الزنداني يهدد بتسيير مظاهرة مليونية في صنعاء لمنع إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات والكاتبة الكويتية تصف رجال الدين الذين يجيزون الزواج بالصغيرات ب-مشائخ الجنس الديني

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 2988 - 2010 / 4 / 27 - 08:47
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

هدّد رجل الدين اليمني والقيادي الكبيرة في حزب الاصلاح الاسلامي (جماعة الاخوان المسلمين في اليمن) عبدالمجيد الزنداني بتسيير مظاهرة مليونية في العاصمة صنعاء لمنع البرلمان من إجراء تعديل قانوني على سن زواج الفتيات بتحديدها بـ18 عاماً، نقلاً عن تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"

وأكد الزنداني، خلال ندوة نظمتها جامعة الإيمان مؤخرا، أنه لا يوجد تغيير في القوانين الخاصة بسن الزواج بالنسبة للفتيات وممارستهن الرياضة، وأن الأمر مجرد محاولات، داعياً إلى وجوب التصدي لهذه المحاولات، وهدد بأنه إذا ما استدعى الأمر فإنه سيتم تنظيم مسيرة مليونية.

وقال إن المطلوب من المشاركين في الندوة التي خصصت للنظر في تحديد زواج الفتيات أن يقوموا بجمع توقيعات المواطنين لتأييد مطالب العلماء، وإرسال هذه التوقيعات إلى أمانة الفضيلة التي كانت قد تشكلت قبل أكثر من عام، واعتبرها المناوئون بمثابة هيئة تحد من حرية الناس ولا يقرها الدستور اليمني.

وأشار الزنداني إلى أن ضغوطاً تمارسها منظمات محلية، ومن هذه المنظمات اتحاد نساء اليمن الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) واللجنة الوطنية للمرأة، معتبراً أن مثل هذا التعديل على سن زواج الفتيات هو تهديد لثقافة المجتمع اليمني، داعياً المواطنين إلى أن يقولوا لا لمثل هذا التغيير على قانون الزواج.

وتزامن هذا التطور مع ما تشهده الساحة السياسية من جدل حول هذا الأمر بين علماء الدين ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري الذي تقدم بتعديل على قانون الزواج إلى مجلس النواب، وتساند الوزير جمعيات ومنظمات تقع تحت سيطرة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.

وصفت الكاتبة الكويتية ابتهال الخطيب رجال الدين الذين يجيزون الزواج بالصغيرات بـ"مشائخ الجنس الديني" وحملتهم مسؤولية وفاة طفلة يمنية (13 عاما) بعد أيام من زواجها نتيجة نزيف داخلي في أعضائها التناسلية. وطالبت الكاتبة المسلمين بمواجهة النصوص الدينية المثيرة للجدل وقراءتها بطريقة وتحفظ كرامة الإنسان.

وقالت الخطيب وهي استاذة جامعية في مقال بعنوان "رائحة الدم" نشرته صحيفة "أوان" الكويتية إن رفض المسلمين الاعتراف بأن الزواج بالصغيرات عمل لا إنساني له جذور في التراث الإسلامي ومن الضروري إعادة قراءة المنهجية الدينية والنصوص والقصص التراثية بعقلية معاصرة تتماشى ومنطق الحياة الحديثة القائمة في كل مناحيها على الاحترام التام لحقوق الإنسان وحقوق الطفولة، بحسب تعبيرها.


وجاء في المقال "ومن سخرية القدر، أن سبق خبر وفاة الطفلة إلهام على ذمة مشايخ الجنس الديني بأيام خبر عن طلب زوجة مصرية الطلاق من زوجها لإجباره إياها أن ترضع صديقاً له يريده أن يقضي رمضان معهما، وبالتالي فإن الزوج يريد له وجوداً شرعياً معهما في المنزل، فكان أن تقدمت الزوجة للمحاكم تستنجد من زوجها الذي يريد أن ينتهك حرمة جسدها باسم الدين".


وانتقدت الخطيب رفض المسلمين مواجهة النصوص الدينية التي تحتاج لقراءة مختلفة، وتقديسهم لفكر اجتماعي يزيد عمره عن الألف سنة، ودعت إلى "قراءة متطورة للنصوص" تراعي التغييرات الفكرية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، وتحفظ كرامة الإنسان، وترتقي به لما هو أبعد من توظيفه الجنسي، بحسب تعبيرها.


وطالبت في ختام مقالها بوضع دماء الطفلة إلهام على قماشة بيضاء والتجول بها على مقارّ رجال الدين ومطالبتهم بتنقيح الفتاوى، وتغير الخطاب، وقالت "لمرة واحدة، واجهوا القرن الحادي والعشرين .. غرقنا في دماء الصغيرات، ألا تشتمون شيئاً فيها غير المتعة الجسدية؟".


وتوفيت الطفلة الهام في الثاني من شهر ابريل الجاري بعد ثلاثة أيام من تزويجها لشاب يبلغ من العمر 24 عاما مارس معها الجنس بعنف وسبب لها نزيفا داخليا أدى إلى وفاتها. ولا تزال عائلة إلهام التي تطالب بإعدام الزوج ترفض تسلم جثتها من المستشفى الجمهوري في مدينة حجة.

قضية إلهام الزوجة - الطفلة اليمنيَّة التي شغلت الرأي العام اليمني والعربي والعالمي تتجه نحو مزيد من التعقيدات وما زال عدد من الحقوقين ينتظرون نتائج تحديد سنها بعد فحوصات اجريت على جمجمتها، في وقت يشير البعض إلى أنَّ سنها الحقيقي هو 18 عامًا.


لا تزال جثة الطفلة اليمنية إلهام في براد الجثث في مستشفى الثورة في محافظة حجة منذ وفاتها، بسبب العنف الجنسي الذي مارسه زوجها ليلة دخلتها . القضية التي شغلت الرأي العام اليمني والعربي والعالمي تتجه نحو مزيد من التعقيدات وما زال عدد من الحقوقين المتابعين للقضية ينتظرون نتائج تحديد السن وذلك بعد فحوصات اجريت على جمجمتها لحسم مسألة عمر الهام . ففي الوقت الذي يؤكد بعضهم انها لا تتجاوز الثالثة عشر، تقول معلومات مضادة انها تبلغ الثامنة عشر وذلك وفق المعلومات التي قدمت للمستشفى التي اصطحبها إليها زوجها لمعالجتها من النزيف.


مسؤول الشكاوى والإعلام في منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان ماجد المذحجي، والذي يتابع القضية عن كثب، أكّد لـ "إيلاف" أنّ والدة الهام شرحت لفريق من المنتدى قابلها امس وأثار معها مسألة العمر انه لم يمرّ عام على بدء الدورة الشهرية عند طفلتها. يشار إلى أن المنتدى كان قد حصل على توكيل من عائلة الهام لمتابعة القضية.


ويقول المذحجي إن العائلة تتعرض لضغوطات من اطرف متعدّدة من مصلحتها أن يكون عمر الهام 18 عامًا، وتسعى جاهدة لتثبيت هذا الرقم وذلك للتفلّت من المسؤولية الجنائية. ويضيف: "الجثة ما زالت في المستشفى منذ ثلاثة اسابيع، واي مستشفى قادر على اجراء كشف تحديد لها وحسم المسألة بشكل قاطع"، موضحًا أنّ الطبيب الشرعي اجرى بالفعل الفحوصات اللازمة لتحديد السن، لكنه لم يصدر تقريره النهائي حتّى الآن .


ويؤكد المذحجي أنّ المنطقة شهدت حالة فسخ لخطوبة بعد حادثة الهام بحيث باتت العائلات تتخوف من تزويج بناتهن بالطريقة التي تم تزويج الهام فيها .


يذكر أنّ الطفلة الهام كانت تعيش مع والدتها وشقيقتها وثلاثة من إخوتها في (عشة) واحدة بعد أن توفي والدها جراء جلطة باغتته قبل 3 سنوات، وذلك في منطقة الشغادرة وهي منطقة نائية تبعد اقرب مدرسة عنها ما يقارب الـ 6 كيلومترات وتبعد المسافة نفسها عن اقرب مستوصف طبي .


حالة جديدة في صنعاء


إلى ذلك قال المذحجي إن المنتدى تلقى بلاغًا عن حالة جديدة مساء أمس الأحد حيث تم القبض على طفلة تبلغ 15 عامًا في حديقة الثورة بمنطقة الجراف وسط العاصمة صنعاء وذلك بعد أن هربت من زوجها .


الطفلة حنان من منطقة ضلاع همدان القريبة من العاصمة ضحية من ضحايا الزواج المبكر حيث تم تزويجها وهي في الثالثة عشر من عمرها لأحد اقربائها . وبعد تعرضها لمعاملة سيئة قامت بالهرب من منزلها الزوجي الى العاصمة حيث تشرّدت لمدة 3 ايام، قبل أن يتم القبض عليها .


وبعد إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن في قسم شرطة منطقة الثورة الساعة الثامنة من مساء امس، تم تسليمها إلى أحد اعمامها وذلك بعد التواصل مع افراد عائلتها.

زويج طفلة صغيرة قاصرة جريمة لا تغتفر "كما قال الكاتب السعودي عبدالرحمن الشلاش في مقال لة في صحيفة الوطن" السعودية وبيع بالمزاد العلني"، فالأب الذي يرمي ابنته القاصر في أحضان وحش آدمي منتش بفحولته ليس بإنسان سوي، ولا يخاف الله، ولا يُحسن رعاية من أؤتمن على ولايتها.. إنه شريك أساسي في تنفيذ جريمة إنسانية بحق فلذة كبده.. كان قدر هذه الطفلة البريئة المسكينة أن تكون سلعة تـُباع إذا احتاج والدها لمبلغ من المال، أو استدان من فحل ضخم الجثة عريض المنكبين ولم يجد مالا يُسدد دينه. وجد الحل الحاضر في ذهنه في ابنته المسكينة التي لا تعرف من أمور الحياة شيئا ليـُقدمها سدادا لدينه أو قربانا لكسب الرضا.


تتحول ليلة العمر التي تحلم بها الفتاة إلى ليلة رعب يلفها الخوف والقلق ويـُكممها الحزن والبؤس والشعور بالقهر والإحباط والهزيمة النفسية.. تقول إحدى الضحايا لأمها واصفة "ليلة الدخلة" المـُرعبة المدونة بمداد أسود: "يا أمي كله كوم وشكل العريس المُقرف بالسروال والفنيلة وكرشه الكبير وصلعته.. كوم ثاني". يا لها من عبارة تلخص كل شيء وأمامها تقف العبارات عاجزة عن صياغة وصف أبلغ. يحيل هذا المترهل "عريس الغفلة" الليلة التي تـُطارد خيالها ـ بأنها ليلة ولا ألف ليلة مفعمة بالجمال واللحظات التي تمر مر السحاب ـ إلى ليلة تترقـّب طيلة لحظاتها تباشير الصباح. يدخل عليها وهي تـُلاعب دميتها ولا تعلم بما يدور حولها. تتمنى أن تكون بين أترابها في مرابع الصبا.. تـُلاعبهن وتشاطرهن لحظات الفرح "وبدري عليها المعاشرة الزوجية والإنجاب والرضاعة".

وقال زواج القاصرات هل أصبح ظاهرة في بعض زوايا المجتمع السعودي؟ سجلات مصلحة الإحصاءات العامة تقول نعم، فثلاثة آلاف فتاة سعودية لا تزيد أعمارهن عن 13 سنة يتزوجن من رجال يكبرونهن بـ25 سنة على الأقل.. ومادام أن المملكة انضمت عام 2000 لاتفاقية عام 1979 الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنها "عدم شرعية تزويج الفتيات صغيرات السن"، ما يقضي بسن قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج، فلماذا لاتبادر وزارة العدل إلى سن القانون بنظرة فاحصة لواقع الحاضر لا الماضي والإلزام بتطبيقه ومعاقبة من يخالفه من المأذونين والآباء بالسجن والغرامة؟
ويري الكاتب السعودي عبدالرحمن الشلاش أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18سنة، لأنه يـُمثل، من وجهة نظر علمية، نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية مرحلة الشباب
شهدت قضية طفلة بريدة التي زوجها والدها برجل ثمانيني تطورا مفاجئا بتنازل والدتها عن القضية المرفوعة أمام المحكمة العامة في القصيم لفك سراح ابنتها من هذا الزواج. واشترطت والدة الطفلة في مكتب الشيخ إبراهيم العمر قاضي المحكمة العامة ناظر القضية في جلسة صلح جمعتها بوالد الطفلة تنازل طليقها عن كافة الدعاوى المرفوعة ضدها سابقاً، إضافة إلى اشتراطها إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي.

وقالت الطفلة أمام القاضي بأنها وافقت على هذا الزواج بكامل إرادتها، وهو ما يخالف رأيها الأول الذي قالته سابقا بأنها لا تريد الثمانيني زوجا لها.

وأكدت مصادر ل"الرياض" أن والدة الطفلة تنازلت عن الدعوى المرفوعة دون سابق إنذار وقررت مصادقته رسميا.

وفيما رفض الوكيل الشرعي التعليق على مستجدات القضية، أبدى محامي الطفلة المكلف من جمعية مودة لقضايا الطلاق صالح الدبيبي امتعاضه للتغير المفاجئ في مسار القضية خاصة بعد أن تمكن من إيجاد صيغة قانونية وشرعية لإبطال الزواج، مشيراً إلى أن تغير كلام الأم في اللحظات الأخيرة وتنازلها لا يمكن تفسيره.

وأكد الدبيبي بأن القضية الأساسية وهي زواج القاصرات باقية من منطلق عدم جعل البنات الصغار سلعه للمساومة والضغوط بجانب أن الضرورة أصبحت ملحة لتقنين زواج الصغيرات وإلزامية التعليم.

من جانبها، ناشدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية مودة لقضايا الطلاق ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين بأن يتدخل لدراسة مشكلة زواج القاصرات وعمل دراسة مستفيضة ومن ثم إصدار فتوى بتحديد سن الزواج.

وعللت هذا المطلب بأن هذا العصر يختلف كليا عن الأزمنة الماضية وزواج القاصرات له تبعات تؤثر سلبا على الطفلة نفسها وعلى المجتمع ككل.

وفي تعليقها على تنازل والدة الطفلة، قالت "إذا تنازلت والدة الطفلة عن قضيتها فالمجتمع لن يتنازل عن قضايا تزويج القاصرات والمتاجرة بهن".

يشار إلى أن قضية طفلة بريدة قد أثارت الرأي العام وشهدت تفاعلات اجتماعية وتعاطفا مع الطفلة والأم وآراء مؤيدة بحقهما في منع هذا الزواج
أثار تنازل والدة فتاة سعودية في الثانية عشرة من عمرها عن دعوى طلاق ابنتها من زوجها ذي الثمانين عاما، دهشة في أوساط متابعي القضية التي شغلت الرأي العام لفترة من الزمن.
فبحسب صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الثلاثاء، فإن والدة الفتاة، وهي مطلقة، تنازلت أمام محكمة البريدة في القصيم عن "دعوى فك سراح ابنتها من هذا الزواج،" واشترطت (الوالدة)، تنازل زوجها السابق عن دعاوى رفعها ضدها، إضافة إلى "إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي."
وأثارت قضية زواج الطفلة، بعد حصول والدها على مهر قدره نحو 22 ألف ريال سعودي (5866 دولار)، في صفقة لسداد دينه، جدلا حادا في السعودية، فتح الباب للحديث عن قضية زواج الأطفال الذي ينتشر في عدد من الدول العربية.
واعتبر الناشط الحقوقي السعودي المحامي عبد الرحمن اللاحم أن "مجرد تنازل الأم عن القضية لا يعني الاستسلام لإرادتهما، فعقد النكاح يعتبر عقداً باطلاً لأن إرادة احد أطرافه غير مكتملة، ولا يمكن الاعتماد بقبول الطفلة لأنها لا تملك الأهلية الشرعية التي تؤهلها لإمضاء مثل هذا العقد."
وأضاف في تصريح لـCNN بالعربية: "كان يفترض بالقاضي أن يحكم ببطلان العقد، لا أن ينصب نفسه مصلحاً ومفاوضاً بين الطرفين، وهو أمر مؤسف جداًومضى يقول: "رغم معارضة الكثير من المثقفين والناشطين الحقوقيين في السعودية لزواج الأطفال، إلا أن المؤسسات القضائية لازالت تصر على توثيق مثل تلك الزيجات التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر، وتنازل والدة الطفلة في المحكمة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الطفلة أصبحت سلعة تباع وتشترى تحت لافتة الزواج."
ومع أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية أعلنت بأنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول قضية طفلة بريدة، إلا أنه يبدو بأن الهيئة تعيش "حالة شلل خصوصاً في ظل إدارتها الجديدة التي امتهنت التصريحات الصحفية، دون أي حركة إيجابية على الأرض،" وفقا للمحامي اللاحم.
وأشار اللاحم إلى أن "الكرة الآن في ميدان هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل، فهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بهذه الكارثة الإنسانية التي لابد أن تضع لها الحكومة حداً حتى نمنع أن يصبح أطفالنا سلعاً تتقاذفها الأيدي في أسواق ممتهني الإنسانية."
واعتبر الناشط السعودي أن "هذه الحالة وغيرها تؤكد فقر المجتمع في المحاميين المتخصصين الذين ينحازون لقيم حقوق الإنسان المجردة وحسب.. وهو ما يؤكد في الوقت ذاته على هشاشة مهنة المحاماة في السعودية وأنها لازالت غير قادرة على أداء دورها المجتمعي."
وتأتي هذه القضية بعد أيام من إحالة النائب العام المصري خمسة أشخاص، في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات الاثنين، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" السعودي.


وتأتي الواقعة في ظل حملة قاسية تشنها السلطات المصرية لردع ظاهرة تزويج القاصرات، بلغت ذروتها قبل أيام مع توقيف 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ما دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية.
وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و"سمسارة" دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج


وفي هذه الاثناء تتواصل القضية المرتبطة بالطفلة اليمنية بالتفاعل وذلك مع اقتراب موعد الدورة البرلمانية في اليمن التي تبدأ الاسبوع المقبل. وعلى الرغم من الغموض الذي يلف موعد مناقشة الموضوع في البرلمان، إلا ان التوقعات تشير الى ان مناقشة قانون تحديد سن الزواج ستكون في الدورة الحالية.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات