استقلال المفوضية ضرب من الجنون!

سعد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2992 - 2010 / 5 / 1 - 23:39
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

(جزء من الملهاة الانسانية اننا نتوقع الكارثة لكننا لانملك الارادة السياسية للتعامل معها او تفاديها )
منذ التاسع من نيسان عام الفين وثلاثة والى اليوم والعراق من ازمة الى ازمة ومن تصعيد الى اخر وكأن البلد يسير في حقل من الالغام فمن لغم الى لغم (وليس ثمة ضوء في نهاية النفق).
مواد الدستور مبهمة ويمكن تأويلها لكل حسب مايريد كونها تحمل نهايات مفتوحة وغير محددة و لم يتم الاتفاق على تفسيرموحد لها من قبل المتخاصمين وليس الخصوم وقد اضطر البرلمان في دورته الاولى الى انشاء لجنة للتعديلات الدستورية بعد عام واحد على كتابة الدستور واقل من عام على الاستفتاء عليه ونسمع بين الحين والاخر مطالبات بتعديل الدستور حتى من قبل الذين فصلوه على مقاساتهم لكنهم بعد ان ثنيت لهم الوسادة اكتشفوا انه لايشبع طموحاتهم المريضة بحب السلطة والتسلط على رقاب الناس والاستحواذ على كل شيء.
وهكذا الحال مع هيئة المساءلة والعدالة وحدود صلاحياتها وازماتها وذات الشيء يمكن تطبيقه على الهيئة التميزية وجميع الهيئات او المفوضيات و المؤسسات التي يمكنها خلق ازمات تبتدي ولا تنتهي ومعرفة السبب وراء ذلك لاتحتاج الى جهد جهيد حيث ان الدول المحتلة دائما ماتبحث عن فراغات او بؤر ازمة يمكن من خلالها النفوذ والتدخل وقت ماتشاء .
وهذا ماحصل عند كتابة الدستور العراقي حيث احتوى هذا الدستور على قنابل موقوتة يمكن ان تتفجر ساعة مايريد او يشاء الذي وضعها تبدأ بالمادة مائة واربعين ولاتنتهي ولعل استعراض هذه المواد يحتاج الى كتاب بحجم الدستور او اكبر .
حسبي في هذه السطور القليلة ان اتناول المفوضية الازمة او صاحبة الامتياز في تصدير الازمات الا وهي مفوضية الانتخابات ولا استطيع ان اسميها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كون واقعها وعملها يتنافى مع هذه التسمية ولايدل عليها في اي حال من الاحوال فقد تشكل مجلس المفوضين على اساس المحاصصة وتبعا لذلك فان كل مفوض من المفوضين يتبع مكون طائفي او حزبي (وكل حزب بما لديهم فرحون).
ويأتي من يأتي ويطالب بأستقلال المفوضية ولا يعارضني الشاعر مظفر النواب عندما يقول (ادخلتم في حجرتها كل زناة الليل وجلستم تسترقون السمع لصرخات بكارتها اولاد.... هل تسكت مغتصبة).
كيف تكون مستقلة وقد عبثت فيها اياديكم وقراراتكم وفيما بعد اموالكم انه لضرب من الجنون التسليم بالنتائج التي تعلنها المفوضية على مدى عملها ولم تخل اي تجربة انتخابية نظمتها المفوضية من التشكيك والاعتراض ولكن الاعتراضات كانت تأتي من كيانات صغيرة لاتملك تحشيد دول الجوار او التهديد باستخدام القوة او النزول الى الشارع ولذلك لم تلق اعتراضاتها اي استجابة وتركت في كل مرة لتذوي مع مرور الوقت بعد ان يهدد القائمين بها اما الذين كانوا يسلمون بنتائج الانتخابات فأنهم كانو يسلمون بها لانها تصب في مصلحتهم ونتائجها مرضية لهم وهكذا كانت تجري الامورتجير النتائج لصالح الكبار ويجبر الصغار على السكوت ونتيجة ذلك سرقت اصوات الناس وامالهم.
قبل اربع سنوات وبالتحديد في انتخابات الدورة التشريعية الاولى للبرلمان , سبعون كيان وحزب قدموا طعونهم وشكلوا جبهة كبيرة عرفت يومها بجبهة مرام وطالبوا بأعادة الانتخابات ولكن الذي حصل ان مطالبيهم ضاعت في صخب وضجيج تحالفات الكبار لتشكيل الحكومة بعد ان ضاعت او صودرت اصوات ناخبيهم.
الذي حصل اليوم ان كتل اخرى شاركت الكبار في التلاعب وظهرت النتائج بما لاتشتهي الكتل الكبيرة وتقدم من تقدم ليشارك في الغنيمة او الحصة التي اعتادوا ان يقسموها وفق رغباتهم او مقاساتهم ويكملوا الشكل باعطاء هذه او تلك من الكتل عددا من المقاعد التي لاتغني ولاتسمن والمفارقة الكبيرة ان بين من نسميهم اليوم صغار او كتل صغيرة من له تاريخ وطني يتجاوز تاريخهم ودور وطني لم يسجل لهم في يوم من الايام ولكنها مهازل العراق في الزمن الصعب حيث تصادر ارادة ناخبيه ولايحصل على شيء.
المفارقة الاخرى هي مايرشح عن بعض السياسيين من ان امريكا ارادت للنتائج ان تظهر بهذا الحجم وان يكون التقارب بين الفائزين بهذا المقدار البسيط فأي استقلالية بعد ذلك!

بقلم سعد الزبيدي

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل