العوائق التنموية في القارة الأفريقية : تشخيص وعلاج

خالد إبراهيم المحجوبي

الحوار المتمدن-العدد: 2932 - 2010 / 3 / 2 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم .

تقسم عادة أفريقيا إلى دول شمال الصحراء ودول جنوب الصحراء .ومن التقسيمات المعتمدة تقسيمها إلى ثلاث مجموعات عريضة :
المجموعة الأولى : تضم سبعة بلدان رئيسية هي المصدرة للنفط والتي يعيش فيها 27.7% من سكان المنطقة .
المجموعة الثانية : تضم 18 بلداً يسكنها 35.6% من سكان المنطقة وهي محققة لمعدلات نمو متنوعة ومتواصلة تبلغ على الأقل 4% سنوياً .
المجموعة الثالثة : تضم 17 بلداً يعيش فيها 36.7% من السكان وهي أقل البلدان نمواً واستقراراً فهي بلدان فقيرة في الموارد الطبيعية . وتعاني من ارتفاع التقلبات وهي عرضة في أي وقت للوقوع تحت خطر الصراعات والصدامات وآثارها المدمرة . وهي صاحبة أقل معدلات للنمو حيث لا تزيد سنوياً عن 4% (1).
إذاً حين نستعمل كلمة أفريقيا فإنها تحيلنا إلى كيان جغرافي وديمغرافي واسع الأنحاء متباين الأوضاع متفاوت الظروف .غير أنه مشمول بصفة شاملة هي افتقاده التنمية . وهذا هو محور بحثنا.
برغم شدة القلق الذي أظهره المجتمع الدولي إزاء تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا ، والتزام الحكومات الأفريقية بإزالة العقبات التي تقف حجر عثرة أمام النمو ـ تشير التوقعات الجارية إلى أن آفاق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مازالت بعيدة المنال بالنسبة لمعظم البلدان ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بتلك البلدان التي ابتليت بالصراعات المسلحة ، وما لم تتخذ إجراءات عاجلة ، فسوف تستمر مستويات المعيشة في التدهور. وقد عقدت لقاءات دولية كثيرة مثل : مؤتمر القمة العربية للأغذية ، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، ومؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية ، ومؤتمر القمة للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن ، ومؤتمر المرأة في بيجين ، كل هذه الملتقيات أجمعت واختارت أن تكون مشاكل أفريقيا في قائمة المشاكل الملحة والمستحقة للاهتمام الخاص . وفي 15 مارس 1996 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة . مع رئيس البنك الدولي ( جيمس وولفينسون ) ورؤساء وكالات الأمم المتحدة مبادرة منظومة الأمم المتحدة الخاصة لأفريقيا ، ويتعين النظر إلى هذه المبادرة بوصفها معززة لمختلف المبادرات التي أطلقت لصالح أفريقيا سواء في إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية أو خطة عمل المنظومة للانتعاش والتنمية في أفريقيا . ويتمثل الهدف من المبادرة الخاصة لأفريقيا في تحديد ووضع المقترحات العملية اللازمة لتعظيم الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة للتنمية في أفريقيا وزيادة الأولوية التي تسند لأفريقيا في جداول الأعمال الدولية وسوف تتركز معظم الموارد المتعلقة بالمبادرة الخاصة تركيزاً قوياً في برامج العمل القطرية التي يتم تحديدها وإداراتها محلياً (1).
تقدم بعض الدراسات والتقارير صورة بهيجة لمستقبل التنمية في أفريقيا ، وحين نضع تلك الأوراق جانباً وننظر للواقع وللأرض تكتنفنا الريبة ويساورنا الشك في مدى جدية وصدقية تلك التقارير .
من أهم وآخر تلك التقارير تقرير مؤشرات التنمية في أفريقيا 2007 م الذي أصدرهُ البنك الدولي ، حيث أكد أن الكثير من اقتصادات البلدان الأفريقية قد تجاوزت المرحلة الحرجة ، وأنها في طريقها إلى تحقيق معدلات ثابتة سريعة للنمو الاقتصادي ، وهي معدلات مهمة لتحقيق خفض مناسب للمستويات المرتفعة للفقر .
وقد شهدت بلدان أفريقيا تراجعاً اقتصادياً ضاراً ما بين 1975 – 1985 م ، فضلاً عن فترة ركود استمرت بوضوح ما بين 1985 – 1995 م ، وقد كان هذا الوضع مبايناً لتطور نسبي في الوضع الاقتصادي ما بين 1995 – 2005 م .
ويشير تقرير مؤشرات التنمية في أفريقيا إلى إمكانية توسيع نطاق النمو في أنحاء البلدان الأفريقية فضلاً عن إمكانية تواصله في المستقبل وذلك بواسطة تسريع عجلة الإنتاج وزيادة استثمارات القطاع الخاص . لكن ذلك كله يحتاج إلى صنع أرضية مناسبة لتحقيقه تقوم على تحسين مناخ الاستثمار ومقومات البنية الأساسية في البلدان الأفريقية ، كل ذلك إضافة إلى حفز روح الابتكار وبناء القدرات المؤسسية (1).
في هذا البحث سنعمل على تشخيص ورصد وتحديد ما نراه من معوقات تقف معرقلة للخطط والمطامح التنموية في القارة الأفريقية . هذه العوائق أراها مجتمعة في ستة نقاط ، سأعمل على تفصيل القول فيها وسط هذا العمل . كما لن أغفل توضيح ما يظهر لي من وسائل واقتراحات من شانها إماطة تلك العوائق ؛ من هنا سأقسم البحث إلى مقدمة ، ومبحثين ، وخاتمة . سأخصص المبحث الأول لتحديد وتشخيص العوائق التنموية في أفريقيا . أما المبحث الثاني ، فسيكون لبيان العلاجات المقترحة لإزالة تلك العوائق .














المبحث الأول:

تشخيص المعوقات التنموية في أفريقيا :

لا يخفى عن أحد أن القارة الأفريقية تعاني من تخلف وضعف على أكثر من مستوى ومن صور ذلك ما تشهده في ضعف في تحقيق أهدافها ومطامحها التنموية .
في هذا البحث سنعمل على تقديم محاولة نظرية في سبيل حل تلك المعضلة التنموية وستكون الخطوة الأولى ماثله في تشخيص ما نراه من معوقات تعيق التقدم التنموي الذي يرقى بهذه القارة ويحسن من أوضاعها الإنسانية والاقتصادية .
ونعني بالتشخيص هنا تحديد وحصر العوائق المباشرة الواقفة في طريق التنمية في أفريقيا . تلك العوائق التي أراها ماثله في النقاط التالية :
1. تزايد معدلات الكثافة السكانية ، والافتقار إلى برامج فاعلة لتنظيمها والسيطرة عليها .
2. الصراعات الأفريقية الداخلية على مستوى الدول ، والقبائل .
3. عجز الإمكانيات الداخلية الخاصة عن استثمار الثروات الوطنية .
4. تخلف الخبرات الوطنية للأفارقة ، والعجز عن تطويرها على نحو يؤهلها للعمل المثمر الجدي .
5. تكاثف وتزايد التدخلات الخارجية ، والأطماع الدولية على المستوى الاقتصادي سواء من جهة أميركا ، أو دول أوربية ، أو أسيوية .
6. غزارة وتزايد الديون الخارجية ، مع تبدد مريب للمساعدات الدولية .



العائق الأول : تزايد معدلات الكثافة السكانية :
إن هذا العائق هو من لوازم المجتمعات المفتقرة للتوعية والمفتقرة للإمكانيات العلمية التثقيفية ، وهذا الحال غالب على أكثر دول أفريقيا وهو وضع استتبع المعاناة من تزايد غير منظم في عدد السكان أثر في المسيرة التنموية وخططها الموضوعة للتطبيق ومما يزيد من التأثير السلبي لهذا المعوّق كون الزيادة السكانية مقرونة بافتقارها إلى الرعاية الصحية ، والرعاية العلمية ، وهما مظهران ترتب عليها خطران آخران هما :
1. تفشي الأمراض والأوبئة ، في ظل عجز أكثر الدول عن مقاومتها والحد من خطرها .
2. انتشار الجهل وتفاقم نسبة الأمية ، في ظل الافتقار المادي للدول الأفريقية لاسيما جنوب الصحراء .
ولقد زاد من خطر التزايد السكاني عدم وجود استراتيجيات داخلية من طرف أكثر الدول الأفريقية للتعامل مع هذا الخطر والعائق المؤخر لتحقيق التنمية

العائق الثاني : الصراعات الداخلية والقبلية :
أعني بالصراعات الداخلية ما يحدث بين أطراف السلطة من تصارع وتسابق عنيف على السلطة ، كما هو الحال في زيمبابوي ( 2008 م ) مثلاً ، وهي صراعات شديدة الوطأة وغزيرة الضرر على الدول الأفريقية التي أسهمت ولا تزال في عرقلة الخطط التنموية في القارة .كذلك نعني بالصراعات الداخلية وجهها الآخر وهو الذي يحصل بين الدولداخل إطار القارة.
أما الخلافات والصدمات القبلية فهي أشد وأنكى ، وأطول أمداً ؛ حيث إن البنية الديمغرافية الأفريقية خاضعة لتنوعات ( إثنية ) عرقية مؤثرة ، يمتد أثرها من وسط المجتمع والأسر الصغيرة إلى الجهاز الإداري ، ثم إلى قمة الهرم السلطوي . ولست اتصور إمكانية حدوث تنمية في ظل التأثيرات القبلية على هذا النحو الذي نجده في القارة الأفريقية . إن هذا النوع من الصراعات هو عيب أزلي تولد مع غريزة حب التملك وحب البقاء عند الإنسان ، ولم يحدث أن تقدمت أي دولة في العالم إلا بعد إزالة الخلافات والعصبيات القبلية ، هذه العصبيات التي تستدعي التركيز الجدي في سبيل إزاحتها عن طريق الخطط التنموية الأفريقية .
العائق الثالث :عجز الإمكانيات الداخلية عن استثمار الثروات الوطنية :
من الحقائق الثابتة أن القارة الأفريقية تحتل قمة هرم الثروات الطبيعية العالمية حيث إنها تضم كميات ضخمة من المعادن الثمينة والموارد الخام ، والثروات الغذائية التي تشكل بمجموعها ثروة كبيرة من شأنها إحلال دول القارة في مصاف الدول الأولى عالمياً لكن ذلك لم يحصل حتى الآن ولا تزال دول القارة مصنفة ضمن دول العالم الثالث الساعية للنمو، إن هذا الوضع ناتج بنحو مباشر عن العجز الواضح الذي تعانيه القارة في استثمار ثرواتها ، وعدم قدرتها الذاتية على توظيف ثرواتها للنمو الاقتصادي ، وزاد من وهن قواها وعمق مشاكلها غزارة ديونها فقد " ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول أفريقيا جنوب الصحراء من 51% إلى حوالي 100% خلال عامي 1982 – 1992 م . ويمكن ملاحظة أن هناك عدة دول أفريقية يزيد حجم الديون على ناتجها المحلي الإجمالي ولا يوجد سوى عدد محدود من الدول التي تعتبر ديونها في مستوى التحكم " (1).وقد صدرت دعوات من أوروبا لإسقاط جزء من الديون الواجبة على أفريقيا وبرغم ذلك ظل الدين ثقيلاً مخيفاً مشكلاً عائقاً فعلياً في طريق المساعي التنموية ، فقد بلغ حجم الدين الأفريقي 350 مليار دولار ، في حين أنه لم يتجاوز 110 ملياراً خلال الثمانينيات من القرن العشرين ، ومن أسباب هذا الارتفاع زيادة خدمة هذا الدين التي بلغت 86 مليار دولار أي قرابة 25% من أصل الديون (2) .إن من أشد بواعث الأسف والحسرة عند الأفارقة علمهم بمقادير ثرواتهم وخدماتهم في الوقت الذي يقفون فيه عاجزين عن الاستفادة المؤثرة والجدية من كل ذلك .في هذا السياق تورد إحدى الإحصائيات إلى الأرقام التالية (3) :
تمتلك أفريقيا 97% من احتياطي العالم من معدن الكــــروم .
64% من احتياطي العالم من معدن الـــذهب .
50% من احتياطي العالم من معدن المنجنيز .
14% من احتياطي العالم من معدن النحـاس .
20% من احتياطـي العــلم من النفط .
20% من احتياطي العالم من الــورانيوم .
31%من الإنتــاج العالمي للفـوسفـات .
86% من الإنتـاج العـالمي للكوبـالت .
فضلاً عن احتياطي الزنك والنيكل والماس والرصاص .
العائق الرابع : تخلف الخبرات الوطنية والعجز عن تطويرها :
لا يخفى ما تعانيه القارة من عدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وهذا أمر أدى لكوارث منها ضعف الخبرات الداخلية وتخلف مستوى البنية العقلية للدول ، أعني مجموع الباحثين والمفكرين ، لأمور منها انخفاض مستوى التعليم والرعاية الصحية " (1) وهناك دول مثل أنغولا وإثيوبيا ، وموزمبيق ، زاد إنفاقها العسكري على إنفاقها في مجال التعليم والصحة" أما تطوير التعليم والاهتمام بالتنمية فهي خارج دائرة الاهتمام الفعلي لكثير من دول القارة التي تواجه تحديات الغذاء والأمراض بوصفها على رأس قائمة الاهتمام .لقد أدى ضعف وتخلف تلك الخبرات إلى تكوين سد جديد في وجه التنمية المرجوة لأفريقيا التي لا تزال تسجل أسوأ معدلات الأداء ، وأضعف مستويات الإنتاج وأعلى مستويات التدهور الاقتصادي . فمن صور ذلك انخفاض متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا مقارنة بأي منطقة في العالم النامي إذا بلغ في أفريقيا 2% وفي تقديرات أخرى 1% ما بين 1982 – 1993 م ، في الوقت الذي انخفض فيه نصيب أفريقيا من إنتاج الغذاء بنسبة 20% عما كان عام 1970 كما انخفض نصيبها من الصادرات الزراعية من 17% عام 1970 إلى 8% عام 1990 (2) .

العائق الخامس : التدخلات الخارجية والأطماع الاقتصادية :
تشكل أفريقيا مطمعاً واسعاً تتطلع إليه كثير من القوى الخارجية من الدول الغنية ذات الروح الاستعمارية ، سواء جهة أوروبا أو آسيا أو أمريكا ، فقد بدأت أنظار بعض دول أوروبا تتجه صوب أفريقيا منذ القرن الثامن عشر وظهور نتائج الثورة الصناعية وتحول أوروبا " إلى الاقتصاد الرأسمالي الصناعي وأخذت تبحث عن المواد الخام واليد العاملة الرخيصة والأسواق في قارتي أفريقيا وآسيا لتزويد مصانعها بالمواد الخام " (1) فبدأت دول أوروبية عمليا في ذلك المسعى منذ احتلال بلجيكا الكونغو ثم توسع النشاط الاستعماري سواء في منطقة شمال الصحراء وجنوبها ، ثم جاء مؤتمر برلين لإضفاء الشرعية على الاحتلال الأوروبي وتقسيم أفريقيا بين الدول التالية : بريطانيا ، هولندا ، فرنسا ، البرتغال ، إيطاليا ، أسبانيا ، بلجيكا (2).
إن التدخلات الخارجية التي أعنيها ، هي تدخلات دولية قوية غير منحصرة في جهة محددة بل هي قادمة من أوروبا مرة ومن الشرق الأوسط ( ما يسمى بإسرائيل ) وكذلك من بعض الدول الآسيوية ( كالصين وكوريا الجنوبية ) . إن تعدد جهات التدخل الخارجي يشكل في حد ذاته صورة من صور شدة الخطر الماثل في التدخلات الخارجية التي جعلناها ضمن المعوقات التي تقف أمام تحقيق التنمية في قارة أفريقيا .
إن هذه التدخلات في واقعها البراجماتي النفعي تمثل مظهراً جديداً من مظاهر الاستعمار حيث لا أسلحة ولا إعلانات حرب . فقد صارت الدول القوية توجه مطامعها وتصوب أهدافها إلى المكونات البنيوية للكيانات الضعيفة والفقيرة كما هو الحال دول جنوب الصحراء في أفريقيا ، من هنا واجهت أفريقيا غزواً اقتصادياً ، فضلاً عن الغزو الثقافي .
بعد القضاء على الاستعمار واضطراره للانسحاب من البلدان الأفريقية التي احتلها ، وبعد تحقيق تلك الدول الاستعمارية انجازات مهمة في بلدانها الأصلية مستعينة بما نُهب من أفريقيا من ثروات ، وبعد التطور التقني لديها ، ظل الطمع والرغبة في الهيمنة أمراً واقعاً فتوجهت مرة أخرى إلى الساحة الأفريقية لتقوية سلطتها واستعادة نفوذها الهادف إلى وضع الأفارقة في موضع التابع الخاضع (1). فقامت بعض تلك الدول القوية بتسخير التقدم التقني ، وتقديم المنح العلمية والمساعدات المادية موجه بأنها تمارس تبادلاً ثقافياًَ (2).
لكن كل ذلك لا يخرج عن نطاق التدخل الخارجي المسوق بأطماع اقتصادية قبل وبعد كل شيء . وليس خافياً أن تحقيق المطامع الاقتصادية أمر يحتاج لتجهيز وتوطئة مؤثرة في البنية الثقافية لذلك لم تغفل الدول الطامعة استعمال ما صار يعرف بالغزو الثقافي تمهيداً للتوغل الاقتصادي . وهذا أن أمران لا يخفى شأنها وواقعها في الساحة الأفريقية . الأمر الذي أسهم في تكوين عائق حقيقي أمام الآمال التنموية لسكان هذه القارة القوية المسْتضعفة ، والغنية المستفقرة .
نحن اليوم نرى انفراجاً على مستوى التحرر من الاستعمار المباشر ، لكن الاستعمار الخفي لا يزال حالاّ في أفريقيا ممثلاً في النفوذ الاقتصادي ، وقيود الديون الخارجية من طرف الدول الغنية ، فضلاً عن الشركات الكبرى ذات الاستثمارات المؤثرة وسط الدول الأفريقية التي أنهكتها الديون .
إن الأطماع الخارجية لم ولا تكفّ عن التوجه إلى أفريقيا التي تعد سوقاً استهلاكية كبيرة للمنتج الأوروبي فسكانها نحو ( 700 مليون ) يشكلون قوة استهلاكية جاذبة للأسواق العالمية لاسيما في ظل عدم اشتراط معايير الجودة ، والمقاييس العالمية المعتمدة لسلامة السلع في أكثر البلاد الأفريقية جنوب الصحراء بخاصة .
فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية فقد رأى معظم المشاركين في مؤتمر ديربن14/07/2002 م أن يمنع الاتحاد الأفريقي الآخرين من التدخل في الشؤون الداخلية للقارة(3) .


العائق السادس : غزارة الديون وتبدد المساعدات الخارجية :
لقد اعتمدت أكثر الدول الأفريقية على المساعدات الخارجية وعلى تلقي الهبات والديون لاسيما فرنسا وبريطانيا ، حتى بلغ بها الأمر إلى حد العجز عن سداد ديونها التي لا تزال تتراكم مع تزايد فوائدها . فقد وصلت الديون إلى 350 مليار دولار إضافة إلى فوائد قيمتها 86 ملياراً بزيادة تكافئ ربع القيمة الإجمالية من الديون (1).
كما بلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 51% إلى نحو 100 % خلال الفترة من 1982 – 1992 م في دول جنوب الصحراء (2).
إن من المؤسفات أن نرى تلك المساعدات الخارجية في ظل انتشار الفساد وسوء الإدارة وضعف الرقابة وسط كثير من دول أفريقيا ، فبرغم المليارات التي تلقتها القارة لازال الخبراء يؤكدون أن أفريقيا تضم البلدان الأقل نمواً في العالم كما أن نسبة النمو الاقتصادي بها هي دون نسبة التطور الديمغرافي ، كما تصل نسبة الأمية في كثير من بلدان القارة إلى 80% (3).
وبرغم ما يعلن من وصول مساعدات خارجية فلا تزال أفريقيا ضامّة ما بين 250 – 300 مليون مواطن تحت خط الفقر أي بأقل من دولار أمريكي واحد في اليوم ، كما أشارت تقارير دولية إلى وجود 61 مليون إنسان في القرن الأفريقي مهدد بالموت جوعاً كما أن مجموع الدخول السنوية في أفريقيا كلها يقل عن مثيله في سنغافورة وحدها أما حصة الدخل الكلي لعموم أفريقيا من الدخل العالمي فقد بلغ 1,4% (4) .





المبحث الثاني:

علاج العوائق التنموية :

علاج العائق الأول :
فيما يتعلق بالعائق الأول قلنا إنه متمثل في تزايد الكثافة السكانية ، وهو عائق أساسي غير منحصر فقط في بلدان القارة الأفريقية بل في كثير من مناطق العالم النامي كالهند مثلاً وبنغلاديش حيث يشكل تزايد السكان غير المنضبط خطراً على الآمال التنموية، وذلك حين تختل العلاقة بين العنصر الديمغرافي ، وبين الحاضن الجغرافي .
أرى أن العلاج المباشر لهذا العائق يكمن في وضع استراتيجيات عاجلة ودقيقة للحد منه وللوصول إلى تناسب مطمئن بين أعداد السكان وبين الرفع الوفاء بالاحتياجات الضرورية لسكانها .
ومما يجب أن يقترن بتلك الاستراتيجيات :
1. وضعُ قوانين جدية للتعامل مع الفروقات المحتملة من طرف السكان حين تجاوزهم لما ألزموا به من طرف دولهم في سياق الحد من التزايد الفوضوي للكثافة السكانية، من مثل تلك القوانين التي طبقت في الصين مثلاً ، حيث اقترنت القوانين على إقرار عقوبات مباشرة ومؤثرة تسهم في تحقيق الالتزام .
2- العمل على نشر الوعي بين السكان بالوسائل المناسبة ضمن سياق ممنهج وفاعل يفضي إلى إطلاع السكان على أخطار عدم الانضباط في إعداد الولادات المؤدية على كثافة سكانية ضارة بالدول ومشاريعها التنموية



علاج العائق الثاني :

ذكرنا أن ثاني العوائق التنموية ماثل في تلك الصراعات الداخلية وسط القارة على مستوى القبائل وكذا مستوى الدول . إن هذا العائق لن يزول بتدخلات خارجية ولا بقوات حفظ السلام المؤقتة ، إنما يكمن علاجه الناجع في تحقيق الوحدة الشاملة للقارة ، أو على الأقل الوحدة الجزئية بين عدد من الدول تستتبع عدداً آخر في سبيل الوصول إلى تلك الوحدة الشاملة التي هي الضمان الوحيد لإزالة هذا العائق ، الذي سيكون زواله خطوة مهمة وجدية في مسعى تحقيق التنمية الأفريقية .
لقد جرت محاولات وصدرت دعوات قديمة للوحدة غير أنها لم تلق حظاً مناسباً من الاهتمام ولا إخلاصاً تاماً لتحقيقها . لكن الأوضاع الدولية دعت إلى الآن يتحلى القواد الأفارقة بمزيد من المسؤولية والجدية في هذا المجال فتمَّ إعلان الاتحاد الأفرقي الذي يمثل خطوة جدية في طريق الاتحاد الشامل الذي سيربط دول القارة كلها وعلى المستوى التاريخي فقد ظهرت الدعوات الأولى للوحدة بظهور ما يسمى الأفريقانية Pan Africanism والانتباه إلى أن الأفارقة في حاجة إلى الاستقلال عن المؤثرات الدولية الخارجية . من هنا سجل التاريخ كلمة هامة سنة 1881 للدكتور ( Edward Blyden )في افتتاح جامعة ليبيريا ، فقال : " إن تحسن مستوى الأفريقيين يجب أن يتحقق بوسائلهم الخاصة . إنهم يجب أن يمتلكوا طاقة متميزة عن تلك الموجودة لدى الأوروبيين ، يجب أن نثبت أننا قادرون على التقدم بمفردنا ونشق طريقنا الخاص بأنفسنا " (1).
وإلى ذلك ظهرت شخصيات قوت ودعمت ( الأفريقانية Pan Africanism ) من أشهرها (2) :
1. توماس تيموتي ( 1865 – 1828 ) .
2. بوكر واشنطن ( 1858 – 1915 ) وقد كان نشاطه في أمريكا .
3. هنري سيلفستر ( 1869 – 1911 )* .
4. بنيتو سوليفان ( توفي سنة 1915 ) .
5. ماركوس أورليوس جارفي ، وقد أعلن سنة 1920 أنه رئيس أفريقيا كلها وتوفي 1940 .
وإلى ذلك جرت كثير من المحاولات الرسمية للوحدة داخل نطاق القارة الأفريقية منذ خمسينيات القرن الماضي ، لكن الأوضاع الإقليمية والإمكانيات الذاتية والتحديات الدولية كل هذه الأشياء أوهنت من تلك المحاولات وأفقدتها فاعليتها وسلبتها قدرتها على التغيير . وقد كانت أشهر تلك المحاولات الاتحادية(1) :
1. اتحاد وسط أفريقيا : تكون عام 1958 م وضم كلاً من روديسيا الشمالية ، وردويسيا الجنوبية ونياسلاند(2) . وهي دول كانت تحت الاستعمار البريطاني ، ولم يكن هذا الاتحاد بريئاً فقد توجه بتأثيرات الأطماع البريطانية لتقوية سلطتها .
2. مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة ( غانا 1958 م ) : حضر في هذا المؤتمر كل من تونس ، ليبيا ، مصر ، السودان ، المغرب وغانا ، وليبريا ، وأثيوبيا ، وهو أول مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة شمال وجنوب الصحراء وقد عقد في أكرا سنة 1958 ، لكنه فشل في وضع آلية دائمة وفعّالة .
3. اتحاد مالي : أقيم سنة 1959 م ونشأ عنه بعض المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي المحصلة نتج الفشل عن هذا الاتحاد .
4. مجلس الوفاق : قام بين ساحل العاج ، والنيجر ، وفولتا العليا ، وبنين ، وأعلن عنه في ابيدجان 29/05/1959 م بعد اجتماع تمهيدي في باريس .
5. اتحاد الدول الأفريقية : أقيم 01/07/1961 م بين ثلاث دول هي غينيا وغانا ومالي ، ووضعت له أهداف كبيرة لكنه لم يكن قادراً على تحقيقها فعاد بالفشل ولم ينجح .
6. مؤتمر الدار البيضاء ( منظمة الدار البيضاء ) جاء هذا المؤتمر بعد دعوة ملك المغرب محمد الخامس لاجتماع بعض الدول الأفريقية في الدار البيضاء سنة 1961 م واتخذ قرارات مهمة ، وقد كان هذا المؤتمر منظمة مفتوحة للدول الأفريقية المستقلة إن كل هذه التجارب تدعو إلى تجديد العمل على تحقيق وحدة جادة وفاعلة ، تكون منطلقاً مناسباً لتحقيق التنمية في أفريقيا .
إن شدة توغل وتأثير هذا العائق تقتضي وضع خطة علاجية مناسبة لقوته وهذا أمر يستوجب عملاً تعاونياً على المستوى الدولي ، حيث تدرس الحالات المشابهة خارج القارة وتدرس الوسائل التي اعتمدها الدول التي تخلصت من هذا العائق تم توضع نتائج تلك الدراسات موضع التمحيص والتحليل لأجل الاستفادة منها في كمثال الأفريقي
ولابد أن يكون أول وأهم هدف هنا العمل على توهين وإضعاف العصبية القبلية وتحويل ولاء السكان إلى الدولة كلها لا إلى قبيلة معينة ، هذا يعني القضاء على الولاء القبلي لصالح الولاء الوطني .

علاج العائق الثالث:
هنا نؤكد وجوب تحقيق هدفين أساسيين للوصول إلى حالة تجاوز ذلك العجز عن استثمار الثروات الداخلية الوطنية ، ذانك الهدفان هما :
1. التعاون بين دول جنوب الصحراء وشمالها ممن تضمهم القارة الأفريقية ، تعاوناً فعلياً عملياً يخرج عن نطاق العوائق المجردة والكلام النظري .
2. فتح المجال للاستثمارات الخارجية والمساعدات الدولية ، لكن على نحو مدروس ومنظم ومأمون . وليس على النحو الذي نجده الآن في كثير من الدول الأفريقية التي صارت نهباً للتدخلات الخارجية غير المألوفة .
ولا يمكن في هذا المقام إنكار وجود اهتمام عالمي بمشاكل التنمية الأفريقية . ولا يمكن الإدعاء بأنها قارة مهملة من طرف المنظمات العالمية . حيث إن صور ودلائل الاهتمام كثيرة منها مثلاً اختيار المشاكل الأفريقية على رأس المواضيع المتداولة لدى كل من :
1. مؤتمر القمة العالمي للأغذية .
2. مؤتمر الأمم المتحدة بالبيئة والتنمية .
3. مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمية .
4. مؤتمر القمة للتنمية الاجتماعية في كوبنهاجن .
5. مؤتمر المرأة في بيجن ( الصين ) .
وغير هذا من اللقاءات الدولية المهتمة بإشكاليات العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

علاج العائق الرابع :
في تشخيصنا لمعوقات التنمية ذكرنا منها كون الخبرات الوطنية من أبناء القارة ، هم على مستوى لا يؤهلهم لتقديم نفع أو جدوى للقارة على المستوى العملي خاصة ، لكونهم لم يحظوا بفرصٍ مناسبة من التأهيل والتعليم ، باستثناء من أنساق منهم في مسار العقول المهاجرة تلك العقول التي فقدتها أفريقا واستفاد منها العالم الأول والغني .
ولا أرى علاجاً لهذه الأزمة غير وضع استراتيجيات تعليمية طويلة المدى ، قائمة على دراسات مركزة لخصوصيات القارة ، وسكانها ، واحتياجاتها . مع رصد ميزانيات خاصة لتحقيق هذا المسعى ، الذي أراه مقتضياً للاستعانة بخبرات دولية خارجية تسهم في تأهيل وتدريب أبناء القارة على نحو منهجي دقيق بعيداً عن الأنسق والنظم التقليدية المتبعة في العملية التعليمية .وليس من الواقع ولا النافع أن نتصور إمكانية تطوير الكفاءات الأفريقية في معزل عن العون الخارجي والخبرة الدولية لذلك يجب العمل على هذا النوع من الاستعانة وحصرها في عدد من الدول مضمونة الجدوى لاسيما الدول التي لا يوجد لديها روح استعمارية كاليابان مثلاً وكوريا الجنوبية ، والهند .
ولا يخفى أن تحقيق هذا المسعى يستوجب توفير ميزانيات مالية كبيرة وهذا في ذاته تحدٍ كبير يقتضي من الدول العمل على ضبط القوانين الإدارية من جهة ، ومحاربة الفساد وعمليات استنزاف الأموال فيما لا يجدي أصلاً ، أو فيما يشكل حاجات ثانوية لا ترقى إلى أهمية بناء بنية علمية وطنية مؤهلة للرقي بهذه القارة .

علاج العائق الخامس :
تمثل العائق الخامس للتنمية الأفريقية في التدخلات الخارجية بما تحمله من أطماع ، غُلفت بمساعدات قوّت النزوع الاستهلاكي للسكان ، وأضعفت النزوع الإنتاجي لديهم
إن النظر السطحي لتلك التدخلات الخارجية ، سيظهرها في هيئة بهيّة ذات تأثيرات نافعة ، لكن الآثار الواقعية والمرئية تؤكد أمراً آخر يتجاوز دعايات الإعانة والمساعدة . إن تلك التدخلات الخارجية منطوية على عدد من الأخطار التي أراها ماثلة في النقاط التالية :
1. تكبيل الاقتصاد الوطني للقارة . وإبقاؤه تحت الوصاية والهيمنة الخارجية ، وهو أمر لا يسمح بالعمل على إقامة اقتصاد وطني حر ذي مددٍ داخلي وجدوى داخلية تطال سكان القارة الأفريقية بعيداً عن نهج الاستجداء والاستهلاك الأعمى
2. استنـزاف الثروات الداخلية والمواد الخام ، أو على الأقل تعسير طرق الاستفادة منها أمام أهلِ القارة أنفسهم ؛ لأن الاتّكال الدائم على المساعدات والاستثمارات الخارجية أمرُ خالقُ لتوجه استهلاكي لا يسمح بظهور بوادر العلم الإنتاجي المعتمد على تلك الثروات الداخلية التي أشرت إليها قبل قليل . كل ذلك سيؤدي وهو وضع لا يضمن لها حصانة من أي نوع أمام التدخلات والأطماع المتوجهة إليها من أوروبا وآسيا وأمريكا .
3. تحجيم التعاون التبادلي بين دول القارة لاسيما دول شمال الصحراء من جهة ودول جنوبها من جهة أخرى – وهذا واقع مترتب تلقائياً عن فتح أبواب دول القارة للمتدخلين الخارجيين .
إن هذه النقاط السالفة هي مترتبات خطرة ، ليس من المستحيل إزالتها ، لكن ذلك مسعى يقضي تحقيق خطوات أهمها كما أرى :
1. عقد اتفاقيات ملزمة بين دول القارة تحدد وتحصر جهات ومناطق التعاون والاستفادة الخارجية بفتح المجال أمام دول تؤمن بالمشاركة وتبادل المنافع مع القارة بدلاً من الدول التي تهدف إلى الاستحواذ والسيطرة .
2. فتح أبواب الاستثمار أمام دول شمال الصحراء وتشجيعه من طرف تلك الدول على النحو الذي انتهجته ليبيا منذ سنوات .
3- اصطناع خطط داخلية في المجتمع والمدارس وبين العوام لأجل إرساخ النزوع الإنتاجي والعملي بديلاً عن الروح الاستهلاكية والاتكالية الشائعة في دول القارة

علاج العائق السادس :

تمثل العائق السادس في تراكم الديون وغزارتها ، إلى جانب مظهرً آخر هو تبدّد المساعدات الخارجية من غير أن يترتب عليها منافع جدية موائمة لما كان متطوراً قبل وصولها .
ولا يخفى أن وراء تمكن هذا العائق أسباب يأتي على رأسها شيوع النزوع الاستهلاكي عند الأفارقة ، أما تبدّد المساعدات الخارجية فمرجعه الأساسي إلى الفساد والتجاوزات غير القانونية التي تعاني منها أكثر دول القارة الأفريقية .
على الرغم من شدة وطأة هذا العائق ، فإن سبل إزالته ليست موحدة من هنا أقترح خطوات عملية هي التالية :
1. السعي سياسياً ودبلوماسياً إلى إقناع الدول الدائنة بإنقاص أو إسقاط ديونها المستحقة على الدول الأفريقية ، أو - على الأقل -إعفائها من فوائد تلك الديون أو ما يسمى خدمة الدين وهي التي بلغت 86 مليار دولار ، وهذا يشكل 25% من أصل الديون التي بلغ مجموعها 350 ملياراً (1).
2. وضع خطط رقابية صارمة وجدية في المجال الإداري خاصة للحد من ظاهرة الفساد واختلاس أموال المساعدات الخارجية .
3. العمل إلى إيجاد موارد دخل داخلية عن طريق توجيه الاهتمام إلى الاستثمار الذاتي الداخلي لثروات البلدان الأفريقية سواء على مستوى الثروات الزراعية ، والحيوانية ، والمعدنية .
4. توجيه الاهتمام والمعونات المقدمة للقارة إلى تقوية العملية الإنتاجية لا مجرد إشباع النزعة الاستهلاكية . من ذلك مثلاً أن يستعاض بتقديم أداة صناعية أو فرصة لتعلم صنعة ما لأسرة فقيرة بدلا من تقديم طعام أو مبلغ مالي مباشرة ، فأن تمنح إنساناً عملاً دائماً ينفعه سنوات ، خير من منحه طعاماً مؤقتاً يجوع بعده بساعات .















الخاتمة
تلك هي العوائق التي تقف مجتمعة في طريق تحقيق التنمية وسط قارة أفريقيا قمنا بتشخيصها وحصرها ثم عرضنا ما رأيناه من خطوات عملية ، واقتراحات نظرية من شأنها أن تزيلها أو تسهم في إزالتها على الأقل في المجال النظري ، حيث يبقى المجال العملي حكراً على المسؤولين وأصحاب القرار في الدول .
وقد ظهر لنا أن تلك المعوقات التنموية كثيرة من جهة ، وقوية من جهة أخرى ، لكنها ليست في نطاق المستحيل عن الزوال .
وفي هذه الخاتمة لا أريد تكرار ما ذكرته وسط البحث إنما أوكد أن الاقتراحات النظرية ليست إلا خطوة في طريق العمل الذي يظل طويلاً ، ولا يقصر مداه إلا بمقدار ما يُقدم من تطبيقات فعلية عملية لتلك الاقتراحات النظرية .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

د.خالد إبراهيم المحجوبي .

المصادر والمراجع

أولاً : الكتب:
1- مسيرة الوحدة الأفريقية ، أمين أسبر ، بيروت : دار الكلمة للنشر ، ط(2) ، 1983 .
2-ندوة الثقافة العربية الأفريقية في مواجهة التحديات الراهنة ، إعداد اللجنة العلمية لفرع المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر سبها ، 2004 ، ط(1) سنة 2006 م
3-الوحدة الأفريقية في القرن العشرين ، البشير علي الكوت ، طرابلس : منشورات المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ، ط(1) ، 2004 م

ثانياً :الدوريات
1- مجلة دراسات . عن المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب لأخضر- طرابلس 2002. السنة الثالثة العدد10
2- مجلة المشعل . طرابلس العدد 114
ثالثاً : مواقع الأنترنت:
1-www.worldbank.org.afr .
2-www.rdfs.net .
3- WWW.ALJAZEERA.NET

#خالد_إبراهيم_المحجوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات