على اثر المحاكمات الأخيرة للطلبة في تونس وتحريك ملف محاكمات سوسة الطلابية

عبد القادر الدردوري

الحوار المتمدن-العدد: 2922 - 2010 / 2 / 19 - 23:11
المحور: حقوق الانسان
    

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
فرع قليبية / قربة
قليبية في 19/02/2010

ليس بهذه الطريقة الفظيعة نعامل أبناءنا الطلبة
كثيرون في هذه العوالم المتخلفة، وفي بلادنا بالذات، يتحدثون عن اللحاق بركب الدول المتقدمة( في أوروبا وأمريكا، وآسيا)، وهذا حلم مشروع لكل الناس، لكنه حلم لا يضع أي قدم، أو إصبع من قدم، على أرض الواقع. ذلك أن تلك الدول المتقدمة ليست نائمة وتنتظرنا حتى نلحق بها، لكنها في كل لحظة من الزمن تنجز آلاف الإنجازات الباهرة في العلم والصناعة والإبتكارات الطبية، لخدمة الإنسان ومواصلة تحقيق المناعة والتقدم له في جميع المجالات ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، في الواقع وليس في الورق أو الشعارات( التي تنتفخ بها الأشداق، وتكذب بها الحناجر).
ونحن؟
صحيح أننا نقول كثيرا ولا نرى إلاّ أقل من القليل. وصحيح أننا نملك بعض المباني العصرية والسيارات الحديثة والملابس الأنيقة، وشيئا من الملاهي، وبعض الأحزاب " المعارضة" لتزيين الواجهة الخارجية، ولا يُسمح لها إلاّ بهذا. أمّا وأن تنسى حجمها وتريد أن تنشط وتتحرك وترشح من تشاء من منظوريها للإنتخابات، أو تعبر عن رأيها في الإنتخابات وغير الإنتخابات، فهذا خروج منها عما هو مسموح لها به، ويجب إرجاعها " للجادة" والصواب " الديمقراطي، ديمقراطيتها الأسطورية الغريبة" . ومن لم يصدقنا، أو مَن يتهمنا بالمبالغة أو المغالاة في التشاؤم، فلينظر إلى خارطتنا السياسية وانتخاباتنا ثم يحكم لنا أو علينا. فهل بكل ما ذكرنا " نلحق" بركب تلك الدول المتقدمة؟.
إن تلك الدول لها ديمقراطيتها التي تجعل صوت الناخب محترما، وتعطيه حق المساءلة والتنظيم والتظاهر، ولا تفكر حتى مجرد التفكير في محاكمة الصوت، والرأي والحزب، المخالف، وعلى سبيل المثال نقول هل يستطيع رئيس جمهورية فرنسا أن يحاكم طلبة فرنسيين لأن لهم رأيا مخالفا له ولحكومته ولنظامه؟ والجواب بسيط ويتلخص في أنه لا ساركوزي ولا غيره يفكر في هذا الأمر غير الديمقراطي بأي وجه من الوجوه. وننظر إلى بلادنا فنرى التساهل الكبير في ضرب تجمع طلابي، أو إلقاء القبض على العديد من الطلبة، إناثا وذكورا، ومحاكمتهم وطردهم من الدراسة أو الرمي بهم في السجون، لا لجريمة ارتكبوها بل لأن لهم تعبيرا خاصا، وأسلوبا خاصا، ويريدون أن يكون لهم تنظيمهم الخاص الذي يمثلهم وينطق باسمهم في محبتهم لبلادهم والسير بها قدما، في جميع المجالات السياسية والتعليمية وغيرها، تحقيقا للتقدم والمناعة، ورفض التبعية، وتحقيق الديمقراطية لهم ولبقية فئات شعبهم. وهذا ما هو جارٍ في العالم المتقدم. وإذا كنا نريد التقدم مثلهم( ودعنا من التعبير الواهم والمغلوط= اللحاق بهم) فما علينا إلاّ مجاراتهم في هذه المجالات السياسية والديمقراطية. ومن هنا ينبغي علينا التنديد بهذه المحاكمات التي يتعرض لها الطلبة ، وهم أبناؤنا وبناتنا ، ثم لأنهم لا يطلبون منكرا ولا ينشدون مستحيلا. ولا ندري كيف يكون إحساس القاضي وهو يحاكم ابنه أو ابنته، دون أن يقترف ذنبا أو جرما. ونحن نرى أن مثل هذه المحاكمات المتوالية للطلبة هي أمر مخجل فضلا عن أنه مخالف للقانون من جهة كما أنه يمثل مظهرا من مظاهر التخلف والإستبداد، ومن واجبنا الوطني والإنساني رفض هذه المحاكمات ، وندعوا القضاة للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته التي منها حرية التعبير والتنظم، وكلها يضمنها دستور البلاد الذي منه يستمد هؤلاء القضاة شرعيتهم إلا إذا نسي هؤلاء واجباتهم وضمائرهم وارتضوا أن يكونوا" موظفين، مأجورين" عند السلطة التنفيذية، وتنازلوا عن استقلاليتهم كسلطة لها اعتبارها ونديتها مع السلطة التنفيذية والتشريعية، والمفروض فيها، جميعا ان تتعاون على الحق والدفاع عن المواطن، وليس من المعقول أن تكون تابعة للسلطة التنفيذية بأي وجه من الوجوه. فننادي جميعا ببطلان كل المحاكمات السياسية بما فيها بطلان المحاكمات التي يتعرض لها طلبتنا ، لأنها محاكمات غير شرعية، ولذلك يكون من العدل إرجاع كل المحكوم عليهم إلى مقاعد الدراسة ليمارسوا حقوقهم المشروعة في التعلم وخدمة بلادهم، مع العلم أنه لا قيمة للجامعات إذا ضُرِب فيها التفكير (والعمل) السياسي، لأن هذا الضرب ما هو إلاّ" تبهيم" و" تصطيك" وتجهيل للجامعات، فأي قيمة لجامعة" مُبَهّمة"في بلاد تريد أن تتقدم، أو تحلم بأن " تلحق" بالدول المتقدّمة؟.
إن قمع الطلبة بالمحاكمات، والضرب، ومصادرة حرياتهم في التعبير، لا يمكن أن يكون حلا، ديمقراطيا، للعلاقة بين السلطة والطلبة، وإنما يكمن الحل في فتح حوار جاد ديمقراطي بينهم وبينها، عبر أطرهم التي اختاروها لتكون ممثلة لهم، بعيدا عن كل إرهاب وتسلّط،. وقد جُرٍّب القمع فلم يوجِد إلاّ الكوارث والمصائب لبلادنا(26 جانفي78 وما تلاه).
رئيس الفرع
عبد القادر الدردوري

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل