على اثر دخول السيد خميس الشماري في اضراب مفتوح عن الطعام

عبد القادر الدردوري

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 23:55
المحور: حقوق الانسان
    

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
فرع قليبية/ قربة
قليبية في 21/02/2010
لنساند وندعم المضطَهَدين المحتجين
أناسٌ ( مثقفون. نقابيون. حقوقيون. مناضلون سياسيون. صحافيون. طلبة مُنِعوا من دراستهم الجامعية . عمال طُرِدوا من عملهم، وغيرهم كثير..) وجدوا أنفسهم مضروبين في حقوقهم وممنوعين من التعبير عن أوضاعهم المأساوية، واشتد عليهم القهر وخنقهم الظلم، وعصرهم الاستبداد، حتى لم يعد عندهم وفيهم وأمامهم مجال للسكوت، ولا الخوف، فماذا يفعلون، ليلفتوا الأنظار إلى قضاياهم العاجلة ومطالبهم المشروعة، وهم ينبذون الإرهاب بجميع أشكاله وألوانه ومصادره وأهدافه، (وهم وعائلاتهم ضحاياه) ويعلمون أن هذا الإرهاب لا يحل محل ثورة يحلمون بها ويرون أنها لا تكون طفرة ولا نزوة، (ولا انقلابا عسكري؟) بل هي نتيجة ظروف، اجتماعية وسياسية، وتاريخية ينبغي أن تنضج( وبشروطها الموضوعية . كما أن هؤلاء لا يملكون رشاشات ولا مسدسات، ولا أحزمة ناسفة ولا عبوّات موقوتة، ولا قنابل يدوية، ومع ذلك فهم يملكون حرارة الإيمان بعدالة قضيتهم ومشروعية الدفاع عنها، ويملكون الثقة في المستقبل، واتساع الآفاق الفكرية، وقوة الصبر،فلا تهدّهم عراقيل ولا يوقفهم اضطهاد، ولا تغريهم عطايا وهمية.
ولْنتصوّرْ أن...لكن لماذا نتصور والواقع الحي أصدق من كل تصور، وأبلغ من كل بَرْقشة وتزيين؟
ماقولكم أن يكون مواطن، تونسي يدعى كمال الجندوبي، يعيش في المنفى، ووهب حياته للدفاع عن حقوق المهاجرين، ويكتشف أنه في كماشة مرض عضال خطير، وأن أيامه صارت معدودة وأنه " يحلم" بأن يكون موته، ومدفنه، في وطنه الذي نال من حبه له ما لوأصاب أيوب لاستسلم وخارت قواته؟. والجندوبي ما طلب سيارة ولا مالاولا قصرا، بل طلب جواز سفر، هو حق لكل مواطن، ولا يمكن أن يُحرم منه مواطن تونسي بأي حجة أو مبر.
• وهذا مواطن تونسي آخر هو خميس قسيلة، يعيش في المنفى والعديد من الأمراض المزمنة تنهشه، وينبغي أن يعود إلى وطنه ليقضي بقية حياته فيه، بكرامة واحترام. ما الجرم الذي ارتكبه، ليُحرم من وطنه؟
• وإذا بقينا نعرض أسماء المناضلين التونسيين في المنفى لا يكفينا هذا المجال الضيق، لكنا اخترنا عينة صغيرة منهم تعاني من أمراض، وينبغي أن يعودوا إلى وطنهم، وهنا نطالب بالسماح لكل المناضلين التونسيين، السياسيين والحقوقيين المنفيين بالعودة إلى وطنهم وإسقاط كل التهم عنهم، ومنع ملاحقتهم الأمنية والقضائية.
• وفي هذا الصدد نعرض حالة أخرى من حالات التعدي على حقوق المواطن وحرياته، وهي حالة المناضل الحقوقي خميس الشماري، الذي دخل منذ أمس في إضراب عن الطعام ، احتجاجا على ما يلقاه من " محاصرة لصيقة" تمنعه من التحرك الحر وارتياد بعض الأماكن، وزيارة الأصدقاء له، وبما أن المواطن خميس الشماري لا يملك من القوة إلا جسده فإنه استعمل هذا الجسد للدفاع عن حقوقه التي خوّلها له دستور البلاد وكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها تونس. فبأيّ حق، وأي قانون يمنع السيد الشماري من دخول مقر حزب من الأحزاب، مثلا،؟ وبأي حق وقانون يمنع مواطن آخر من المكوث في إحدى المقاهي العمومية؟ وبأي حق وقانون يُمنع شخص من زيارة عائلة المواطن خميس الشماري؟ وبأي حق وقانون تفرض عليه رقابة "أمنية لصيقة"، رقابة لو علموها لعناصر المنتخبات الرياضية الوطنية لفازوا بكل مبارياتهم ؟
• إن المواطن خميس الشماري شخص يتمتع بحقوق المواطنة، التي تتلخص في التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات، ويريد أن تكون مواطَنَتَه حقيقية فعلية وليست حبرا على ورق، ولا شعارا لتزيين الواجهة الخارجية. وإننا نسانده كما نساند غيره في احتجاجاتهم ضد هذه الأوضاع غير القانونية وغير الشرعية وغير الأخلاقية، بأي وجه من الوجوه. وعلى مَن أصدر تعليماته لفرض هذه الرقابة اللصيقة على المناضلين أن يخجل من نفسه، على الأقل، وأن يحترم دصتور البلاد، لأن التاريخ( الذي يعرف كيف يسجّل الأمجاد والصعود المراتبي، يعرف كيف يسجل الإنتهاكات والنزول. وهذا التاريخ هو الذي جعل أحد الشعراء يقول:
• ( لكل شيء ، إذا ما تم نقصان* فلا يُغَرّ بطيب العيش إنسان ـ هي الأمور كما شاهدتها دول*فمن سره زمن ساءته أزمان ــ وهذه الدار لا تُبقي على أحد*ولا يدوم على حال لها شان) ؟.
• وجعلنا نحفظ، فمنا مَن اتّعض ومنا من اغتر، فاستعمل القوة، الظالمة، ضد أناس لا يملكون إلاّ أجسادهم، وها هم الآن يقدمون هذه الأجساد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، ونحن ندعمهم ونساندهم، من مواقعنا وقدراتنا، فنطالب بسن قانون للعفو التشريعي العام، وتمكين المنفيين من العودة الكريمة إلى وطنهم، وإسقاط القضايا القضائية عنهم وإبطال كل الملاحقات، والمراقبات اللصيقة ، عنهم.فهل يسمع الآخرون صوتنا؟.
رئيس الفرع: عبدالقادر الدردوري

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل