الفدرالية: المفهوم والتطبيق (1)

هاشم نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 2991 - 2010 / 4 / 30 - 15:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تحتل مسألة الفدرالية، حيزاً مهما، من اهتمامات القوى والأحزاب السياسية على شتى مشاربها، ومرجعياتها الفكرية، وكذلك الرأي العام العراقي. وقد برزت بقوة، بعد سقوط النظام، عام 2003، والسير في العملية السياسية، وأصبحت جزءاً من الصراع الدائر حول إعادة بناء الدولة العراقية، وتحقيق المكاسب لهذا الطرف أو ذاك في هذا البناء الجديد. ويبدو هناك تشوش وعدم وضوح على مستوى المفهوم والصلاحيات التي تتمتع بها الأقاليم الفيدرالية لا على صعيد الرأي العام فقط - والذي كان معزولا عن الثقافة السياسية في العالم بفعل سياسات النظام السابق- بل على صعيد القوى والأحزاب السياسية ونخبها. ومن هنا تأتي أهمية الحاجة للمزيد من البحث العميق في محاولة لفهم مفهوم ومسيرة تطور وتطبيق الفدرالية سواء على مستوى تجربة الدول المتقدمة أو النامية أو العراق حيث تعد الفدرالية أحد أشكال حل القضية القومية في ظروفه الراهنة.

المفهوم

يرد العديد من التعريفات للفدرالية رغم أنها متشابكة إلى حد ما لكل من الكتاب: زيبلات، ويبلس، دياز- كايروس و كيليمن بالنسبة لزيبلات تتضمن الفدرالية " ثلاث ميزات دستورية مؤسساتية لا تتجزأ: (1) مشاركة رسمية أو غير رسمية للحكومات المحلية في عملية صنع القرار على مستوى الحكومات الوطنية: (2) حرية التصرف بالمالية العامة على المستوى المحلي و: (3) الإدارة الذاتية للحكومات المحلية". على العكس من هذا التعريف ذي الأجزاء الثلاثة يركز ويبلس ودياز- كايروس على شرطيين ضروريين وكافيين فقط. بالنسبة لويبلس يكون البلد فدراليا إذا كانت مناطقه: (1) ممثلة في مجلس تشريعي وطني و: (2) تملك مجلساً تشريعياً خاصاً بها. ويركز دياز- كايروس على شرطين مختلفين تماما: (1) يجب أن تنبثق السلطة التنفيذية للإقليم من خلال الانتخابات التي تجرى بشكل مستقل عن السلطة الوطنية و: (2) يجب أن تتمتع الأقاليم بسلطة مالية أصيلة. ونظراً لتركيزه على الفاعل غير التابع لدولة، الإتحاد الأوروبي، لا يعرف كيليمن ما الذي يجعل الدولة اتحادية ؛ ففي الواقع واحدة من النقاط الرئيسية في انطلاق دراسته تشير بأنه يجب علينا عدم "دمج مبدأ الفدرالية مع الدولة الفدرالية". بالقول بأن الفدرالية تتطلب مجرد "توزيع عمودي للسلطة بين الحكومات المركزية والحكومات المحلية"، لذا يقدم كيليمن تعريفا أقل تحديدا بالنسبة للكتاب الأربعة.( )

ومن جانب آخر كانت كوكبيرن عام 1977 أول من أدخل مصطلح "الدولة المحلية" إلى ميدان الفكر، وذلك من خلال بحث أجرته على الممارسات السياسية في واحدة من ضواحي مدينة لندن. ولقد استخدمت هذا المصطلح لتؤكد على حقيقة مؤداها أن الحكم المحلي الذي تصدت لدراسته يمثل جزءاً مكملاً للدولة الرأسمالية. وقد استخدمت في التحليل النظرية الماركسية عن الدولة، حيث تبرز الدولة المحلية من خلال ما تؤديه من مهام وأنشطة، خاصة في تواصل "الإنتاج الاجتماعي" بمعنى أن الدولة المحلية هي الأداة التي تتمكن الطبقة الحاكمة من خلالها من الإشراف على الاحتياجات الاجتماعية للأسر والبيوت، بما يعود في نهاية الأمر بالفائدة على رأس المال نفسه. على أن كلا من دنكان وجودوين ينتقدان هذا التنظير لأنه "متدرج من أعلى إلى أسفل" في رؤية أحادية. ولذا يتساءلان: إذا كان الأمر كذلك، فلم إذن نجد تاريخاً طويلاً من التوتر بين المركز والوحدات المحلية، ما دامت الدولة المحلية هي بالدرجة الأولى مجرد وكيل للسلطة المركزية؟

أما سوندرز فقد طور رؤية كوكبيرن ليبلور نظرية عن "ثنائية الدولة" حيث تعمل الدولة على المستوى العام، والدولة المحلية على المستوى الآخر في سياقين متمايزين: ففي المركز نجد سياسية الطبقة الحاكمة وقوامها قضايا الإنتاج، أما في الدولة المحلية فنجد سياسة الحد من الاستهلاك عبر الفوارق الطبقية. فلا مفر إذن من قيام التوتر بين المستويين المركزي والمحلي. ولكن هذا الرأي قد قوبل أيضاً بالنقد الشديد: فمن الناحية العملية يصعب أن نجد ما يعزز هذه القسمة، ففي كل من المستويين نجد قضايا الإنتاج والاستهلاك متلازمة. ومن هنا تصبح هذه النظرية "الثنائية" غير تاريخية، ولابد من البحث عن رؤية أكثر رحابة للدولة المحلية.( )

ومن هنا نلاحظ أن هذا التباين في التعاريف يمكن أن يعود إلى تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية لحالات الدول المدروسة وفي كل الأحول فإنه يشكل غنى في مجال البحث النظري والتجريبي عن أفضل الصيغ لبناء الأنظمة الفدرالية أو إعادة النظر في تشكيلاتها ومؤسساتها التي لا تلائم الواقع الملموس بهدف تطويرها.

ومن ناحية القانون الدولي هناك فرق مهم بين الدولة الكونفدرالية والدولة الفدرالية ففي حين تحتفظ الدولة الداخلة في الكونفدرالية بشخصيتها الدولية مع قيامها بإنشاء هيئة تقوم بتنسيق بعض مظاهر سياستها العامة والدفاع عن مصالحها المشتركة، نجد أن الدولة الفدرالية تعتبر دولة واحدة لها حكومة تباشر السلطة العليا على أعضاء الإتحاد. وخلاف الدولة الأولى حيث لا يجوز تعديل العهد الدولي المنشئ لها إلا بموافقة جميع الدول الأعضاء، أو على الأقل يعطي العضو المخالف حق الانسحاب منه، نجد في الدولة الفدرالية أنه يجوز تعديل وثيقة الإتحاد ( وهي أصلاً تأخذ شكلاً دستورياً) بالأغلبية العادية لأصوات الأقاليم أو بأغلبية خاصة دون أن يكون للإقليم المخالف حق الانسحاب.( ) لذلك نرى الأنظمة الفدرالية أكثر انتشاراً على مستوى العالم بما لا يقاس مقارنة بالأنظمة الكونفدرالية.

#هاشم_نعمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل