غضب عارم في الموصل بشأن إدعاءات حقيقية للتعذيب في سجن سري ل (المالكي)

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2996 - 2010 / 5 / 5 - 11:41
المحور: حقوق الانسان
    

هدد مسئولون في المحافظة الشمالية- الموصل- القيام بحملة عصيان مدني ضد حكومة الاحتلال في بغداد وجيشه بعد انتشار إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة في سجن سري خاضع لسيطرة مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال في بغداد..
اعتقل أكثر من 400 مواطن من الموصل العام الماضي، ونقلوا إلى السجن المؤقت في قاعدة المثنى الجوية العسكرية القديمة في شمال بغداد.
السلطات المسئولة عن السجن ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء، لكنه (المالكي) أنكر أي علم بوجود هذا السجن. تم إغلاق السجن الشهر الماضي بعد تحقيق أجرته وزارة حقوق الإنسان، واعتقال ثلاثة ضباط عسكريين. وأُطلق سراح أكثر من مائة معتقل، عاد منهم 20 شخصاً إلى الموصل. بينما تم تحويل بقية المعتقلين إلى الأجهزة القضائية لوزارة العدل بانتظار محاكمتهم.
ذكر السجناء أن التعذيب torture كان روتينياً في السجن، متضمناً الصدمة الكهربائية electrocution، الخنق suffocation، والضرب. وقال عدد منهم بأنهم تعرضوا للاعتداءات الجنسية sexual assaults.
قال جبار عبد ربو- عضو بارز في المجلس الحاكم بالموصل- العاصمة الإدارية لمحافظة نينوى: "هؤلاء الرجال اختفوا، ببساطة، بعد اعتقالهم. ونحن نعتقد جازمين بأنهم اعتقلوا في غياب التفويضات القانونية الصحيحة. وهذا ما نشر الرعب في كافة أنحاء المحافظة، الجو فظيع هنا، الناس لا يثقفون بالقوات الحكومية بعد الآن..
"هذا النمط من الاعتقال.. هذه السجون السرية.. يجب أن تتوقف.. إذا لم تتخذ الحكومة أجراءً فورياً في هذا المجال، سوف تنفذ الموصل حملة عصيان مدني ضد حكومة بغداد: لن ننفذ تعليماتها.. لن نطيع أوامر الجيش العراقي."
إنه كان الجيش العراقي الثاني المتمركز في الموصل الذي نفّذ الاعتقالات أثناء الحملات العسكرية للجيش في اكتوبر. يصرّ الرسميون في بغداد بأن كافة الاعتقالات تمت بموجب القانون، وأن القضاة في الموصل أصدروا مذكرات شملت كافة المعتقلين. نُقل المعتقلون إلى بغداد فقط لأن القضاة في الموصل اشتكوا خوفاً من (المتمردين)، وبأنهم غير قادرين على أداء واجباتهم، وفقاً للرسميين..
تحسّن الوضع الأمني في معظم أنحاء العراق، لكن الموصل تبقى خطرة جداً في سياق استمرار الهجمات وسقوط الضحايا. عمل الجيش الأمريكي والقوات العراقية بقوة من أجل إنهاء التمرد الدائم والمرتبط (جزئياً) بتصاعد التوترات بين العرب والكرد في محافظة نينوى.
للموصل شهرة قوية جداً باتجاه تحقيق استقلالها عن بغداد، حيث وجود الحكومة المركزية فيها يتصف بالضعف منذ فترة طويلة. تعمّق الانشقاق بين طائفة (الأقلية) السائدة في الموصل وبين حكومة طائفة (الأغلبية) المهيمنة في بغداد.
بدأ كشف هذه المعلومات أولاً في صحيفة Los Angeles Times، بأن بغداد تتعامل في سياق سجن سري مع معتقلي الموصل، مما أضافت هذه المعلومات المزيد من الإحساس بالعداء.
قال عبدالرحيم الشمّري- رئيس مجلس الأمن والدفاع في نينوى: "إنه لحالة خطرة.. الناس في الموصل حالياً لا يثقون بالقوات العراقية، وسوف لن يتعاونوا مع الجيش العراقي بعد الآن... يعرف كل شخص أن السجن السري كان تحت إدارة مكتب المالكي، ونحن متأكدون أن الاعتقالات تمت في غياب أوامر من المحكمة، وتحققت كلياً بطريقة لا قانونية."
ذكر رئيس وزراء حكومة الاحتلال في بغداد أنه أمر بإغلاق المركز (السجن السري) حالما علم بما يحصل هناك! بينما يذكر نقاده بأنه كان من المستحيل أن لا يعرف بالأمر قبل ذلك، طالما أن السجن كان تحت إدارة وحدة عسكرية تابعة وتعمل مباشرة في ظل أوامر من مكتبه.
كُشف النقاب عن هذه المفاجئات حول السجن السري نتيجة لبحث أعضاء عائلات المعتقلين عن أحبائهم. لم يكونوا قادرين على إيجادهم.. عليه رفعوا القضية إلى وزارة حقوق الإنسان التي تعقبتهم لغاية وصولها في النهاية إلى سجن المثنى. رفض قادة السجن ابتداءً الإذن لممثلي الوزارة بالدخول، ولكن تم السماح لهم بعدئذ. زار رسميون أمريكان السجن أيضاً، مما رفعوا الضغط بضرورة غلق السجن.
أبو صالح- من سكنة الموصل- كان من بين أعضاء العائلات الباحثين عن مصير أحبائهم، حيث اختفى ثلاثة من أبنائه في السجن السري قبل خمسة أشهر.
"فتشتُ في كل مكان دون نتيجة، ثم سمعتُ بهذا السجن، وفي المرة التالية تسلمتُ مكالمة من أحد أبنائي وأخبرني بأنه قد أُطلق سراحه تواً من هذا السجن... سألتهُ أين بقية أخوته. أجاب بأن واحداً منهم كان معه في نفس السجن، لكنه لا يعرف أين الآخر. إنه ما زال مفقوداً. أخشى أن هناك سجوناً سرية أخرى." قال أبو صالح بأنه قرر مواصلة البحث خارج الموصل. "لا أثق بالجيش الموجود هنا. لن استمر في إبقاء عائلتي في هذا المكان... أبني الأكبر محام. إنه رجل طيب، تركوه يذهب دون توجيه اتهامات ضده بعد خمسة أشهر في ذلك السجن. لماذا كان هناك أصلاً!؟"
مواطن آخر من سكنة الموصل- صدام جابر (54 عام)- قال بأنه فقد أخاه قبل أربعة أشهر، ولم يسمع عنه شيئاً لغاية يوم السبت، عندما جاءته منه أيضاً مكالمة تلفونية. "كان مع قريب من بغداد. لقد أطلقوا سراحه تواً من السجن السري للمالكي دون توجيه اتهامات ضده... تحدثتُ معه، أخبرني بأنة تعرض لسوء معاملة شديدة، وخضع لاعتداءات جنسية. لم أره بعد. أرجو أن يكون بخير."
تنتشر فضيحة السجن في وقت يتسم بتصاعد التوتر في العراق، وذلك في ظروف استمرار عدم التأكد من شكل الحكومة القادمة بعد انتخابات الشهر الماضي (7 مارس/ آذار).
المالكي- رئيس حكومة الاحتلال في بغداد تعرض للهزيمة إلى المركز الثاني- وفقاً للنتائج الأولية- لصالح القائمة العراقية.. (التي يترأسها عميل لأكثر من عشرة مخابرات أجنبية وفق اعترافه في وقت سابق).. لكنه (المالكي) منذ ذلك الحين، أستأنف بشيء من النجاح إعادة حساب نتائج التصويت في بغداد على أمل تحقيقه للنصر. كما دعت المجموعة الكردية أيضاً إلى إعادة فرز أصوات المقترعين في محافظة نينوى..
آمال القائمة العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة واجهت ضربة أبعد في سياق برنامج اجتثاث البعث Baathification بعد إقصاء/ عدم أهلية أحد أعضائها المنتخبين.
جاء تصويت محافظة نينوى لصالح القائمة العراقية بقوة، بينما فشلت قائمة المالكي- دولة القانون- حتى في الحصول على مقعد واحد في هذه المحافظة، وهذه الحصيلة تأكيد مدوّي على عدم شعبيته unpopularity في هذه المحافظة والانقسامات العميقة التي لا زالت تمسك بخناق العراق.
حذّر مسئولون أمريكان بأن فضيحة السجن السري قد تثير توترات طائفية أبعد، ويقوض آمال المالكي تشكيل حكومة ائتلافية واسعة بالارتباط مع العراقية.
مممممممممممممممممممممممـ

Mosul in revolt over torture claims at ‘al Maliki’s secret jail,Nizar Latif,uruknet.info, April 27, 2010.
- [email protected]

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل