ضحايا وجلادون في شركة مصافي الجنوب بأرض الجن ..

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2958 - 2010 / 3 / 28 - 05:44
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

وصلتني رسالة من لفيف من موظفي شركة مصافي الجنوب في محافظات ( البصرة – الناصرية – ميسان ) فيها كثير من الاتهامات الموجهة إلى المسئولين الحكوميين عن تبديد عائدات الثروة النفطية في العراق ، الذين لم يجدوا ، حتى الآن ، كما يبدو من مضمون الرسالة أي مساحة من التفاهم حول الحقوق المالية المتعلقة بنظام مناصفة واقتسام الأرباح السنوية الصافية لموظفي الشركة العاملين فيها بموجب قانون خاص من قوانين وزارة النفط .
المفروض في هذا الزمن الشفاف أن لا تكون هناك صراعات (غير لائقة) بين قادة وقواعد وزارة عراقية واحدة لأن المصلحة الوطنية هي الأكثر إنسانية وهي حصاد الجهد الشاق للشعب العراقي كله . لكن يبدو من نص ومحتوى الرسالة أن العلاقات الوظيفية ما زالت في دوائر الدولة قائمة على أسس أزمة أخلاقية قيادية كبرى ممتدة من العصور التاريخية الماضية هي أزمة العلاقة بين (الجلاد والضحية) أو بين (السيد والعبد) . حول هذا الواقع يمكن ان نقدم الكثير من أمثلة سلب حقوق موظفي شركة مصافي الجنوب . هذه الحقوق ما زالت في مأزق خلال السنوات 2007 و2008 و2009 إذ تحلل وانتهى شيء أسمه ( حقوق الموظفين و العمال ) من وجهة نظر قادة وزارة النفط في مقدمتهم معالي السيد الوزير ، لكن المأزق ما زال قائما مناهضا للحق والعدالة في ارض العراق ، التي ما عادت بلاد الرافدين ، ولا بلاد الذهب الأسود ، بل أصبحت بلاد الجن .
لهذا السبب فأن الموظفين الضحايا اعتبروا في رسالتهم المرسلة لنا أنهم وقعوا تحت ظلم يستحق الشجب والاستنكار لأن حقوقهم تعاني العبث من قبل (جلاديهم) في وزارة النفط . لذلك فهم لا يريدون أن يظلوا متحفظين صامتين عن المشكلة الحقيقية وعن الألم المبرح الذي تحس به ظهورهم نتيجة استمرار جلد حقوقهم المغدورة منذ ثلاث سنوات بالتجاوز على (نصوص العقد الاجتماعي الديمقراطي) الموقع قانونيا بينهم وبين الوزارة التي هم موظفون فيها .
يقول كاتبو الرسالة أن وزارة النفط امتنعت عن السعي لاستحصال 20% من حقوقهم المالية لدى شركة مصافي الجنوب للأعوام 2007 و 2008 و2009 التي امتنع ديوان الرقابة المالية عن الموافقة عليها بسبب قيام معالي حسين الشهرستاني وزير النفط بخرق قانوني عبر ضخ النفط الأسود المشتق في المصافي الوطنية مع النفط الخام المصدر لإيهام الرأي العام باستقرار الإنتاج ..! . بالتالي فالسيد الوزير مطالب بحل الإشكال الذي وضع الشركة فيه . ونؤكد أن قيام الوزارة بعملية غمط حقوق المواطنين يُعد سابقة خطيرة في القطاع النفطي تم تمريرها بالاستفادة من وجود ثلاثة مسئولين من جهة واحدة على رأس الهرم القيادي : (1) حيث ينتمي السيد رئيس الوزراء و(2) السيد الوزير و(3) السيد مدير عام مصافي الجنوب إلى نفس (الكيان السياسي) المتنفذ الحاكم في العراق ، كما هو حال باقي الشركات النفطية . يشكل هذا الأمر جوهر الكارثة النفطية حيث لا يوجد من يطالب بحق المنتسبين بعد قيام السيد الشهرستاني بحل النقابات ومصادرة وسائل عملها وتشتيت ونقل منتسبيها .
يبدو من الواضح ، هنا ، أن ثمة شكوك متجمعة عند موظفي الشركة بأن موقف ثلاثة مسئولين كبار في الدولة العراقية هم رئيس الوزراء + الوزير + المدير العام تجمعهم (1) الرابطة الشخصية الوثيقة و(2) الرابطة الطائفية الأوثق و(3) الرابطة السياسية الأوسع . لقد علت هذه الروابط الثلاثة على كل شيء ، وعلى حقوق الموظفين والعمال قبل أي شيء .
مع الأسف الشديد أن القادة السياسيين في العراق الجديد لا يرون ضرورة ولا واجبا عليهم في أن يكونوا مخلصين لحقوق الآخرين ، أو مدافعين عنها . كما أنهم لا يرون في شكاوى المواطنين غير سحابة سوداء تعكر مزاجهم ليس غير . عذرهم الوحيد مثلما هو عذر الجلادين ، في كل زمان ومكان ، انهم لا يحملون السياط بأيديهم ، لكنهم ينسون أو يتناسون أن خداع العمال والموظفين لا يخلو من آلام شبيهة بجلد الظهور ، وأن في أهانتهم آلام لا تقل عن آلام جلد السياط ، وان التجاوز على حقوقهم المالية هو نوع من أنواع السادية فيها عذاب لا يقل عن عذاب سياط الجلادين .
يبدو ان وزارة النفط أسقطت من تفكيرها ومن حساباتها مصالح هذه الفئة من العاملين في شركة مصافي الجنوب .
في نهاية الأمر أقول للقراء الأعزاء أن ما يكتبه قلمي أو أي قلم صحفي آخر ليس فيه إلا قدر بسيط من التأييد لحقوق المغدورين .
شخصيا ليس بإمكاني غير مشاركتكم آلامكم ، يا ضحايا النفط وشركاته ووزارته . أنا اعرف جيدا أنكم أصحاب حق وعدل . لذلك فأنا على ثقة تامة بأن نزعة التشاؤم ليس لها مكان بين صفوفكم ، وأن الخوف لا مكان له بين جماهير عصر الديمقراطية ، وأن التراجع عن الحق لا وجود له في صفوف المدافعين عن الحق.
واصلو الكلام بشجاعة وحرية من اجل محاكمة جميع المذنبين بحق المواطنين .
أنا اعتقد مثلكم : أن من يصرخ بأعلى صوته هو المنتصر في نهاية المطاف حتى وإن قام معالي الوزير الشهرستاني بحل نقاباتكم ومصادرة وسائل عملكم النقابي وتشتيت وحدتكم بنقل المنتسبين منكم إلى أماكن ووظائف مختلفة هنا وهناك في دوائر الدولة ، بقصد لجم ألسنتكم وتهديم أسس وحدتكم ..
رغم أن نجوم السماء صامتة ، لكن الكون لن يغفو . كل أصحاب الحقوق لمنتصرون بعد هوة الجلد والضجر . إنه قانون الشمس الأزلي تمد أشعتها بعد كل ظلام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 28 – 3 – 2010

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل