المصالحة و الحوار الوطني الشامل هو الحل

علاء الدين السقا

الحوار المتمدن-العدد: 2920 - 2010 / 2 / 17 - 07:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

* حرص حزب الشعب الفلسطيني دائما للحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني بجميع مكوناته و قدراته وكان السباق دوما بالدعوة للوحدة الوطنية ورص الصفوف للتصدي لمشروع الاحتلال الإسرائيلي و إنهاءه و بناء مجتمع العدالة و الحرية و الانعتاق و الديمقراطية و الاستقلال و احترام سيادة القانون وبعد مرور أكثر من عامين و نصف العام على أحداث يونيو 2007 المؤسفة و سيطرة حركة حماس عسكريا على قطاع غزة، وتبعاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالب الحزب حركة حماس مرارا و تكرارا بالتراجع عن حسمها للقطاع و لكن لا حياة لمن تنادي فالأزمة لازالت قائمة و حالة الانقسام و الخلاف على حالها و ما يرافقها من خطوات غير قانونية و غير دستورية يتخذها طرفا الأزمة لتكريس حالة الانفصال وجعل التراجع عنها أمراً شبه مستحيل. وفي ضوء كل ذلك فإني ارى الاتي-
1: من المؤسف جدا الاستمرار في زج القانون والدستور في هذا الصراع والتعامل مع القضايا الدستورية بانتقائية وازدواجية من قبل الطرفين واستمرار مساعيهما المحمومة لتوظيف المواد الدستورية من أجل إضفاء الشرعية على مصالح سياسية حزبية ضيقة، فيما يتم انتهاك الدستور من قبل الطرفين بطرق مختلفة .
2 : نرى أن من المهم جدا التسريع بالتوقيع على الورقة المصرية كمدخل للمصالحة الوطنية وتكون خطوة اولى لانهاء حالة الانقسام وللتحضير لإجراء انتخابات حرة و نزيهة و ديمقراطية باشرف و مراقبة دولية و عربية كجزء أساسي من مكونات الأزمة السياسية والصراع الراهن بين القطبين الرئيسين في الحياة السياسية الفلسطينية، فتح وحماس.
3 : نؤكد مجدداً أن الأزمة بين الطرفين سياسية في جوهرها وأن لا بديل عن الحوار السياسي بينهما و المصالحة و في إطار حوار وطني شامل، ونطالب الطرفين بالشروع فوراً بالحوار والمبادرة إلى اتخاذ خطوات تظهر حسن نواياهما تجاه بعضهما البعض وتمهد الطريق لإعادة الاعتبار لوحدة الأراضي الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية وتنهي حالة الانقسام البغيضة القائمة قبل موعد انعقاد القمة العربية في ليبيا.
4 : نؤكد دعمنا الكامل لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشرسعية و البلديات و النقابات المهنية و العمالية ولكن ليس قبل أن تتوفر الشروط والبيئة اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة تعكس إرادة الناخبين، وفي مقدمة هذه الشروط المصالحة الوطنية والتوافق بين فتح وحماس على إجرائها.
5 : وقف الحملات التحريضية في الاعلام و الفضائيات و توجيه الاتهام لهذا و ذاك إذ لن يقود ذلك إلا لمزيد من الانقسام وتدمير مؤسسات الحكم في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تدمير مؤسسة الرئاسة وخلق أمر واقع غير قانوني جديد، يكون فيه رئيسان للسلطة أحدهما في قطاع غزة والثاني في الضفة الغربية.
6 : يذكر بأن من يدفع الثمن الباهظ لهذا الانقسام هو الكل الفلسطيني ، الشعب الفلسطيني بأسره وقضيته الوطنية، وسيكون الفلسطينيون أبعد من أي وقت مضى عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتصرف في التحرر وتقرير المصير ، اذ ان الاحتلال الاسرائيلي هو المستفيد الوحيد من حالة تشرذم شطري الوطن و تمزيق نسيجه الاجتماعي . من وجهة نظر قانونية حول ما تم الجدل و الخلاف عليه وذلك بتمديد المدة الرئاسية فانني ارى تجاوز غير مبرر لأحكام الدستور خلافاً للمادة(36) من القانون الأساسي لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وكان أجدر بالمشرع أن يعدل القانون الأساسي نفسه. وبالتالي فإن استناد ديوان الفتوى والتشريع في رأيه على هذا القانون غير كافٍ، وأمام حالة الانقسام القائمة فهو لا يحظى أيضاً بقبول الطرفين، علماً بأن ديوان الفتوى والتشريع نفسه جزء من حالة الانقسام، وبات هناك ديوان فتوى وتشريع في رام الله، وآخر في غزة. ايضاً أمام حالة الانقسام القائم، من المستبعد أن يقبل الطرفان بإحالة المسألة إلى المحكمة العليا، وهو أحد نتائج وتبعات الانقسام الذي طال السلطة القضائية أيضاً بعد انهيار منظومة القضاء في القطاع وسيطرة الحكومة في غزة على السلطة القضائية، وتشكيلها لنظام قضائي خاص بها. وبالتالي، من المستبعد أن تقبل حركة حماس بإحالة المسألة إلى محكمة مقرها رام الله وترى فيها جزءاً من الأزمة القائمة لا جهة للحل.وتبقى المحكمة الدستورية (المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية) هي الملاذ للحكم في هذا الإشكال ذات الصبغة الدستورية.خلاصة هذا الرأي أن ولاية الرئيس تمتد إلى نهاية ولاية المجلس التشريعي الثاني وأن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 كانون الثاني (يناير) 2006 هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة وأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية . في النهاية نقول لكم جميعا يا سياسيو فلسطين و قادة احزابه و حركاته السياسة الوطنية و الاسلامية توحدوا فان في التوحد قوة و في التفرق ضعف و هون و مذلة ،اعملوا و تحالفوا و تصالحوا وضعوا الخلافات جانبا و انظروا الى وحدة الشعب الصف و الكفاح والمقاومة جنبا الى جنب ، فكم الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة في هذه الايام الى كسر الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة و فتح المعابر لادخال المواد الاساسية واعادة بناء ما دمرته الحرب الهمجية . و كم هو متشوق لاستنشاق رائحة النصر و الحرية و السلام بعد السنين الطويلة من الاحتلال و القهر و الظلم و التهجير و النزوح و السجون و التعذيب في الوطن و الشتات ، فكفى و الف كفى ، لا للانقسام البغيض نعم للمصالحة و الوحدة . النصر و الحرية لفلسطين و المجد للشهداء
17/2/2010

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل