هل يتحقق وعد نِك كليج -بثورة إصلاح سياسي شاملةفي بريطانيا يكون الأضخم منذ عام 1832

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 3012 - 2010 / 5 / 22 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألقى نِك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي مع المحافظين، خطابا تاريخيا يوم الأربعاء الماضي وعد فيه بالقيام بـ "ثورة إصلاح شامل وفوري" في النظام السياسي البريطاني، تكون الأضخم منذ عام 1832.

ونورد فيما يلي مقتطفات لأهم النقاط والوعود الإصلاحية التي أوردها كليج في خطابه بُعيد تشكل الحكومة الائتلافية:

•ستكون الحكومة الحالية مختلفة عن أي حكومة أخرى.
•ستحوِّل هذه الحكومة سياستنا لكي يكون للدولة سلطة أقل على الشعب الذي سيكون له سلطة أكبر على الدولة.
•ستفصل هذه الحكومة مركزية القرار وتركيز السلطة وتعيدها للشعب، لأنه هكذا ببساطة نستطيع بناء مجتمع يكون عادلا.
•ستسعى هذه الحكومة لإقناعكم بأن تؤمنوا يالسياسة وتصدقوها مرة أخرى.
•خطابي ليس عبارة عن مجرَّد مبادرة، أو ألاعيب هنا وهناك يكون الغرض منها التأثير على الشعب، بل يتعلق بأهم برنامج تقوده الحكومة البريطانية لتمكين الشعب من السلطة، وذلك منذ القرن التاسع عشر.
•البرنامج الإصلاحي هو أكبر عملية إعادة تنظيم لديمقراطيتنا منذ عام 1832، أي منذ أن أعاد قانون الإصلاح الكبير رسم حدود الديمقراطية البريطانية للمرة الأولى، حيث جرى توسيع حق الانتخاب ليشمل طبقات جديدة من المجتمع.
•البرنامج الجديد يقوم على مبدأ إحداث "ثورة شاملة في السلطة" تتضمن إعادة تسوية أساسية للعلاقة بين الدولة والمواطن الذي سيكون صاحب الحل والربط في المرحلة المقبلة.
•يجري تنفيذ الخطة الإصلاحية الجديدة عبر خطوات تتلخص بما يلي:
•إلغاء كافة القوانين غير الضرورية التي تقتحم خصوصية وحياة المواطن الخاصة وتكبت حريته.
•إصلاح السياسة لتصبح منفتحة وتتمتع بالشفافية واللياقة.
•إعادة توزيع السلطة بطريقة جذرية بعيدا عن المركز لتركز على المجتمع والبيوت والأسر والأفراد.
•البرنامج الجديد لا يمكن تنفيذه بشكل تدريجي وعلى مراحل ودفعات، بل على شكل موجة من التغيير السريع والشامل.
•السياسة البريطانية عانت كثيرا من تمدد واتساع المركزية والسرية عبر العقود الماضية.
•تآكلت خلال الفترة الماضية حقوق المواطنين جرَّاء انتشار القوانين التي زادت معها عمليات التنصت والمراقبة وقمع المعارضة والاختلاف بالرأي وجرى تقييد الحريات.
•زادت سلطات الهيئات التنفيذية خلال الفترة الماضية إلى درجة أن البرلمان أضحى محيَّدا، وأصبحت الحكومة تتمتع بسلطة لا تخضع للقيود.
•أضحت بريطانيا، مهد الديمقراطية الحديثة، أكثر البلدان الأوروبية مركزية في السلطة، وذلك بعد مالطا.
•النهج السياسي الجديد يتحقق عبر ثلاث خطوات هي:
•الخطوة الأولى:
•إصدار التشريع السريع والشامل والكفيل باستعادة الشعب للحريات المفقودة، وبإنهاء ثقافة التجسس على المواطنين، وإلغاء خطة إصدار الهويات الشخصية، وتجميد إصدار الجيل الجديد من الجوازات البيومترية، والتوقف عن مراقبة الإنترنت والبريد الإلكتروني.
•تنظيم عمل كاميرات المراقبة، وتنظيم قاعدة المعلومات المتعلقة بمورثات الأشخاص.
•يجب ألا تكون بريطانيا بلدا ينشأ فيه الأطفال وقد اعتادوا على أن يقبلوا رؤية حرياتهم تُنتهك دون أن يعترضوا على الأمر أو يشككوا بصحته.
•يجب ألا تأخذ المدارس بصمات الأطفال بدون رضا أولياء أمورهم.
•سنرفع القيود على حقوق الناس بالتظاهر السلمي.
•سنجدد قوانين التشهير لنتمكن من حماية حريتنا بالكلام بشكل أفضل.
•سنسأل الشعب أي قوانين يريد، حيث سنراجع القانون الأساسي وننجز في هذا المجال ما لم تستطع أي حكومة من قبل إنجازه.
•مصادرة حريات الناس لم تجلب لنا الأمان، بل الهوس بإصدار القوانين يجعل من الناس العاديين مجرمين.
•سنطرح آلية جديدة لمنع الجنايات والحد من الانتهاكات.
•سنقدم ضمانات تحول دون إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب.
•العديد من الأفراد لم ينالوا حقوقهم، وتم وضع جاليات بأكملها في دائرة الشك والريبة.
•ستكون هذه الحكومة أفضل بالنسبة لمبدأ العدالة البريطانية ولاحترام الحريات البريطانية العظيمة، ولذلك سندافع عن إجراء المحاكمات عبر هيئات المحلفين.
•الخطوة الثانية:
•إصلاح السياسة البريطانية:
•الإصلاح من أجل التقليل من سلطة النخبة السياسية، ونقل مجلسي العموم واللوردات إلى القرن الحادي والعشرين.
•يجب أن يكون لدينا مجلس لوردات منتخَب، وسوف تُشكَّل لجنة لتحقيق هذا الغرض، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة لبدء الإصلاحات ومتابعتها.
•ستكون فترة البرلمان المنتخب محددة، وبذلك يتم قطع الطريق على الحكومات لتحديد فترات تناسب مصالحها لإجراء الانتخابات العامة.
•الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى في السابع من شهر أيار/مايو من عام 2015، وذلك ما لم يقرر البرلمان حل نفسه قبل ذلك.
•حل البرلمان قبل انتهاء ولايته سيتطلب موافقة 55 بالمائة من عدد نواب البرلمان.
•لن ننزع من البرلمان حقه بالإطاحة بالحكومة، بل سننزع من الحكومة حقها بحل البرلمان الذي سنحرص على نظافته.
•إذا كان عضو البرلمان فاسدا، فسيكون بإمكان الناخبين عزله من خلال حشد تأييد 10 بالمائة ممن يقطنون في دائرته الانتخابية في حال ثبت تورطه بقضية خطيرة.
•سوف ننظم عمليات استمالة الأعضاء داخل البرلمان او ممارسة الضغط والتأثير عليهم من قبل المنظمات والأشخاص.
•أنا وديفيد كاميرون مصممان على إصلاح نظام تمويل الأحزاب عبر التوصل إلى اتفاقية تحد من التبرعات.
•سوف نعالج مشكلة تزوير الانتخابات، ونصلح النظام الانتخابي ونعتمد نظام تسجيل الناخب.
•سنطرح على الشعب في استفتاء عام خيار اعتماد نظام انتخابي جديد يُطلق عليه اسم "الاقتراع البديل".
•يقضي النظام الجديد بضرورة حصول المرشح على دعم نصف عدد أصوات من يقترعون في دائرته الانتخابية حتى يفوز بمقعده في البرلمان.
•سنعيد رسم حدود الدوائر الانتخابية الحالية، ونقلص العدد الحالي لنواب البرلمان، ونحدد دوائر انتخابية جديدة تكون متساوية بالحجم بشكل أكثر.
•أنا وكاميرون متفقان على حقيقة أننا قد نواجه حالات مختلفة خلال الاستفتاء العام.
•النظام الانتخابي الحالي، أي نظام الفائز الأول، هو عقبة كبرى أمام إحداث تغيير سياسي يمكن أن يدوم.
•أكثر من نصف مقاعد البرلمان الحالي "آمنة"، أي أن عشرات النواب يحصلون على وظائف مدى الحياة، وأن الملايين يرون أصواتهم تضيع وتذهب هكذا إلى سلة المهملات. وهكذا يكون لدينا ساسة لا صلة لهم بالمواطنين الذي يُفترض أن يخدموهم.
•الخطوة الثالثة:
•سيكون توزيع السلطة بعيدا عن المركز، وسيكون للشعب سلطة أكبر على المشافي والمدارس والمساكن.
•ستتمتع مجالس المدن بسلطات وصلاحيات أكبر تمكنها من خدمة مناطقها بعيدا عن تدخل الحكومة المركزية في كل شيء.
•سنمنح سلطات وصلاحيات أكبر للمناطق التي تشكل مع إنجلترا المملكة المتحدة: أي ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وذلك بنقل المزيد من السلطات إلى الحكومات والبرلمانات المحلية.
•هذا النوع الجديد من الحكومة سيمنح فرصة عظيمة لأولئك الذين أمضوا حياتهم يتوقون لإجراء الإصلاح السياسي.
•هذه لحظة تاريخية للتطلع إلى الوراء وفحص كل هنة أو خطأ أو عثرة أمام مسيرة ديمقراطيتنا في الماضي.
•هذا البرنامج الإصلاحي غاية في الأهمية بالنسبة لي شخصيا، وبالتالي سوف أتولى المسؤولية الكاملة عنه وعن تطبيقه.
•سوف أكون بذلك منفتحا وطموحا ومصغيا للجميع، وسأعقد الاجتماعات في طول البلاد وعرضها لكي أتيح الفرصة أمام الجميع ليطرحوا أسئلتهم علي في أي مجال شاؤوا.
•في الوقت الذي أقود فيه مسيرة تحوُّل نظامنا السياسي، سوف تخبرونني أنتم عن الكيفية التي تريدون سياستكم أن تسير وفقها.
•ستكون السلطة لكم، وتلك هي السياسة الجديدة.

ويتميز هذا الحزب عن الحزبين الرئيسيين في المجال الاقتصادي اذ يقترح الديقراطيون الاحرار تغييرا ضريبيا جذريا يتعلق بضريبة الدخل ويقترحون الغاء ضريبة الدخل على اول 10 آلاف جنيه استرليني يجنيها المواطنون لتكون بعد ذلك تصاعدية تضاف اليها ضرائب تفرض على اصحاب المباني والمنازل التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه.

كما استمر الديمقراطيون الاحرار بسياستهم التعليمية التي كانت قد زادت من شعبيتهم في الاعوام الاخيرة وتعهدوا بالعمل التدريجي على الغاء رسوم التعليم الجامعي ولكن على الامد الطويل.

ويتميز الديمقراطيون الجدد عن حزب العمال في مجال السياسة الصحية اذ يقول برنامجهم الانتخابي ان السياسة الصحية للعمال باهظة الثمن، الا انهم لا يدعمون برنامج المحافظين الذي يتمحور حول سياسة التقشف وتسليم القطاع الصحي لشركات التأمين الخاصة.

اما في ما يتعلق بسياسة الهجرة، ويتبنى الحزب نظام النقاط الذي يعتمده كل من الحزبين، الا انه يرى انه يجدر تطبيقه على نطاق مناطقي وليس مستوى البلاد ككل، بالاضافة الى العمل على انهاء كل امكانية لترحيل لاجئين يمكن ان يواجهوا التعذيب في بلادهم.

ويتفق حزب الديمقراطيين الاحرار مع العمال على ضرورة اصلاح النظام الانتخابي الا انه يذهب بعيدا باقتراحه تخفيض عدد النواب في مجلس العموم وادخال نظام الانتخابات بشكل كامل في اختيار اعضاء مجلس اللوردات دون اللجوء الى استفتاء كما يقترح العمال.

اما الفارق الاخير بين الديمقراطيين الاحرار والحزبين الرئيسيين فيتمحور حول القطارات فائقة السرعة اذ يعطي الديمقراطيون الاحرار الاولوية لخفض اسعار تعرفة القطارات بدل تطوير شبكات القطارات السريعة.
البعض من المراقبين هناء في بريطانيا يقولون ان الا ئتلاف الحكومي البريطاني اليوم هو في شهر عسل لست مدة اربعين يوما قد يطول الي 400 يوما باصافة الصفر الي الاربعين ليصبح بعد 400 يوما صفر
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون قد اعلن عن تشكيل الحكومة بعد أن وافق حزبه على الدخول في إئتلاف تاريخي مع حزب الديمقراطيين الأحرار.

إذ أسند وزارة الخزانة لجورج أوزبورن والخارجية لوليام هيغ والدفاع لليام فوكس والداخلية لتيريزا ماي التي ستتولى أيضا شؤون المرأة والمساواة، بينما يتولى كين كلارك منصب وزير العدل وتولى أندرو لانزلي وزارة الصحة.

حصة الديمقراطيين الأحرار
وتم إسناد منصب وزير شؤون اسكتلندا إلى داني أليكزاندر، كبير الموظفين في طاقم زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، نِك كليج، وأحد أبرز أعضاء الفريق المفاوض الذي خاض محادثات تشكيل الحكومة الإئتلافية العتيدة مع حزب المحافظين في أعقاب الانتخابات الأخيرة.
أمَّا وزارة "شؤون الأعمال والمصارف"، فقد أُسندت إلى فينس كيبل، المتحدث باسم وزارة الخزانة في حزب الديمقراطيين الأحرار الذي يُتوقع أن يتبوَّأ 20 من أعضائه مناصب مختلفة في الحكومة الإئتلافية الجديدة.

وكان كاميرون، البالغ من العمر 43 عاما وقد دخل يوم أمس الثلاثاء 10 داوننج ستريت كأصغر رئيس للحكومة البريطانية خلال الـ 200 سنة الماضية، قد عيَّن كليج نائبا له في يوم تاريخي شهد سلسلة من التطورات المتسارعة التي وضعت حدا لـ 13 عاما من حكم العماليين للبلاد.


وفي أعقاب تسلّم مهامه رسميا بُعيد لقائه الملكة إليزابيث وتكليفها له رسميا تشكيل الحكومة، تعهَّد كاميرون أمام مقر رئاسة الوزارة في 10 داوننج ستريت بأنه سوف يشكِّل ائتلافا حكوميا قويا مع شريكه حزب الديمقراطيين الأحرار.



وقال إنه سوف ينحِّي الخلافات الحزبية جانبا، واصفا الإئتلاف الحكومي الجديد بـ "القوي الذي يشكِّل السبيل الأفضل لحكومة بريطانية قوية وقادرة على الاستمرار".

وأشار كاميرون إلى وجود قرارات صعبة يجب أن تُتخذ في المستقبل من أجل معالجة المشاكل التي تواجه البلاد، ومنها العجز في الموازنة
وأوضح أنه من المهم للحكومة أن تبقي الشعب على اطلاع ودراية بكل ما يجري، وتعهَّد باستشارة البريطانيين بالقرارات الصعبة المقبلة.


من جانبه، حثَّ كليج المتشكيين من حزبه على أن يظلوا مؤمنين بما يقوم به، وبنهج الحزب الذي دخل للمرة الأولى في تاريخه صفقة إئتلاف حكومي مع المحافظين هو الأول أيضا في تاريخ البلاد منذ 70 عاما.

وجاء تعيين كاميرون عقب استقالة سلفه جوردن براون من منصبه بعد إخفاق جهود حزب العمال لتشكيل ائتلاف مع الديمقراطيين الأحرار.

اما بروان،رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي كان يتحدث برفقة زوجته أمام 10 داوننج ستريت، إن عمله رئيسا للوزراء كان "تشريفا له"، وأنه يتمنى الخير والتوفيق لخلفه كاميرون.

كما قال براون أيضا إنه سيتنحَّى أيضا عن مقعده البرلماني ويعتزل السياسة نهائيا.

وجاء قرار براون بعد اتفاق المحافظين والديمقراطيين الأحرار على صفقة لتشكيل ائتلاف حكومي بينهما في أعقاب انتهاءالا تتخابات البريطانية في الاسبوع الاول من شهر مايو 2010 التي لم تعط أيا من الاحزاب الثلاثة الكبرى في البلاد أغلبية لتشكيل حكومة بمفرده
وبعد أن كان قد أمضى 10 سنوات كوزير للخزانة، خلف براون توني بلير في رئاسة الحكومة وزعامة حزب العمال في يونيو/حزيران عام 2007

وفي خطاب وداع مشحون بالعاطفة، قال براون أمام 10 داوننج ستريت إنه "قد أحب عمله" وكان "تشريفا له أن يخدم بلاده".

وأضاف قائلا: "أتمنى الخير لرئيس الوزراء المقبل الذي سيكون على عاتقه اتخاذ قرارات مهمة من أجل المستقبل

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات