دولة المؤسسات ودولة العصابات

يزن احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 13:43
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

إن أهم عناصر الانتماء للعصر الحديث وللحداثة في عصرنا هذا هي دولة المؤسسات ودولة القانون .. وليس دولة العصابات والفرق والبطانة الداخلية
إن عرفنا المؤسساتية أو دولة المؤسسات .. يمكن لنا تعريفها كالأتي " وهى نشوء دولة وتسير إعمالها عن طريق مؤسسات مختلفة يحكمها القانون "
ما يميز دولة المؤسسات وهو تساوى الجميع إما القانون لا احد فوق القانون الجميع يحصل على حقوقه بطريقة ديمقراطية ومؤسساتية وبشكل حضاري راقي .
عندما كانت تغرق أوروبا في العصور الوسطى كان مفهوم الدولة والمؤسساتية لا وجود له على ارض الواقع لقد كانت الأرستقراطية ونظام الحاكم الواحد هو ما يسير الدولة . لقد نتج عن ذلك في العصور الوسطى الثورات وظهور الأحزاب والأنظمة التي تطالب بظهور الدولة الحديث والدولة المؤسساتية وليس انحصار الدولة في شخص واحد فقط هو الحاكم وحاشيته
ونتج عن هذه التطورات الاجتماعية والسياسية ظهور العصر الحديث والحداثة الأوربية التي تتسم الآن با المؤسساتية ودولة القانون .
لا يستطيع الحاكم في أوروبا التحايل على القانون .. وتحويله إلى أهواء شخصية ومصالح ذاتية لأنة يعلم إن هناك مؤسساتية ويعلم إن هناك ثواب وعقاب .
لا يمكن لنائب في البرلمان الأوربي أو اى دولة أوربية إن يستغل نفوذه لتحقيق صفقات مشبوهة . وجني الأرباح الطائلة من خلال استغلال الشعب .
هكذا تسير الأمور في دولة المؤسسات ودولة القانون .
وعلى النقيض الأخر في الوطن العربي لا نجد اى مفهوم لدولة المؤسسات أو دولة القانون والحداثة .
لا نجد سوى دولة الحاكم دولة البطانة التي من خلالها تسير الدولة والقانون .
يختفي لدينا القانون في شخص الحاكم فهو من يسير أمور الدولة كاملة وهو من يملك الصواب . يتحدث الكثيرين من إتباع الحكومات العربية والحكومات بذاتها عن إن هناك دولة المؤسسات ودولة القانون ويمكن لي طرح سؤال هنا إلى هؤلاء ! أين دولة المؤسسات والقانون ! ولا حقوق لدينا ولا مؤسسات تدار بشكل مؤسساتي بل بشكل حكومي سياسي ! لقد أصبحت أوطاننا عبارة عن مزارع خاصة تدار من قبل الزعماء وأبنائهم وحاشيتهم حيث تقسم ثروات الوطن إلى ممتلكات خاصة تدار عبر الحكام وإتباعهم ويختفي القانون وحقوق المواطن .
ليس هذا فقط بل الأدهى إن يختفي القانون والأنظمة من خلال فقدان الدولة للمؤسسات والقانون ليدار من قبل عصابة .
يختفي النظام القضائي ليصبح ألعوبة هزيلة تصدر من أروقة المخابرات .. والبيت الأبيض العربي ! لزعمائه .
يختفي التعليم بشكل صحيح ومؤسساتي لتصبح مناهج مزورة تدار عبر الحكومات العربية إما تمجيد لها أو لرجال الدين !
يختفي البحث العلمي والتقدم التكنولوجي ليصبح الاستيراد سمة الدولة العربية . لتملئ جيوب الحكام وحاشيتهم با الأرباح والثروات ..
تختفي المواطنة بين أبناء الشعب لتصبح الطائفية والمذهبية هي التي تحكم الدولة وقانونها بين سني وشيعي وماروني وكاثوليكي !
هذا الفارق بين دولة المؤسسات ودولة العصابات
تحياتي .
www.anamol7ed.blogspot.com

#يزن_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل