الفدرالية: المفاهيم، الأسباب والنتائج (3)

هاشم نعمة

الحوار المتمدن-العدد: 2902 - 2010 / 1 / 29 - 20:37
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

النتائج
بعيداً، عن السؤال الأولي، ما هي الأسباب التي دفعت الفاعلين السياسيين لتبني الفدرالية وإصلاح المؤسسات الفدرالية عبر الوقت . من المنطقي أن يثار سؤال لاحق ما هي الاختلافات التي نتجت من عمل هذه المؤسسات. على عكس، الأدب القليل، بشكل استثنائي، الذي درس أسباب الفدرالية، شهدت السنوات الأخيرة توسعا سريعا في دراسة نتائج الفدرالية من قبل علماء السياسة. ومن المهم تماما الإشارة إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بأسباب الفيدرالية بل أيضاً بأسباب التباين داخل الأنظمة الفدرالية، لذلك من المهم أن ندرس النتائج المترتبة على الفدرالية مقابل الأنظمة الموحدة والنتائج المترتبة على التباين في داخل الأنظمة الفدرالية. في حين يتفق معظم كتابات العلماء بشأن "قضايا الفدرالية" نرى العلماء كثيرا ما يختلفون اختلافا حادا بشأن فيما إذا كان تأثير الفدرالية إيجابيا أو سلبيا على سلسلة من النتائج تشمل: الديمقراطية، الاستقرار والتنمية الاقتصادية. مثلاً، يلاحظ الفريد ستيبان بأن كل الديمقراطيات التي طال عليها الزمن وذات التعدد قومي واللغوي هي أنظمة فدرالية، ولاحظ نانسي بيرميو بأنه "لا توجد أبداً حركة انفصالية في الأنظمة الديمقراطية الفدرالية تبنت العنف وحققت نجاحاً " وكتب فاليري بونس بأنه "إذا قامت الديمقراطيات الجديدة في دول متعددة القوميات وورثت بنية فدرالية فسوف تكون بشكل خاص عرضة لضغوط انفصالية". إذن نحن بعيدون عن أي توافق في الآراء بشأن الآثار المحتملة للفيدرالية بالنسبة للحفاظ على السلام.

ولد تأثير النتائج الاقتصادية للفدرالية عدم اتفاق ليس بالقليل. ففي كتابات العقد الماضي، ركز باري وينغاست ومساعدوه غالبريلا مونتينولا ويانغي كيان على الفدرالية كعامل يشرح كيف أن الصين، في ظل غياب حكم القانون، تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على السوق. وحسب هؤلاء المؤلفين فإن تفويض السلطة إلى الأقاليم شجع موظفيها على التنافس فيما بينهم لجذب المستثمرين والاحتفاظ بهم، وهي آلية تحد من أعمال الإكراه الممارسة من قبل الحكومة وبالتالي تشجع السياسات المؤيدة للسوق. وناقش آخرون التأثير المفيد للفدرالية. بالعودة، مثلاً، إلى الهند، تساءل سوزان روزه-اكيرمان وجوماثان رودن فيما إذا الفدرالية التي تحافظ على السوق تتمكن في الواقع أن تحل المعضلة السياسية الأساسية المتعلقة بالنظام الاقتصادي، وناقشا بأن التجربة الصينية لا ينبغي أن تستخدم لتعزيز الدعوات إلى "اللامركزية الجذرية ورفع القيود تحت اسم الكفاءة."

قدم كيليمن نظرية جديدة باسم الفدرالية التنظيمية تتكون من جزأين. في الجزء الأول، يشير كيليمن إلى" سياسة الاختصاص" حيث تحتفظ الفدراليات بسلطة صنع القرار السياسي على مستوى الحكومة الوطنية وتفوض تنفيذ السياسة إلى الحكومات المحلية. وفي الجزء الثاني، يشير إلى "سياسة السلطة التقديرية أو حرية التصرف"، حيث تقرر درجة التشظي على المستوى الوطني حجم حرية العمل الذي يعطى للحكومات المحلية لتنفيذ السياسة العامة أو خطة العمل. في الأنظمة البرلمانية تعمل الكتل السياسية في مجلس النواب لضمان الأغلبية التشريعية التي تستطيع مراقبة الحكومات المحلية وسن تشريعات جديدة إذا لم يتفق سلوك هذه الحكومات مع مصالحها. وفي الأنظمة الرئاسية، تنقسم سلطة صنع القرار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنتخبتين، وأن عدم تمكن أي منهما في السيطرة على الآخر يشجع على مرور تشريع مفصل يحد من حرية التصرف على المستوى المحلي. لذلك فجميع الأنظمة الفدرالية تختلف عن جميع الأنظمة الموحدة في مسألة توزيع الاختصاصات، لكن الأنظمة الفدرالية تختلف فيما بينها في حجم حرية التصرف الذي تتمتع به الحكومات المحلية في علاقتها مع المركز.
أختبر كيليمن نظريته بمقارنة شكل ومحتوى التنظيم البيئي في خمس دول تختلف في درجة تجزئة صنع القرار على المستوى الوطني. ففي الولايات المتحدة يحدد انفصال السلطات نفوذ المشرعين الخاص بوكالة حماية البيئة، حيث تشجع الهيئة التنفيذية المكلفة بتطبيق التشريعات البيئية، بدورها الكونغرس لتمرير مشاريع قوانين مفصلة. مع العلم أن أحكامها لا يمكن رفضها بسهولة من قبل المشرعين، وبالتالي تلعب المحاكم دورا أكثر نشاط في الفصل بين أنظمة السلطة. يناقش كيليمن بأنه بسبب الانتخابات المنفصلة للبرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبية يكون التنظيم في الإتحاد الأوروبي أكثر شبها بالنمط الموجود في الولايات المتحدة مقارنة بأي نمط في أي دولة عضو في الإتحاد الأوروبي. بالإضافة لذلك، بسبب من أن مؤسسات الإتحاد الأوروبي هي مرآة للتشظي الموجودة في الولايات المتحدة، يرى كيليمن أن الاحتكام للقضاء سيمارس مستقبلاً وبشكل متزايد في الإتحاد الأوروبي. عكس ذلك، و بالرغم من اندماج السلطة أو الكتل السياسية في المجالس النيابية في الدول البرلمانية مثل استراليا وكندا لكنها تظل أيضا دولاً فدرالية، وهذا يقود إلى نمط مختلف جداً للتنظيم، بسبب من أن الغالبية التشريعية تعرف بأنها تستطيع بسهولة إعادة كتابة التشريعات إذا لم تتفق هذه مع القرارات التنظيمية للوحدات المحلية. الحالة الخامسة التي يناقشها كيليمن، هي ألمانيا، التي تحتل وضعاً وسطاً، حيث لا تشجع برلمانيتها سن القوانين المفصلة، لكن القانون الأساسي، ما بعد النازية ضمن استقلال المحاكم، حيث بات سلوكها في مجال التنظيم أكثر شبها بمحاكم الولايات المتحدة مقارنة بأستراليا وكندا.
بفضل اهتمامه بسياسة "الكفاءة أو الأهلية وحرية التصرف" قدم كيليمن نظرية الفدرالية التنظيمية التي عالجت بنجاح اندماج النظام الرئاسي والبرلماني بدراسة الفدرالية واللامركزية. يشير كيليمن بأن التقسيم الأفقي للسلطة بين الفاعلين على المستوى الوطني ليس من الممكن أن لا تكون له علاقة بالتقسيم العمودي للسلطة بين الحكومات الوطنية والمحلية. بدلاَ من ذلك، تعمل اللامركزية الأفقية لمنع اللامركزية العمودية وتجعل المركزية الأفقية حدوث اللامركزية العمودية أمراً أكثر احتمالاً. بالإضافة لذلك، لإظهار كيف يعمل هذان الشكلان من اللامركزية عند أغراض متعارضة، يُعدُ عمل كيليمن مجهوداً هائلاً لأنه يذهب أبعد من الآليات التنفيذية-التشريعية لينظر بشكل منهجي للدور الذي يلعبه النظام القضائي. ويعد بعض العلماء المراجعة القضائية السمة المميزة للفيدرالية، ولكن لدينا عدد قليل من الدراسات المقارنة حول كيفية تصويب المحاكم لـ "المساومة الفدرالية". في الديمقراطيات النامية، خصوصاً، تكون التغييرات التشريعية التي تعزز مشاركة الحكومات المحلية في الموارد والسلطة جيدة فقط بقدر تمكن النظام القضائي المستقل من تنفيذها قانونياً. وتحت الضغوط الخارجية والمحلية، يمكن لحكومات هذه البلدان أن تؤيد اللامركزية بتبني تغييرات تشريعية ولكن بعد ذلك يمكن أن تستخدم نفوذها السياسي على المحاكم لتتنكر للإصلاحات الخاصة بالحكومات المحلية.

إن قدرة هكذا نظرية بسيطة لتفسير مثل هكذا أنماط واسعة للتنظيم هي إشارة واضحة على قوتها ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى، يمكن للمرء أن يفضل نظرية أكثف وأكثر تعقيداً لحساب التباينات التي تحدث عبر المكان والزمان في سياسة "الكفاءة أو الأهلية وحرية التصرف". وبالنسبة لهذه السياسة، يناقش كيليمن بأن جميع الأنظمة الفدرالية تحدد حيز السلطة الذي من خلاله يجري تنفيذ السياسة التنظيمية للوحدات المحلية وتحدد السلطة لصنع السياسة التنظيمية للحكومة الوطنية. ويناقش أيضاً بأن جميع الأنظمة الفدرالية ينزع للوصول إلى نفس التقسيم المستقر للصلاحيات التنظيمية، لكن في الواقع يبدو أن الحكومات الوطنية في العالم النامي تمارس أدواراً مهيمنة في تنفيذ السياسة العامة أكثر بكثير مقارنة مع الدول المتقدمة التي درسها الكاتب- لأسباب قد تكون لها علاقة أكثر بتقوية المؤسسات مقارنة بتشكيلها.

بالنسبة لسياسة حرية التصرف، تركيز كيليمن الوحيد على درجة التجزئة أو التشظي على المستوى الوطني ، يبدو أنه يمثل متغيرا غير حاد جدا في تفسير التباينات المهمة عبر الزمن التي وصفها في حالات الدول التي درسها. مثلا، بالنسبة للولايات المتحدة، يصف كيليمن الحركات المتنامية لإعطاء الولايات حرية تصرف أكثر تنظيما، لكنه لم يشرح كيف يمكن أن ينتج هذا التحول من التغيرات في تجزئة السلطة على المستوى الوطني، الذي هو عامله السببي فقط . في أستراليا وكندا، يستطيع النموذج النظري لكيليمن أن يفسر كيف تتمكن الحكومة (البرلمانية) الفدرالية من الاستجابة بشكل متزايد إلى المحاكم النشطة بتبني إعادة كتابة التشريعات البيئية، لكن لم يستطع شرح لماذا هذه المحاكم أصبحت أكثر نشاطا. إن مزيداً من الاهتمام لصالح نظريته سيكون مفيدا بشكل خاص نظرا لتركيزه على المجال البيئي. ينجح كتاب كيليمن كتمرين في توازن المقارنة، حيث يشرح اختلاف الأساليب الوطنية في التنظيم، لكن لا تزال بعض من أهم المواد التجريبية في عداد المفقودة في نظرية الفدرالية التنظيمية.
في حين يقيّم كيليمن أثر الفدرالية على التنظيم، يفحص ويبيلس تأثير المؤسسات الفدرالية على الإصلاحات الواسعة النطاق للأسواق التي هيمنت على الأجندات السياسية منذ الثمانينات، والتي أنتجت أدبا ضخما في العلوم السياسة. بينما يبدو أن أكثر قليلاً يمكن أن يقال عن سياسة إصلاح السوق وجميع المتغيرات الرئيسية التي تم اكتشافها، وأعطت مفهوما، وفحصت، قدم ويبيلس إضافة رئيسية بدراسته النافذة البصيرة للفدرالية والسياسة المحلية. ومثل الكثير الذين سبقوه، أدرك ويبيلس أن إصلاح السوق يمثل مشكلة عمل جماعي تتطلب تعاوناً بين السياسيين الذين يجب أن يكفوا عن الممارسات الزبائنية والسلوك التي تهدد الاستقرار المالي. ويبتكر ويبيلس مسألة توسيع دائرة السياسيين ذوي العلاقة لتشمل السياسيين المحليين في الأنظمة الفدرالية. وحسب ويبيلس، تمنح الفدرالية سلطة للسياسيين المحليين، الذين في الغالب لديهم حافز أقل لدعم إصلاحات السوق بسبب من أن السياسيين على المستوى الوطني هم بشكل نموذجي من يمنح القروض لأي نجاحات اقتصادية كبير لاحقة. لذلك، رغم أن ويبيلس يرفض جزئياً السمة المؤسساتية بسبب رؤيته للمؤسسات الفدرالية بأنها تكون ذات طابع محلي على المستوى السياسي، يظهر عمله بأن أدب إصلاح السوق يجب أن يتوسع ويتخطى النظام الرئاسي والدوافع الانتخابية والحكم الذاتي البيروقراطي ليشمل الفدرالية. في دول كثيرة، تشجع هذه المؤسسات القادة الإقليميين لمعارضة إصلاحات السوق، بينما في حالات أخرى تعارض الحكومات الوطنية المبادرات الصديقة للسوق وتعرقل مساعي المقاولات العائدة للحكومات الإقليمية.


العنوان الأصلي للدراسة:
Kent Eaton, "Federalism in Europe and Latin America: Conceptualization, Causes, and Consequences", World Politics 60 (July 2008).

ترجمة: هاشم نعمة

#هاشم_نعمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات