نواب - فائزون بالجِدْية - ونواب -حواسم -

احمد مكطوف الوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2958 - 2010 / 3 / 28 - 01:37
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تميز قانون الانتخابات العراقية لعام 2010 الغير العادل ببعض الأمور غير المنطقية والتي ظلمت الكثير من المرشحين والناخبين على حد سواء وعبثت بالمشهد السياسي العراقي والعملية الانتخابية والنظام البرلماني فجاءت عقلية المحاصصة والمصلحة الضيقة لتجهز على كل شيء
إن القوانين والأنظمة الانتخابية والنظم السياسية والحكومية والديمقراطية لا يمكن أن تؤتي أكلها وتثمر الا إذا تعاملنا معها بعدالة وشفافية ووفق القانون وبروح رياضية وديمقراطية
إن وجود شخصيات مستقلة وكيانات صغيرة في مجلس النواب كان سيقلل من الصفقات والطبخات السياسية التي لا تعدو كونها مغانم للكتل الكبيرة والتي على ما يبدو إنها قد أتقنت اللعبة جيدا وأحكمت شباكها ولم ينفذ منها أي شيء
إن إمكانية التنوع في المشهد السياسي البرلماني يتيح للبرلمان العمل بنظام التصويت العلني الحقيقي وليس التصويت الشكلي المعد سلفا والذي كنا نشاهده طيلة الفترة الماضية وان لا يكون منطق "عبرلي واعبرلك" هو الفيصل
قانوننا التي تسمى قائمته جزافا بالقائمة المفتوحة
والتي لم نرى من فتحتها هذه سوى( 25 % ) ولا تتعدى فتحتها هذه فتحة بعض جيوب المسؤولين تجاه المحرومين والمعدمين من أبناء هذا الوطن المبتلى
وهو قانون أسوأ وأصعب من القائمة المغلقة وهو التفاف على القائمة المفتوحة لان أول مساوئه هو تقسيمه للنواب الى فئات ثلاث قسمناهم لكم للتوضيح كما يلي:
الفئة الأولى A : وهم النواب الذين حصلوا على القاسم الانتخابي دون الحاجة الى استجداء بعض الأصوات .
الفئة الثانية B : وهم النواب "الدمج" أو " الفائزون بالجدية " وتصوروا المنظر قليلا ، أن تجد هؤلاء النواب كل واحد منهم يمسك بــ " طاسه " ويجلس في باب المفوضية وهو يصيح " لله يا محسنين " .
الفئة الثالثة C : النواب "الحواسم " وهم من سيأتون في ما بعد حيث ستقذف بهم كياناتهم تحت قبة البرلمان العتيد وهم ربما لم يحصلوا حتى على( 10 ) أصوات نتيجة تكليف قادتهم في الكتلة ونوابهم بالمناصب التنفيذية .

وطبعا هذا كله سيؤثر نفسيا واجتماعيا وسياسيا على النائب والناخب معا وسيفقدهما زخمهما السياسي وبالتالي التأثير على العملية السياسية من حيث لا نشعر
إن من أسقطه الناس وقالوا كلمتهم بشأنه ولم يمنحوه الأصوات اللازمة من اجل الفوز من الجريمة أن يمنح مقعد نيابي
انه اعتداء صارخ على من لونوا أصابعهم بالبنفسج
وهنا طبعا سبق وان عرضنا هذا الحل للكتل السياسية ولم تأخذ به لأنه يتعارض مع مصالحها الضيقة
نبينه هنا ليلاحظ المواطن الفرق بينه وبين ما يعمل به الآن
ولو أن القانون اخذ بالحل التالي لما واجهنا كل هذه المواقف:
مثلا في دائرة انتخابية لها ( 20 ) مقعدا نيابيا كان عدد الناخبين الذين صوتوا ( 500000 ) ناخب
1.بعد معرفة حد العتبة (سعر الكرسي) نتيجة تقسيم عدد الناخبين على عدد الكراسي في الدائرة نحصل على القاسم الانتخابي أو حد العتبة وهو ( 25000 ) صوت ولنعطيه اسما هو حد العتبة الأول .
2.مثلا تأهل في تلك المرحلة( 8 ) نواب وحصلوا بمجموعهم على ( 250000 ) صوت بالتفاوت في الأصوات وهو عدد يزيد ب ( 50000 ) صوت عن استحقاقهم الذي هو ( 200000 ) صوت .
3.طرح مجموع الأصوات التي حصل عليها النواب الثمانية في النقطة ( 2 ) أي ( 250000 ) من مجموع الناخبين
ليتبقى ( 250000 ) والباقي من المقاعد (12) مقعدا نيابيا .
4.تقسيم العدد المتبقي للناخبين على عدد المقاعد المتبقي ( 250000 / 12 = 20833 صوت ) وهو حد العتبة الثاني ولنفرض صعود ستة نواب آخرين وحصولهم جميعا على ( 150000 ) ليتبقى ( 100000 صوت ) وستة مقاعد فقط .
5.تقسيم المتبقي من الأصوات ( 100000 ) على المتبقي من المقاعد وهو ( 6 ) لنحصل على حد العتبة الثالث
وهو ( 16666 )
6.ولنفرض صعود ثلاثة أشخاص وحصولهم على ( 50000 ) ليتبقى ( 50000 ) وثلاثة مقاعد ليكون حد العتبة الرابع هو نفسه الثالث ولذلك يمكن أن تتضمن عملية التقسيم المعادلة التالية
7.الحد الأدنى للقاسم الانتخابي والذي بموجبه يحصل المرشح على مقعد انتخابي هو ( عدد الناخبين / 50 ) وفي مثالنا هذا لا يمكن لشخص لم يحصل على ( 10000 ) صوت أن يحصل على مقعد انتخابي
8.تجري المنافسة على المقاعد الثلاث بين الحاصلين على ( 10000 ) صوت الى حد العتبة الرابع
9. المقاعد المتبقية التي هي ربما 1 أو 2 تعلن مقاعد شاغرة في جولة انتخابية أخرى .
وبذلك نضمن المساواة والعدالة بين الجميع وبروز شخصيات مستقلة وكيانات صغير ة
ولا يمكن لنا أن نستبدل الاستبداد من دكتاتورية شخص الى دكتاتورية الأحزاب
من اجل تلاقح الأفكار والدفع بالمخلصين والأكفاء والمستقلين والمخلصين الى مجلس النواب
لان الكتل بدأت تحتكر التمثيل النيابي ولقد سمعتها من احد المرشحين حين قال لي أن إحدى الكتل طلبت منه مبلغ
300 مليون دينار ليكون تسلسله الأول في قائمتها لأن القضية أصبحت بيع وشراء وتجارة بمصائر الناس والأوطان
أما في حالة تعويض المقاعد الشاغرة في حالة التكليف الحكومي أو الوفاة أو الطعن في أهلية المرشح تتولى المفوضية ترشيح بديل عنه تبعا للأصوات للشخص الذي يليه في كتلته

#احمد_مكطوف_الوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل