أما أن الأوان لمنهج غير دموي

نصيف جاسم حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3009 - 2010 / 5 / 19 - 12:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تخاصم صديقان لي ، بسبب مواقفهما السياسية، فأحدهما من مؤيدي كتلة ما، تختلف –وربما تتعارض مع الكتلة أو الحزب الذي يؤيده الأخر، لأسباب وتهم لا تختلف كثيرا عما يسوقه اعلام كل جهة ازاء الجهة الأخرى. وقد بلغت هذه الخصومة حدا لا يمكن عنده عودة العلاقة بينهما الى سابق عهدها. وقد اشرت هذه الخصومة جملة من الحقائق كان لابد من الوقوف عندها، بعضها ما هو ايجابي، وأكثرها سلبي مع شديد الأسف.
فما هو ايجابي –من وجهة نظري- ان ثمة اهتمام مجتمعي بما يجري على الساحة السياسية العراقية، وثمة أمل في المستقبل وشعورشخصي لدى كل من الصديقين أعلاه- وغيرهما كثير- بانه مساهم في تشكيل هذا المستقبل وفق قناعاته ومنطلقاته الخاصة ومستعد للدفاع عن خياره، علنا، ومهما كانت النتائج.
لكن ما هو سلبي يقوض فرصة التفاؤل بالايجابيات أعلاه الى حد بعيد. فمما تؤشره هذه الحادثة ، ان السياسة القت بظلالها – القاتمة أغلب الأحيان- على علاقات الناس فيما بينهم، وزعزعت عند البعض أسس هذه العلاقات وأثرت بدرجة ما على العلاقات الاجتماعية وعلى التماسك المجتمعي.
وعند النظر قليلا الى الوراء نجد ان أقصى درجة بلغها العنف الطائفي في العراق، كانت مترافقة مع أقصى درجة من التطرف في الخطاب "السياسي الطائفي" الذي فقدنا بسببه بالاضافة الى خيرة أبناءنا وبناتنا، عرى تماسكنا كمجتمع واحد.
ومما هو سلبي أيضا، ان أغلب ذلك حدث بدفع وتحفيز هذا الحزب أو ذاك ضد الاخر، الذي حشد قواه المماثلة للنيل من غريمه، فكانت النتيجة ان الطرفين شحنا الشارع نفسه ضد نفسه، فلم يصب تثوير الشارع لصالح أحدهما قدر ماكان يصب في تفكيك الأواصر الأجتماعية للشعب العراقي وزرع بذور الفرقة والتعصب فيه.
تزداد المشكلة تفاقما عندما نكتشف أن ليس ثمة قوانين أو مؤسسات رادعة لمثل هكذا سياسات، وأن ليس ثمة قوانين تضمن السلم الأهلي وتحدد وتنظم الحدود الدنيا والعليا التي على السياسيين جميعا أن لا يتخطوها.
والحقيقة ان عدم وجود هذه الضوابط والقوانين، يجعل السلم الأهلي خاضع بدرجة كبيرة لأمزجة بعض السياسيين الذين لا يتورعون عن استخدام كل الوسائل (الشرعية وغير الشرعية) من أجل اثبات وجودهم وفرض ارادتهم على الناس وتعريض أمنهم وسلامهم للخطر دون خشية من عقاب.
و لا زالت بعض الأطراف السياسية تمارس –أو تهدد بممارسة- تأجيج الشارع أو تثويره، عند كل خلاف مع الاخر، ولأسباب بسيطة جدا، دون الأخذ بنظر الاعتبار ان ما هو في الميزان هو أمن وسلامة البلد، وهو أمر ينذر بالمخاطرة بفقدان ليس الأمن والسلام حسب، بل ما تبقى من تماسك مجتمعنا، ومستقبله.
ثمة الكثير مما يمكن عمله للشروع في عملية ضمان السلم الأهلي، ابتداءا من الان، فيمكن مثلا أن يتم الأتفاق "الان" بين جميع الأحزاب والكتل السياسية على نبذ العنف بكل أنواعه في العمل السياسي بما في ذلك التحريض والتخويف، وتأجيج الشارع وغيرها من الامور التي من الممكن أن تؤدي الى صراع او تناحرمجتمعي، وتوقيع وثيقة شرف بعدم اللجوء الى اي شكل من أشكال العنف في العمل السياسي، والاتفاق على العمل على اصدار قانون من مجلس النواب يحظر عمل أي حزب سياسي تثبت محكمة مختصة تورطه بعمل أدى الى فقدان حياة مواطن ما، بقصد واضح أو عرض السلم الأهلي للخطرمن خلال التحريض على العنف أو ما يؤدي الى العنف بقصد واضح.

#نصيف_جاسم_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل