الدكتاتورية الناعمة

احمد مكطوف الوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2837 - 2009 / 11 / 22 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمثل الحرية و العدالة وحقوق الإنسان أهم مرتكزات المجتمع المدني الحديث
فهي الوجه الحقيقي للتطور
ومقياس الرقي الإنساني
بهذه المعاني تزدهر الأوطان وتتقدم الشعوب ...
بينما يمزق الظلم والجور والطغيان والأمية وقمع الحريات
كل وشائج المحبة والتسامح والألفة
ويهدم الأسوار التي تحمي الأوطان...
إن الإنصاف والمساواة وحقوق الإنسان وحريته هي ليست شعارات براقة فقط
إنما هي باب الخلاص وإيقونة الحضارة...
فمن باب الأديان وفلسفتها, لا يمكن أن نبني وطنا تحفه الرعاية الإلهية وهو يعج بالجائعين والمعذبين
ومن باب الحضارة وتجاربها, لا يمكن لمجتمع متخلف وجاهل أن يسود ويتطور
يقبع في عقولنا دكتاتور صغير
يتعملق ويتقزم حسب ظروف النشأة والبيئة والرادع الديني والقانوني والأخلاقي
وتجتهد الشعوب في وضع القيود والكوابح في وجه هذا الدكتاتور لتمنعه من النمو
ولذلك يضل قزما حتى يضمحل ....
وفي العراق الذي تختزن ذاكرته الكثير من أحداث وذكريات الاستبداد والتسلط والطغيان
نستنهض هذا الدكتاتور من قمقمه ونشد على يديه وننميه ونشجعه حتى يتعملق ويستبد ويطغى
إن البيئة العراقية بيئة خصبة لنمو الطغاة والمستبدين
فما بين مستبد في أسرة الى ظالم في عشيرة ومتسلط في دائرة مدنية
وجلاد في سجن ودكتاتور في حزب وطاغية في قمة الهرم تتوزع (الأنا) العراقية
إن أكثر من 30 عاما من الحكم الشمولي والعسكري الذي يمجد رأس النظام ليجعله كل شيء
القانون والدستور وكل شيء هو المقدس ودونه الآخرين
ولذلك فلقد نشأت أجيالنا واعتادت على هذا النظام الشمولي
فالمدرسة والجامعة والدائرة وحتى البيت ثكنة عسكرية
التلفاز والإذاعة و القصيدة والقصة والأغنية
كل شيء يصدح للطاغية
وبعد سقوط النظام فإننا لم ننتبه الى كل هذه الأشياء
لم ننتبه بأننا مستبدين وطغاة من حيث لا نعلم
فحين نتكلم عن الوطن وجروحه, نذرف الدموع والحسرات ولكننا في التطبيق شيء أخر
وحين نتكلم عن الدين والإسلام ووسطيته نسطر النظريات والآراء ونستطرد في ذلك
وفي الخفاء يذبح بعضنا بعضا
و نتكلم عن المدنية والحضارة وحقوق الإنسان
وما مسحنا رأس يتيم
وما بنينا لهم ماؤى
كله من أيدينا وبأيدينا
ملايين الشهداء والجرحى والأرامل والأيتام
وسرقات بالمليارات !!
ينمو فينا هذا الدكتاتور الصغير ويكبر
فرئيس العرفاء والمعلم ورجل المرور و الوزير... كل منا يمارس الاستبداد من موقعه
والكل يحاول أن يتقمص الشخصية المحورية المتسلطة
مع الاحترام والإجلال للطيبين والشرفاء الذين يبذلون مهجهم لخدمة الوطن الغالي...
إن الحكم الشمولي والنتيجة التي آلت إليها الأمور من ضحايا وخسائر وهدر للكرامات والحقوق والطاقات والأموال
هي نفس النتيجة التي يؤدي إليها النظام الديمقراطي التوافقي (نظام الفساد والسرقة والمحاصصة)
الذي ينادي بالدستور والقانون ويضربه عرض الجدار !!
ينادي بحقوق الإنسان وينتهكها!!
ينادي بحرية التعبير ويكمم الأفواه!!
وإلا فأين حقوقنا؟؟؟؟
أين الدعم لحق التعليم.... والمدارس الطينية خير شاهد
وأين الحق في الرعاية الصحية.... والسرطان في تسارع عجيب
وأين حق الحياة.... وفي كل شهر يموت المئات على اقل تقدير
أين الحق في المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة ....وفي كل يوم يبرز لنا جاهل جديد
وأين وأين وأين!!!
أين حقوق الشهداء والجرحى الذين سقطوا بعد عام 2003 والمفروض انهم محسوبين على النظام الديمقراطي
هل يعقل أن تقطع رواتبهم لتبقى عوائلهم دون معيل
من سيحاسب القتلة والطائفيين والذباحين عن ألاف الشهداء والأيتام والمعوقين
أين حقوق العوائل المهجرة والمشردة وهي ترى اليوم قتلتها وهم أحرار ويمارسون حياتهم بحرية
من سيحاسب اللصوص والمرتشين والخونة والمتواطئين عن هدر الأموال وسرقتها
لان هذا النظام التوافقي يوفر الحماية للفاسدين والمرتشين والأميين!!!
ولذلك يمكن أن نسمي مرحلة اليوم (بالدكتاتورية الناعمة )
والتي من مظاهرها:
1) سوء استعمال السلطة وتجييرها للمنافع والامتيازات والمكاسب الشخصية و العائلية والحزبية والمناطقية فمثلا ما يسمى بالمنافع الاجتماعية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب صرفت للأقربين وألاصدقاء أو بتزكية من الأحزاب والشخصيات التي تمثل تلك الرئاسات واعرف والله أناس لا يملكون شيئا بحثوا وقدموا وتوسلوا للحصول على مبلغ بسيط من تلك المنافع دون جدوى .
2)المحاصصة المقيتة بكل أنواعها والتي جاءت بالفاسدين والسراق والأميين ,فكل جهة متحاصصة توفر الأمن والحصانة لسراقها بدءا بالفراش وحتى الوزير.
3) بروز الانتهازيين والطارئين الذين لم يكونوا يحلموا حتى في وظيفة بسيطة وإذا بقدر المحاصصة يقذف بهم الى واجهة الأحداث , وتغييب وغياب الطاقات والكفاءات المستقلة .
4)عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب فبدل وجوه البعث القبيحة العفنة جاء النظام الجديد بوجوه طائفية نتنة وفاشلة فأصاب الدولة شلل إداري رهيب, فبعد 6 سنوات لم نتمكن من استلام حصة تموينية متكاملة وغير مغشوشة
ولو لشهر واحد, وربما يقول قائل إن النظام المقبور كان يوفر كل شي للمواطن وهو بذلك أحسن حالا
والجواب كلا طبعا,فلو كان النظام المقبور جاثما على صدورنا لما استطعنا أن نقول هذا الكلام ومن يتبنى هذا الرأي ربما يكون محقا في قناعاته لأنه كان أمنا مستمتعا بخيرات النظام وأمواله وعطاياه ولم يكن مشردا ولم يبتلى بنقص في الأموال والأنفس والثمرات ولم يرهبه قرع الأبواب في منتصف الليل ولم يذق طعم السجون والتعذيب ولم يعتدي الظالمين على كرامته وشرفه وعرضه ولم تصادر أمواله ويحرم من العمل والتعيين والسفر ولم يشعر يوما انه مواطن من الدرجة العاشرة وغير ذلك الكثير ,لأنه ربما لم يرى كل تلك المصائب فانه يمجد النظام السابق ولكن الذي جرى بعد 2003 هو غياب المحاسبة الشديدة وسلطة الدولة الشمولية ورقابتها والانفلات من كل شيء و في كل شيء و ثم الإتيان بكادر المحاصصة الفاسد والفاشل وغير الكفوء الذي لا يهمه سوى السرقة كل ذلك وفر مناخا إداريا فاسدا ومشلولا وللأسف لم نلاحظ لحد ألان إصلاحا جذريا لذلك الواقع المؤلم البائس,فإذ استبدل كردي قامت الدنيا ولم تقعد و بدأت اسطوانة الشوفينية والعنصرية تدور وطبعا لا يمكن لك مطلقا أن تتلاعب بتلك الحصص والدليل بقاء منصب نائب رئيس الوزراء برهم صالح شاغر كل هذه الفترة ووو,وإذا استبدل سني انطلقت في كل المحافل طائفية الحكومة وولائها لإيران و و و, أما تغيير الشيعي الحزبي فهذا محال حتى وان كان فاسدا مهملا(أما الشيعي المستقل فليس له نصير الا الله) .
5) التعسف في تطبيق القوانين على الآخـرين والاجتهاد مقابل النصوص القانونية فينقل ويفصل ولا يرقى النزيه والإداري الجيد والمختص لأنه يصبح شاذا مابين بقايا البعثيين الفاسدين ولصوص المحاصصة السارقين وللعلم طبعا إن الكثير ممن يتكلم اليوم بالمظلومية السابقة والنضال كانوا من أنصار البعث وخدمته بينما يعيش المضحين والمتضررين الحقيقيين من نظام البعث حالة الفقر والعوز والحرمان فنجد الجميع ينادي بحقوق المظلومين والشهداء وهم أول الظالمين وحتى شهداء اليوم الذين سقطوا دفاعا عن الوطن والديمقراطية في الجيش والشرطة وهم من ضحوا بدمائهم من اجل الحرية والوطن تقطع رواتبهم وتروج لهم المعاملات التقاعدية التي تأخذ وقتا طويلا يستمر لسنوات والمفروض أن تستمر رواتبهم مع مكافأة مجزية لحين تنظيم راتب تقاعدي ولذلك ترى على أبواب الوزارات الأمنية الكثير من تلك العوائل المنكوبة.
6) الحرمان والتعسف في تقسيم الوظائف وفق نظام المحاصصة القذر والمقيت وتفشي الرشوة والمحسوبية بشكل صارخ.
7) التعالي والتكبر على خلق الله من الرعية فمن المستحيل اليوم أن تتمكن من مقابلة وزير أو مسؤول أو مدير بسيط,
أما رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين فلا يمكن لك حتى مجرد التفكير في ذلك, وطبعا الا إذا كنت شخصا نافذا في أحزابهم أو قد ساقك إليهم شخص نافذ أما إذا كنت كحالتي فلا أمل لك مطلقا وكأن اليوم هو الأمس فقبل سقوط النظام كنا نحلم والله أن يحكمنا أناس نراهم متى ما شئنا, يأكلون طعامنا ويحزنون لحزننا
راتبهم أكثر منا بدنانير قليلة وإذا بالفارق بين راتبهم وراتبنا عشرات الملايين
والفرق بين امتيازاتنا وامتيازاتهم وحماياتنا وحماياتهم وسكننا وقصورهم ووسائط نقلنا وطائراتهم كالفرق بين قطرة عرق على جبين عامل بناء, ومياه البحر,في كثرتها وطعمها ومصدرها .
8) البقاء في المنصب والاستقتال للبقاء فيه حتى مع العلم بان هناك من هو أصلح وأكفأ ,وحتى لو صدرت أوامر نقل أو عزل لأحد المسؤولين أو اتهام بالفساد فإننا نشاهد الإصرار والعناد والتشبث من اجل البقاء في المنصب ولم نشاهد حتى اليوم مسؤولا قد استقال لأي سبب كان .
9) غياب القانون الرادع الذي شجع على إلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال التقصير والإهمال والمحسوبية وعقد الصفقات واستيراد كل ما هو ردئ.
10) استنزاف الأموال العامة من خلال استحداث الوزارات و المديريات والشعب والأقسام وإسنادها وفق نظام المحاصصة ومحسوبياتها وكذلك القيام بمشاريع غير جادة وغير ذات أهمية ولا تمثل أي أولوية للحياة في العراق وإسنادها الى أشخاص معينين.
11) الضعف الواضح والمخجل في السلطة التشريعية فلا نكاد أن نعرف سوى أشخاص معدودين وفاعلين ومختصين من مجموع 275 عضوا فوا لله اعرف اعضاءا معرفة شخصية ولكن لحد ألان لم أراهم يتكلمون يوما أو يناقشون أو مجرد الرؤية فقط.
ناهيك عن ملوك القوائم والطوائف الذين يتصورون أنهم اكبر من مجال خدمة الناس وان مكانهم الوحيد هو الرئاسة . 12)عجز السلطة القضائية عن القيام بدورها فشملتها المحاصصة والمحسوبية والفساد الإداري والمالي وكذلك الضعف الواضح في مؤسساتها وشخوصها قبالة السلطة التنفيذية .

الطموح :
اولا: إن وجود الدستور الدائم المقدس والمحترم من الجميع والقابل للتطوير والتعديل والذي تفسره القوانين العادلة التي تسري على الجميع سيلغي الكثير من هذه الظواهر وسيكون الكابح الأكثر تأثيرا في النفوس من اجل النهوض بواقعنا المؤلم وأن يكون القانون فوق الجميع و لا يمكن للجميع التأويل والاجتهاد مقابل النصوص القانونية .
ثانيا : إلغاء الديمقراطية التوافقية ونظام المحاصصة والاحتكام الى صناديق الاقتراع والأغلبية السياسية والفائز هو من يشكل الحكومة ويتحمل كل تبعاتها من اجل أن يحاسبه الناس فنحن اليوم مثلا لا نعرف من نحاسب
لان الجميع شركاء في النجاح وشركاء في الفشل .
ثالثا :الوظيفة العامة مقدسة يؤديها القادرون عليها لا سيما المناصب العليا والقيادية والدرجات الخاصة ومركز القرار والمدراء العامين وصولا الى مدير المدرسة لأن تلك الوظائف هي مركز القرار ودفته وعليها يتوقف مصير الملايين وهي وجه العراق لدى العالم ويمكن لنا أن نستحدث نظاما للامتحان الوظيفي كنظام (التوفل) فلا يمكن لمن لا يجتاز الاختبار والامتحان أن يترشح لتلك المناصب والدرجات وهناك مقترح كامل بعنوان(المركز الوطني للكفاءات والمواهب) يمكن الاطلاع عليه في الرابط التالي
وطبعا استبشرنا خيرا حين شاهدنا المؤتمرالاخير للخدمة المدنية الذي نظمته هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء
والكلمات التي ألقيت في المؤتمر ولكن السؤال الجوهري المطروح ...أين الحقيقة؟؟
هل يعقل أن تشتكي الرئاسات الثلاث من المحاصصة !!!
مع أن المتحاصصين ينتمون لأحزاب الرؤساء الثلاث!!!
وبعدها بيوم أعلن عن ترشيح هيئة المساءلة والعدالة ووفق نظام المحاصصة 3 للشيعة و2 للكرد و2 للسنه ومن نفس الأحزاب الحاكمة ومن أروقة المنطقة الخضراء .
رابعا : إلغاء وتعديل القوانين التي أكل عليها الدهر وشرب وما عادت تفي بمتطلبات وتعقيدات الواقع العراقي الذي يعيش اليوم فترة تأسيس الدولة ومؤسساتها وتبني نظام جديد وعادل وشفاف وديمقراطي وتعددي حر يحترم حقوق الإنسان ويصون حريته وكرامته ويمثل فيه الدستور والقانون أهم المرتكزات وتشريع الكثير من القوانين الجديدة.
خامسا : القضاء على الروتين والبيروقراطية الخانقة مما يقلل كثيرا من آفة الفساد الإداري والمالي
من خلال مراجعة كافة القوانين والتعليمات القديمة وحذف كل ماهو معرقل وغير واقعي وإتباع نظام مراقبة صارم.
سادسا : تشكيل محكمة إدارية في كل وزارة ومحافظة تتشكل من رجال قانون وخبراء في الإدارة لإنصاف المظلومين نتيجة التعسف الوظيفي والإهمال والتقصيرالاداري والنظر في كافة الشكاوي المسجلة من قبل الموظفين والمواطنين وكذلك القضايا المحالة من مكتب المفتش العام والوزارة والتحقيق فيها و البت فيها مع مراعاة القضايا خارج الاختصاص وتحويلها الى الجهات ذات العلاقة .
سابعا : صندوق الاقتراع ورأي الناخب ودوره في الإنضاج مع إني لا أعول عليه كثيرا فانا اعتقد إن الأمور محسومة لنفس الأحزاب والائتلافات وأي تغيير في الخارطة السياسية لا يتعدى 10% وأرجو أن لا يفهم الأمر أن تزويرا سيحصل ولكن لأسباب عديدة سأتناولها في موضوع قادم إنشاء الله

[email protected]

#احمد_مكطوف_الوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات