تركيا العثمانية وتركيا العلمانية

يزن احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2929 - 2010 / 2 / 27 - 02:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا العثمانية التى سيطرت على الوطن العربى لعدة قرون وامتد نفوذها لما هو اكثر من الوطن العربى ليصل لاروبا لقد
كانت الأمبراطورية العثمانية الى تقوم على النهج الأسلامى البحتة والخلافة الأسلامية لقد استطاعت ان تحكم با الحديد والنار كثيرا من بلاد المعمورة
تراوحت الفترة الزمنية للحكم العثمانى ما بين الأزدهار والأنحطاط عبر تاريخها لقد كانت تزدهر بفضل خلفائها المنفتحين ... وتدهور مرة اخرى لنفس السبب لقد اغرقت الدولة العثمانية الوطن العربى لقرون عديدة فى حروب كان يمكن الأستغناء عنها .
سقطت الأمبراطورية العثمانية فى بدايات القرن العشرين على يد ابو الأتراك كما يطلق علية . كمال اتاتورك الذى حول تركيا الى الدولة الحديثة التى نشاهدها .وارسى قواعد العلمانية التى نهضت بتركيا لتكون ثانى قوة فى الحلف الشمالى الأطلسى ولتكون القوة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى استطاعت منافسة اسرائيل عسكريا وسياسيا خير مثال على ذلك الأعتذار الأسرائيلى لأهانة السفير التركى على ترابها .
ومع نهوض التيار الأسلامى فى اواخر التسعينيات من القرن الماضى بداء يظهر شكل جديد لتركيا العلمانية مع المحافظة على الهوية العلمانية التى يحميها الجيش
التركى استطاع التيار الأسلامى ان يثبت له مكانة فى الدخل التركى على الصعيد الشعبى ولم يستطع مد نفوذة داخل المؤسسة العسكرية والأقتصادية التركية التى يحكمها العلمانين منذ ذلك الوقت كان الحراك السياسى الأسلامى يستهدف تقويض العلمانية بشتى الطرق التى تحاكى الدستور بمعنى اوضح من الباب الخلفى للعمانية كان يحول الحراك الأسلامى تقويضها فحدث انقلابات عسكرية اطاحت باحزاب ورفعت احزاب اخرى .
ومع بدايات الألفية الجديدة استطاع حزب التنمية والعدالة ان يحصد غالبية المقاعد فى البرلمان التركى . عبر الديمقراطية التى يفتقدها الشرق الأوسط تسعى تركيا ومنذة استلام حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم الى الدخول للأتحاد الأوربى الذى تعرقلة قضايا عديدة اولها الحريات ومشكلة الأكراد والأقليات فى تركيا .
ومع محاولة حزب التنمية والعدالة اسلمه المجتمع التركى وتقويض العلمانية عادت الصورة القديمة للواقع السياسى التركى
وبدائت تظهر ملامح المؤسسة العسكرية مرة اخرى فمع ظهور قضية "الأرغون" وهو التنظيم السرى الذى يتهم بمحاولة الأنقلاب على الحكومة ومع التطورات السريعه فى الأمس القريب ومع ازدياد المخاوف لدى المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء من عودة العسكر للحكم طالت الأعتقلات قيادات ذو رتب عالية فى الجيش التركى .
ما يعننى ان حزب التنمية والعدالة مازال لم يعى الدرس ومازال يعتقد ان تركيا العثمانية يمكن ان تعود .
وان تعيد صياغه تركيا العثمانية بطابع عصرى يمكن لتركيا من خلالة مد نفوذها داخل الشرق الأوسط فتركيا تلعب الأن على وتر اما ان تضمونى للأتحاد الأروبى او ان اكون مع الشرق الأوسط الأسلامى وهاذا ما يخشاة الغرب وحلف الأطلسى فاسلمة تركيا هاجس يتجنبة الغرب . كى لا تكون النافذة الأسلامية الأكبر على اوروبا
ومه تجاهل ندائات الجيش التركى العلمانى من قبل حزب التنمية والعدالة ومحاولة استغلال النفوذ الشعبى لحزب التنمية
يبدوا اننا على اعتاب عودة العسكر للحكم .
فقائد اركان الجيش التركى صرح سابقا لأحد قنوات الأعلام الأمركية ان المؤسسة العسكرية لن تلتزم الصمت اكثر .
وفى تصريح هدد الجنرال باشبوغ في مقابلة نشرت أخيراً من أنه "إذا حشرونا في الزاوية فسنطلع الرأي العام على ما لدينا من معلومات".
غير أن ماركو اعتبر أنه "أمام صيغة (أوقفوني وإلا فعلت أمراً سيئاً) يتساءل العديد من المراقبين بسخرية عن ماهية الأمور (السيئة) والتي يمكن لرئيس الأركان فعلها اليوم".
وقال بيراند "الجيش سيستعيد هيبته ودوره كحكم إذا ما غرقت تركيا مجدداً في نظام ائتلافي (بين أحزاب) غير مستقر"، وهو أمر لا يبدو وارداً حالياً نظراً إلى امتلاك أردوغان أكثرية مريحة في البرلمان.
ومن خلال التجربة التركية السابقة فى الأنقلابات العسكرية لابد وان احذر من ان استمرار حزب العدالة والتنمية فى تحدى المؤسسة العسكرية ومحاولة اسقاطها شعبيا سيكون لة تاثيرات سلبية وخطيرة على المؤسسة السياسية والعسكرية على تركيا فحذارى ان يفوت الوقت ولا يدرك حزب التنمية الدرس .

تحياتى

الأقتباس فى الأعلى للتصريح من العربية نت

#يزن_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل