مؤسسات المجتمع المدني ..والرسالة البرلمانية

سهى زكي عبدالرسول الكفائي

الحوار المتمدن-العدد: 2929 - 2010 / 2 / 27 - 19:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تعد ظاهرة بروز مؤسسات المجتمع المدني في العراق وتكاثرها بطريقة سريعة حالة ايجابية على عكس ما قيل عنها من كونها ارتبطت ببعض النفوس الضعيفة او المصالح الخاصة والضيقة لبعض المجموعات او الفئات ،حيث برهنت هذه الظاهرة على ان هناك شريحة واسعة من شرائح المجتمع العراقي تؤمن وتعمل وتتطوع للعمل في تلك المؤسسات ،وكذلك تدل على مدى تفاعل تلك المؤسسات مع المجتمع العراقي ،وبالمقابل فان هناك الكثير من الاخطاء التي ارتكبت من قبل الكثير من تلك المؤسسات نتيجة لقلة الخبرة او التجربة او عدم وجود ضوابط عملية فاعلة تساعد تلك المؤسسات على عدم الوقوع في الاخطاء.

ان تجربة مؤسسات المجتمع المدني تجربة فتية في العراق وتحتاج الى تضافر جميع الجهود من اجل تنمية هذه المؤسسات والارتقاء بها بما يخدم مصلحة المجتمع العراقي .

وواحدة من اهم سبل النهوض بتلك المؤسسات هي ترسيخ ثقافة المجتمع المدني في المجتمع العراقي من خلال وسائل الاعلام حيث ان لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة اهمية كبيرة في تثقيف الجماهير على التوعية بهذه المؤسسات ودورها في المجتمع وبناء الانسان العراقي الجديد.

كذلك هناك حاجة ملحة وضرورية لسن تشريعات وقوانين وضوابط تسهل عمل هذه المؤسسات وتجعلها اكثر قدرة وفاعلية في المجتمع.

ان مؤسسات المجتمع المدني لها اهمية كبيرة في المجتمع العراقي خصوصنا في هذه المرحلة التي يمر بها شعبنا العراقي،فهناك مفاهيم جديدة في السياسة والاقتصاد وبناء الانسان وتنمية قدرات الفرد والجماعة بوسائل جديدة وبالتالي فاننا نحتاج الى ثورة حقيقية لا على مستوى بناء المؤسسات وتشكيلها بل على مستوى اعادة بناء الفرد والجماعة في المفهوم والرؤية والسلوك .

لقد اكتسبت مؤسسات المجتمع المدني اهمية خاصة لكونها تغطي مساحة تامة ومتنوعة في المجتمع بغض النظر عن العرق والطائفة والدين والقومية والجنس وهذا التنوع والشمولية جعلها تكون موازية لمؤسسات الدولة ان لم تفوقها في التنوع والدينامية .

وقد كان الطموح منصب حول صدور قانون لمؤسسات المجتمع المدني من اجل تنظيم عمل هذه المؤسسات ورتباطها بالدولة وكيفية تفاعلها مع المؤسسات الحكومية وضع الضوابط العامة لتفاعلها مع الجماهير.

وقبل اسابيع صدر هذا القانون وكان خطوة في الاتجاه الصحيح بالرغم من ان الكثير من مؤسسات المجتمع المدني كانت ترغب بوجود تشريعات تمكن تلك المؤسسات المدنية ان تكون اكثر فاعلية في الارتقاء بالمجتمع العراقي من خلال دعمها بالخبرة او اتاحة الموارد التي تمكنها من تنفيذ برامجها ونشاطاتها .

وهذا يقودنا الى تساؤل مهم وهو :ألم يأن للاجهزة الحكومية والمسئولين في الدولة العراقية والبرلمانين من ان يدركوا الدور الكبير الذي يمكن ان تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في هذه المرحلة الحساسة سواء في التصدي للاراهاب او الفتن الداخلية او القضاء على الفكر الاجرامي وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة والتسامح وتقبل الاخر ؟

ان المرحلة القادمة تستوجب من البرلمانين تشريع قوانين او سن تشريعات مساندة ومفعلة لدور مؤسسات المجتمع المدني من اجل النهوض بواقع تلك المؤسسات وتمتين علاقة الارتباط والتفاعل بينها وبينة الجماهير او المجموعات المستفيدة منها ثم ان هناك دوراعلاميا مسؤل عن ترسيخ عن هذه الثقافة في المجتمع والتوعية حول الدور الكبير الذي يمكن ان تضطلع به هذه المؤسسات .

المهندسة سهى زكي الكفائي
رئيسة مؤسسة جوهرة الرافدين
www.jawhart.org

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل