توصيات حول دارفورللمقارنة

هشام القروي
كاتب وشاعر وروائي وباحث في العلوم الاجتماعية
(Hichem Karoui)

الحوار المتمدن-العدد: 889 - 2004 / 7 / 9 - 09:15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هذه التوصيات وردت في تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات , الصادر في 23 ماي/ايار 2004, نوردها هنا لا لمتابعة الأزمة وحسب ( انظر مقالتينا السابقتين ), وإنما كذلك على هامش اجتماع الاتحاد الافريقي المدعو للعب الدور الأول , كما يفترض, في حل هذه الازمة والتفريج عن كرب السكان . هذه التوصيات _ هل ينبغي التأكيد على ذلك؟ _ هي اطار عام للعمل, وليست مملاة على أي طرف . إنها تصلح أن تكون أرضية للنقاش بين المسؤولين الأفارقة , ومن ثم لاتخاذ القرارات الناجعة. وهي على أية حال موجهة للاتحاد الافريقي بقدر ما هي موجهة للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة. وبطبيعة الحال, فإيرادها هنا ذو هدف إعلامي ولا يعني بالضرورة تبنيها, بيد أنه يبقى بالامكان طبعا مقارنتها بما ستسفر عنه توصيات مؤتمر الاتحاد الافريقي بشأن هذه الأزمة. والعبرة بالنتائج.
للحيلولة دون المجاعة
1. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول المانحة الأخرى أن تشن هجوما دبلوماسيا مركزا عالي المستوي علي الصعيدين العام والخاص يهدف إلي تكفل حكومة الخرطوم تنفيذ وعدها بتوفير الوصول الكامل وغير المعاق لعمليات العون الإنساني لسكان دارفور المتأثرين بالحرب بما في ذلك فتح خط السكة الحديدية حتى يتسنى للأمم المتحدة إرسال كميات ضخمة من الغذاء والدواء من ميناء بورتسودان.
2. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول المانحة الأخرى أن تفاتح ليبيا، وتشاد، والدول المجاورة الأخرى والجيش الشعبي لتحرير السودان بفكرة إقامة طرق وقنوات بديلة لا تذعن لحق النقض من قبل حكومة الخرطوم وذلك لتوصيل مواد العون الإنساني لدارفور عم طريقي الأرض والجو.
3. يتوجب علي متمردي دارفور –جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة- أن يفسحوا المجال لوصول كل إرساليات العون الإنساني للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم بما في ذلك تلك التي تجئ من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بشرط ألا تصحب تلك الإرساليات قوات عسكرية حكومية.
4. يتوجب علي مجلس الأمن أن يجيز التخطيط لتدخل عسكري في دارفور، بالتركيز علي خلق ستة تجمعات للنازحين تحت حماية دولية وعلي سبل توصيل العون الإنساني لضحايا النزاع وعلي سبل حماية تلك الإرساليات باستخدام القوة إذا دعت الضرورة.

للحيلولة دون تجدد القتال والأعمال الوحشية
5. يتوجب علي الاتحاد الافريقي و الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكثيف جهودها لإنفاذ لجنة وقف إطلاق النار التي تمت الدعوة لها في اتفاقية 8 ابريل 2004 بين متمردي دارفور والحكومة السودانية ونشر أعداد كافية من مراقبي وقف إطلاق النار المجهزين بالطوافات وعربات اللاندروفر في المدن الرئيسية: الجنينة (غرب دارفور)، والفاشر (شمال دارفور)، ونيالا ( جنوب دارفور).
6. يتوجب علي مجلس الأمن إذا تكرر القصف الجوي الحكومي في دارفور أن يجيز منطقة لا يسمح فيها بالطيران حماية للسكان المدنيين ويأخذ علي عاتقه التشاور مع الحكومات التي لها القدرة علي إنفاذ مثل ذلك التقييد وتلك التي يمكن ان توفر قواعد تنطلق منها مثل هذه العملية لفرض ذلك الحظر الجوي.
7. يتوجب علي مجلس الأمن إذا لم تتوقف الحكومة السودانية عن دعمها لمليشيات الجنجويد ولم تجردهم من السلاح أو ادعت بأنها غير قادرة علي ذلك أن يجيز استخدام القوة العسكرية لتقيق ذلك.
8. يتوجب علي مجلس الأمن تعيين هيئة مستشارين للتحري في وكتابة تقارير عن جرائم الحرب في دارفور كخطوة أولي ممكنة نحو توطيد المسؤولية القانونية وللعمل علي ردع أي أعمال وحشية في المستقبل.

لوقف التطهير العرقي
9. يتوجب علي مجلس الأمن إدانة الأعمال الوحشية والإصرار علي نشر مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان لمرافقة النازحين في العودة إلي ديارهم.

للدفع إلي الأمام بحل سياسي لصراع دارفور
10. يتوجب علي منظمة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن توائم بين مواقفها حول المكان، و بنية وفحوى لعملية سلام حول دارفور تحل محل تلك التي تعطل تنفيذها بالمواربة والتي تمت بوساطة تشادية والتعامل مع جذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية لذلك الصراع.
11. يتوجب علي متمردي دارفور مواءمة مواقفهم وتطوير منحي للتفاوض أكثر مهنية.

لتوضيح التزام المجتمع الدولي بهذه الأهداف بما لا يرقي إليه شك
12. يتوجب علي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفرض مراسيم تستهدف حظر التنقل وتجميد الأرصدة ضد المسئولين في حكومة الخرطوم المسئولين بصورة مباشرة عن مسلك الحكومة في الصراع الدائر في دارفور والسعي لأن يخول مجلس الأمن اتخاذ مثل هذه الاجراءات علي صعيد عالمي.
13. يلزم ان تعترف الدول المراقبة لمحادثات السلام في نيفاشا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج وإيطاليا) بأن صبرها تجاه حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان يجعل من إنجاز إتفاقية سلام أمرا أبعد وليس أقرب منالا؛ ويجب علي هذه الدول أن تتبني استراتيجية جديدة تركز علي العناصر التالية:
أ. أخذا في الاعتبار بأنه قد تم الاتفاق في نيفاشا حول القضايا الجوهرية، يتوجب علي الدول المراقبة أن تعرض موعدا نهائيا لتوقيع البروتوكولات الثلاثة علي وأن تسعي لإحداث دفع علي مستوي عالي بما في ذلك استصدار تصريح أو قرار من مجلس الأمن يفضي بالمفاوضات إلي خلاصة ناجحة.
ب. يتوجب علي الدول المراقبة في حال اخفاق الخطوة المتقدمة وتجاوز الموعد النهائي للتوقيع أن تخفض من مستوي مشاركتها في محادثات نيفاشا لمدة زمنية والتركيز علي أجندة دارفور من أجل دارفور ذاتها أو لتغيير ديناميكية محادثات السلام التي واجهت تأخيرا لا ينتهي منذ يناير 2004.

#هشام_القروي (هاشتاغ)       Hichem_Karoui#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل