحد و تعمل على تشكيل جبهة ضغط واسعه داخل العراق - وهي الاهم- مسنوده من عراقيي الخارج للحصول ولو على جزء من مطالب اصلاحيه في هذه المرحله


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=217968

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=218129

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل