الخدمة الوظيفية وسبل التقدم بها

سعد طارق الشيخ جاسم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 3000 - 2010 / 5 / 10 - 14:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعتبر عملية تقويم الأداء الوظيفي من إحدى الركائز التي يُستند إليها في تحديد مسار الموظف الوظيفي ومدى انسجامه مع العمل وحاجته للتطوير أو قصوره في أداء واجبات وظيفته فهي أداة إصلاح وتطوير.
وقد عَرف قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الموظف في المادة الأولى منة بإنه كل شخص عهدت آلية وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
والغرض الأول من تقويم أداءه هو تكريس مبدأ العدالة الذي تسعى أنظمة الخدمة المدنية إلى تحقيقه .
وقد أنيطت عملية إعداد تقارير الأداء بالرئيس المباشر للموظف بحكم التصاقه المباشر به على أن يتم اعتماد التقرير من الرئيس الأعلى للرئيس المباشر ثم يتم إطلاع الموظف على نتائج التقرير، وفي حالة عدم قناعة الموظف بنتيجة تقريره فإن الفرصة متاحة للموظف للتظلم من التقرير إذا كان تقديره (غير مرضي) وفي هذه الحالة يصار إلى تشكيل لجنة تنظر في طلب التظلم ترفع تقريرها للمسؤول الأعلى في الجهاز الذي يقوم بإقرار التقرير بشكل نهائي، وهذه الإجراءات تهدف في مجملها إلى تكريس مبدأ موضوعية تقارير الأداء الوظيفي.
كما أن التقرير يعتبر أساساً يعتمد عليه في كثير من الجوانب الوظيفية عند الترقية أو الايفادات، ووسيلة إصلاح تمكن المسؤولين من التعرف على الموظفين الذين يحتاجون لمزيد من التدريب أو التوجيه ومن اختيار الكفاءات المناسبة والمقتدرة لملء الوظائف الأعلى، كما أن له تأثير على العديد من القرارات ذات العلاقة بوضع الموظف حاضر أو مستقبلاً.
إن هذا الأساس يعتبر اعدل الأسس الموضوعة لغرض إعطاء حق الموظف على أساس العدالة القانونية والاجتماعية، وربما تأثر هذا الأساس تبعاً لظروف الدول وبعض القوانين الطارئة التي تطرأ بعض الأحيان لسبب أو لآخر، كالحروب والأزمات الاقتصادية...الخ.
وبالنسبة للموظف في العراق كمثال، تدخلت عدة ظروف ساهمت في تغير التسلسل القانوني للترقية الوظيفية، فمنها ما قد تدخلت به المحسوبية والواسطة والتزلف القبلي في العديد من الحكومات التي أعقبت العام 1958 ، فنجد إن هذا المعيار الذي سبق عرضه قد جمد أو الغي في هذه الحكومات، وأصبح شبه مثالي غير قابل للتطبيق.
فالموظف يجب أن يُعيّن على أساس إن السنة الأولى من التعيين تكون لتقويم الأداء الموظف أثناء فترة التجربة (والتي تبلغ مدتها سنة ) وان كانت تدخل ضمن مفهوم عملية تقويم الأداء الوظيفي ككل من حيث التعرف على المستوى المتعلق بأداء الموظف لمهام وواجبات وظيفته إلا أنها تختلف من حيث الأهداف وكذلك من حيث الإجراءات، وذلك لأن الهدف من هذه العملية هو تحديد مدى تجاوز الموظف لهذه الفترة وصلاحيته لشغل الوظيفة للنظر في تثبيته عليها واستمراره فيها أو نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته ومهاراته أو إنهاء علاقته بالوظيفة العامة، ويتم خلال سنة التجربة تقويم الأداء الوظيفي خلال فترتين بحيث يوفر التقرير في النهاية معلومات تراكمية عن مستوى أداء الموظف خلال هاتين الفترتين بما يتيح الفرصة بعد الفترة الأولى لمراجعة الموظف لأدائه في حالة قصور وإعطائه التوجيهات التي تساعد على الوصول به إلى المستوى المأمول أداء وسلوكاً على نحو أكثر موضوعية وعدالة، ويعتبر تقويم أدائه بعد تثبيته صالحاً وكافياً لجميع الأغراض المشار لها في تقويم الأداء الوظيفي بصفة عامة .

وفي ظل التغيير الجذري الكبير الذي تم في العراق بعد العام 2003، وبعد إن تم تثبيت دستور دائم للبلاد بعد إن كان دستوره مؤقت منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، هنا يجب العمل على تقوية السلطة القانونية في هذا البلد لكي تتقوى بها جميع السلطات الأخرى من تشريعية وتنفيذية، لحماية جميع مكونات الشعب ومنها المكون الوظيفي، وعليه يجب أن تحدد طرق اختيار الموظف العام وفق شروط محددة ومنها العلمية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك وان يكون التعيين وفق أسس سليمة وتحديد مفهوم الموظف الدائمي والمتعاقد بشكل تؤمن حقوق الموظف العام وحقوق الدولة بما يؤمن قيام الموظف العام بأداء واجباته بأمانة وشعور بالمسؤولية والتقييد بالدوام الرسمي واحترام الموطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم والمحافظة على أموال الدولة التي في حوزتة أو تحت تصرفه وكتمان الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة والامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي وان إنشاء مجلس الخدمة العامة هو ضرورة ملحة لكي لايكون عمل كل وزارة بعيدا عن عمل الوزارت الأخرى لان العمل المشترك وفق التخطيط يؤمن استثمار الطاقات البشرية والمادية كما إن نزاهة الوظيفة العامة وارتفاع الموظف العام عن مستوى الشبهات هي مسالة رئيسية في العلاقة بين الحكومة والمواطن في أي دولة لان فقدان الثقة بالموظف العام يؤدي إلى اهتزاز صورة الحكومة، وبالتالي يترب على ذلك الأمر العديد من النكبات الاقتصادية والأمنية والسيادية...الخ.
وعليه لبناء اللبنة الأساسية الصحيحة في البلد وبالذات كالعراق يجب الأخذ بنظر الاعتبار ماسبق من الأسس الواجبة على رعاة الدولة الوطنين توفيرها، وبدفع من الشعب لتطبيقها، وجعل والوظيفة بمكانها الصحيح وسحبها من الانجرار في أوحال الهمجية والمحسوبية والواسطة المقيتة التي لولاها ما استغلت المناصب والوظائف لغير مستحقيها ووضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب، لبناء دولة قوية تطبق القانون بأناس منضبطين .

#سعد_طارق_الشيخ_جاسم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات