قانون الأنتخابات العراقية وأهمية المشاركة الواسعة في الأنتخابات النيابية

ثائر البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 09:02
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

واجه قانون الأنتخابات العراقية لعام 2010 الذي أقره أعضاء البرلمان العراقي في نوفمبر 2009، انتقادات شديدة من جهات وطنية ودولية. فكثير من بنوده أقرته وصاغته الكتل المتنفذة في البرلمان العراقي على نهجها وسياستها " التوافقية" التي هي توافقات طائفية وقومية ، وكاد القانون يولد مشوها لولا دور قوى الخير في تعديل بعض بنوده وجعلها متنفسا للقوى التقدمية والوطنية، ما يلزم علينا ان نكمل مسيرة الخير ونساهم في الأنتخابات النيابية القريبة بوعي كامل ودراية كافية. ان مشاركتنا الواسعة في الأنتخابات القادمة والأدلاء بصوتنا لمرشح نزيه، ولقائمة وطنية صادقة، كقائمة اتحاد الشعب رقم 363، واجب مقدس سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته، بأعتباره حرصا منا على مصالح شعبنا ومساهمة في بناء برلمان عراقي جديد تقيم ُ عماده عناصر كفوءة ونزيهة لخدمة الشعب وتحقيق مصالحه الوطنية والتقدمية والديمقراطية.

أن قائمة أتحاد الشعب رقم 363 تضم تنظيمات وطنية ديمقراطية على رأسها الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأخاء والسلام والحزب العربي الثوري والتنظيم الكلدواشوري وشخصيات وطنية مستقلة كثيرة، تعتبر في مجملها نواة تجمع قوى التيار الديمقراطي العراقي التي أنسجمت عناصرها في مواقف كثيرة، كوقوفها ضد فكرة تقسيم العراق الى دوائر أنتخابية متعددة، فنادت دوما ً لجعل العراق دائرة أنتخابية واحدة لضمان تعميق الشعور الوطني، ولجعل تنافس المرشحين على أسس ومعايير وطنية، لكن بسبب ضعف صوت التيار الديمقراطي الوطني في البرلمان العراقي في هذه المرحلة مرر قانون الأنتخابات الجائر، بتقسيم العراق الى دوائر انتخابية عديدة بعدد المحافظات العراقية مكرسا بذلك تقسيم العراق الى مناطق نفوذ طائفية وأخرى أثنية، تتمكن الكتل المتنفذة من خلالها الأحتفاظ بأصوات الناخبين بحصرهم بحدود جغرافية ضيقة بحيث لا يتمكن الناخب من أختيار مـُرَشحه ِ خارج حدود محافظته، وخاصة اذا علمنا ان القوائم التقدمية والعلمانية في المحافظات، تؤلفها كيانات صغيرة وفتية، يعجز الكثير منها تحقيق الفوز، عندما لا يحصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات، بما نسميه بـ القاسم الأنتخابي (حاصل قسمة مجموع عدد المصوتين في الدائرة الأنتخابية على عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية) وبالتالي تخسر هذه الكيانات المنافسة الأنتخابية، بحسب قانون الأنتخابات الحالي توزع أصواتها على القوائم المتنفذة.

لم يكن نظام القائمة المفتوحة في قانون الأنتخابات الجديد من هبات أعضاء الكتل المتنفذة في البرلمان العراقي ، فهو جاء بدعوة وطلب من القوى الوطنية والديمقراطية، ودعم من المرجعية الدينية وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة الأمم المتحدة لتحقيق ارادة الشعب. كان بود الكتل المتنفذة أبقاء نظام القائمة المغلقة ليعيد للبرلمان العراقي وجوهه المرفوضة أصلا ً، ويكرس سياسة المحاصصة الطائفية والأثنية واستمرار الفساد الأداري والمالي ، الا ان قوى الخير وبضمنها عناصر قائمة أتحاد الشعب كانت أقوى في دعم نظام القائمة المفتوحة، الذي يحق فيه للناخب ان يصوت لصالح مرشحه المحدد وليس للقائمة فقط، مما يجعل أختيار الناخب بعيدا عن وصاية الأحزاب والكتل المؤتلفة ورغبتها في توزيع أصوات الناخبين لمن تشاء في القائمة.

ان نص قانون الأنتخابات في ضم أصوات القوائم الخاسرة الى القوائم الفائزة لزيادة رصيدها من المقاعد يعتبر أخفاقا ً كبيرا ًً للقانون وتراجعا ً واضحا ً في دعم الديمقراطية والممارسة الأنتخابية، ويأتي الرد الحاسم على ذلك من خلال قوائم أنتخابية وطنية نزيهه كقائمة أتحاد الشعب، ومساهمته الكاملة في العملية الأنتخابية القادمة بوعي كامل وأدراك واضح لثغرات القانون الأنتخابي.

ان أختياركم لقائمة اتحاد الشعب رقم 363
• هو ضمان أكيد لتكوين برلمان عراقي بكفاءة عالية ومقدرة ممتازة
• هو ضمان لقيمة صوتكم وفوز محقق لمرشحكم الكفوء والنزيه
• هو دعم للتغيير النوعي الذي لا تقدمه الأحزاب الطائفية والقومية والعشائرية
• هو ضمان لتعديل ا لقانون الأنتخابي القادم بما يحمي صوت الناخب ويعمق الممارسة الديمقراطية ويرفع من قدر الوطنية .

وعلى الناخب المدرك الا ّ يهدر صوته بأعطائه لقوائم صغيرة - وان كانت تقدمية- فخسارة تلك القوائم بعدم حصولها على القاسم الأنتخابي، يجعل أصوات ناخبيها تذهب للقوائم المتنفذة بحسب قانون الأنتخابات الجائر. فأنتخبوا القوائم الوطنية النزيهه كقائمة أتحاد الشعب رقم 363 ليكون للعراق كل الحب والخير والرفاه. والى اللقاء في أعراس يوم الأنتخابات.

#ثائر_البياتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل