كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 2919 - 2010 / 2 / 16 - 13:35
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
جمعت الإدارة الأمريكية عدداً كبيراً من السياسيين والفنيين العراقيين المرتبطين بأحزاب سياسية معارضة أو عناصر مستقلة بمستويات متباينة وخبرات متنوعة بهدف تأمين معلومات ضرورية للمسؤولين والقوات الأمريكية التي كانت تقود تحالفاّ دولياً لم يحض بتأييد مجلس الأمن الدولي لشن الحرب ضد النظام الدكتاتوري في العراق وإسقاطه. ولو كانت المعارضة العراقية قادرة ذاتياً على تحقيق هذا الهدف لما حصل هذا التدخل الدولي, إذ أن أساليب النظام الفاشية والقمع الدموي في مواجهة قوى المعارضة والاستلاب المستمر لإرادة الشعب بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والفكرية لم تترك أي مجال في تحقيق هذا الهدف بقواها الذاتية, بل لم تترك حتى مجال أبسط نشاط سياسي من قواه الذاتية المختلفة معه في هذه القضية أو تلك, فكان التدخل الخارجي الذي أيدته أغلب القوى والأحزاب السياسية العراقية التي كانت في نضال مديد ضد النظام. ومن هنا يمكن القول بأن الظرف الموضوعي, وكان مهيئاً للإطاحة بالنظام, لم يكن متطابقاً مع الظرف الذاتي حين أُسقطت الدكتاتورية في العراق على أيدي القوات المتحالفة في التاسع من نيسان/ابريل 2003, والذي وجد التأييد والتهليل من جانب الغالبية العظمى من الشعب.
قدمت مجموعة الخبراء التي بلغ عددها 132 شخصاً معلومات كثيرة وتقارير غنية عن سبل التعامل مع الظرف الجديد الذي سينشأ في أعقاب سقوط النظام. وأصبحت لديهم ملفات ضخمة في هذا الصدد وفي مختلف المجالات تعطي صورة واقعية عن واقع المجتمع ومشكلاته وما ينتظر القوات الأجنبية من احتمالات تحتاج إلى عناية في مواجهتها.
ولكن على عادة قادة الولايات المتحدة ومؤسساته الأمنية وأولئك الذين نسبوا للعمل والحكم في العراق لم يبدوا أي اهتمام جدي بتلك التقارير ولم تدرس بعناية, إذ لم يفكر هؤلاء ابعد من أنوفهم ولم يكن هناك من هدف مباشر أمامهم غير إسقاط النظام وتحويل العراق إلى ساحة قتال ضد قوى القاعدة وقوى الإرهاب, إضافة إلى الأهداف الأساسية الأخرى التي تقف وراء كل حرب من هذا النوع وفي منطقة الشرق الأوسط الغنية بخاماتها, وخاصة النفطية منها. ولكن ماذا بعد الإطاحة؟ ليكن الطوفان! وحصل الطوفان فعلاً! إذ لم تكن لدى الإدارة الأمريكية أية إستراتجية واضحة لما يفترض أن يمارس في العراق بعد سقوط الدكتاتورية.
كان پاول بريمر الذي كلف بإدارة الحكم فی العراق(الحاكم المدني العام) يمثل الشخصية النموذجية الأسوأ بين المسؤولين الأمريكيين الذين أداروا دفة الحرب والحكم في العراق. لم يكن بريمر يعرف شيئاً عن العراق ولم يكلف نفسه مشقة قراءة تقارير الخبراء العراقيين, كما لم يبذل جهداً للاستفادة منهم في العراق, بل ضيق عليهم الخناق حتى تخلصوا منه أو تخلص منهم, وكان لرئيس هيئة إعمار العراق العراقي الدور المعلى في تقصير قامة هؤلاء الخبراء وفي دفعهم للهروب من سطوته عليهم.
جاء بمريمر إلى العراق وهو جاهل بكل معنى الكلمة بتاريخ العراق وأحوال شعبه ومشكلات المجتمع التي تراكمت عبر عقود من الاستبداد الدموي وبعيداً تماماً عن وعي طبيعة هذا الشعب, وكان رأسماله الأول والأخير أنه من الجماعة المؤمنة بالنيولبرالية ومن أتباع المحافظين الجدد في آن واحد, ومن المقربين للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. جاء خالي الوفاض عدا قناعته بضرورة ممارسة السياسات التالية:
1 . تدمير كامل لأجهزة الدولة, دون أن يدرك دور الدولة وبعض مهماتها المشتركة في العراق, سواء أكانت بعثية أم غير بعثية. وكانت المصيبة أنه دمر جهاز الدولة العسكري والمدني وسمح للفوضى بالسيادة وللنهب والسلب بالسيطرة على الشارع. وتفجر الحقد الدفين والبؤس والفاقة لتهيمن على الحياة اليومية.
2 . تدمير قطاع الدولة والدعوة للقطاع الخاص دون أن يعمل على توفير مستلزمات نهوض قطاع خاص فاعل ومؤثر وقادر على أخذ مهمات إعادة البناء والتنمية في البلاد.
3 . رفض عملية التنمية الاقتصادية ورفض التصنيع أو تطوير وتحديث القطاع الزراعي, بل ركز جل اهتمامه على قطاع التجارة الخارجية, أي تصدير النفط الخام واستيراد جميع أنواع السلع. إن تقسيم العمل الدولي الذي يؤمن به هو التصنيع والإنتاج عموماً يتم في الدول المتقدمة, والاستهلاك يتم في الدول النامية, إضافة إلى تصديرها للمواد الأولية دون استخدامها في التصنيع المحلي.
4 . وكان يسعى لأن تدير الولايات المتحدة الشؤون العراقية لأطول فترة ممكنة بعيداً عن القوى والأحزاب السياسة. وحين عجز بريمر عن تحقيق ذلك, أُجبر على تشكل مجلس الحكم الانتقالي. وحين أقام هذا المجلس شكله على النمط الذي تبناه للعراق, على أساس من المحاصصة الدينية والطائفية والقومية. وكانت البداية للخراب الذي عم العراق في السنوات السبع المنصرمة.
5 . وخلال فترة حكمه المباشر كدكتاتور صغير ساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على تعميق الفساد والإفساد الذي كان قائماً أساساً وعلى انتشاره في سائر أنحاء العراق وبين كبار المسؤولين عبر الشركات الأمريكية بشكل خاص والشركات الأجنبية القليلة الأخرى التي عملت مع الشركات الأمريكية في العراق. وخسر العراق عبر النهب والاستخدام السيئ مبالغ طائلة من الأموال العراقية والمساعدات الخارجية وكميات كبيرة جداً من النفط الخام.
6 . ولم يستطع العراق التقدم خطوات إلى أمام في مجال تأمين إعادة البناء أو إعادة الخدمات أو تشغيل العاطلين عن العمل ومكافحة الفقر والبؤس والفاقة, حتى الإرهاب لم يستطع المساهمة في دحره.
هذه الوقائع يصعب على أي إنسان عاقل أن يشكك بها أو يتجاوزها في الحديث عن العراق في فترة حكم بريمر. وبعد حكمه واصل العراق مسيرته في مختلف المجالات وبشكل خاص في الموقف من الدولة وقطاعها الاقتصادي ومن الفساد المالي والإداري والمحاصصة الطائفية. كما تم تجميد المشاريع الصناعية التابعة لقطاع الدولة بهدف خصخصتها عملياً, ودفع الدولة أجور العمال والموظفين في تلك المنشآت لأن الحكم لا يريد أن ينشأ في العراق قطاع دولة, رغم أهميته في المرحلة الراهنة وضرورة وجوده.
لم يكن هناك أي تصور عقلاني وإيجابي لبريمر في تنمية الاقتصاد والمجتمع في العراق. لقد تصور قادة الولايات المتحدة أن سقوط النظام وتدمير الدولة البعثية سيجلبان الحرية والديمقراطية ونشاط القطاع الخاص. ولكن عقليتهما الأمريكية لم تتسع لتدرك أوضاع بلد مثل العراق, وبأن سقوط النظام والدولة البعثية من جهة, ونشر الحرية والديمقراطية من جهة أخرى لا يدخلان بعلاقة ميكانيكية, بل هي عملية معقدة ومركبة وطويلة الأمد, إذ لا يمكن تحقيق ذلك بالتصور والرغبات وبدون دولة مؤسسية تهيئ تدريجاً القاعدة المادية لسيادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أن الدولة هي القادرة ولفترة طويلة حقاً على النهوض بأعباء الكثير من العمليات الإنتاجية والخدمية دون أن يعيق ذلك بناء وتطوير القطاع الخاص من خلال تهيئة مستلزمات نهوضه.
إن تاريخ العراق القديم والوسيط والحديث أو المعاصر يؤكد بشكل قاطع أهمية الدولة ودورها وجملة من مهماتها, إضافة إلى قطاعها الاقتصادي في مجال اقتصاد النفط والعديد من المشاريع الصناعية والمشاريع الخدمية في المرحلة الراهنة وفي المستقبل أيضاً.
وأن نسيان ذلك يقود إلى عواقب وخيمة, تماماً كما حصل في فترة حكم بريمر, وكما هو الوضع الراهن الذي هو استمرار لفترة بريمر, رغم حصول نجاحات معينة في العراق وفي كردستان على نحو خاص.
إن الخطوات التي قطعت في مواجهة نسبية للإرهاب والمليشيات الطائفية المسلحة وفي توفير إمكانية للشعب على التحرك والتمتع بحرية نسبية وعلى المشاركة بنقد الأوضاع القائمة والدعاية الانتخابية, على أهميتها, فإنها لا تزال مقيدة بالكثير من المسائل, بما فيها العمليات الإرهابية والاغتيالات الفردية لمن لا يمتلك الحماية الكافية, وقدرة الخارج على التدخل في الشأن العراقي وانسياب الأموال والأسلحة والمخدرات عبر جميع بوابات الحدود التي لا تزال غير محكمة الرقابة.
لا تزال الحكومة العراقية في الوقت الحاضر تمارس سياسة بريمر في مجال الاقتصاد, إذ لا يزال التفكير المهيمن نيولبرالي, وخاصة في الموقف من دور الدولة وقطاعها الاقتصادي وسبل التعامل مع مكونات الاقتصاد الكلي ومن التصنيع وتحديث الزراعة ومن إغراق الأسواق المحلية بالسلع الأجنبية التي تساهم اليوم في تدمير ما تبقى من إنتاج صناعي حرفي أو إنتاج زراعي, حتى لبن أربيل المشهور لم يعد قادراً على الصمود في المنافسة مع الألبان الإيرانية والتركية والسعودية والسورية وغيرها التي تملأ أسواق العراق, ولم يعد يصل لبن أربيل إلى بغداد لكي تعرِّف به وزارة الدفاع العراقية, كما كان في السابق.
نحن أمام حالة مماثلة لما كان يقول به طه الجزراوي ولكن بوضع آخر وصيغة أخرى: "نحن نملك الموارد والأموال النفطية, ومن حقنا أن نستورد كل شيء, ولسنا بحاجة إلى تصنيع أي شيء ولا حتى الزراعة".
أغلب الذين يقودون القطاع الصناعي في العراق اليوم يتبنون الفكر النيولبرالي, وكل المصانع التابعة لقطاع الدولة مجمدة بأمل بيعها بأبخس الأثمان, ولكن مجلس النواب هو الذي أوقف هذا المشروع الذي أراده بريمر للعراق. لقد كانوا يريدون تحقيق الخصخصة التامة قبل الانتخابات القادمة, إذ من الممكن أن يأتي مجلس جديد يرفض الخصخصة الكاملة لمشاريع الدولة. إلا أن المنافسة الانتخابية الراهنة ساعدت على منع بيعها وبالطريقة التي أرادت ممارستها وزارة الصناعة العراقية واستعجلت في تقديم المشروع لمجلس النواب, فرفض المشروع.
نحن, كما أرى, أمام نهج غير سليم ومضر بالاقتصاد والمجتمع في العراق. ليس هناك من يقف ضد القطاع الخاص, بل لا بد من وجوده ومساهمته وتطويره, وليس هناك من يريد منع وصول رؤوس أموال أجنبية للعراق, ولكن كيف وبأي شروط ووفق أية معايير, وليس هناك من لا يريد بيع النفط والاستيراد السلعي, ولكن ماذا نستورد ولأي الأغراض وكيف نحمي صناعتنا البسيطة وزراعتنا المعطلة, ولكن هناك من يقف ضد قطاع الدولة وضد الدعم الحكومي للفقراء والمعوزين, بما فيها البطاقة التموينية.
العراق بحاجة إلى قطاع الدولة والقطاع المختلط, إضافة إلى حاجته الملحة للقطاع الخاص. العراق بحاجة إلى الدعم الحكومي للفئات الفقيرة والمعوزة وللبطاقة التموينية, ولكن ليس للجميع بل للفئات المحتاجة لهذه البطاقة وليس للأغنياء والمتخمين. هنا ينبغي التمييز بين المواطنين لصالح الفقراء والمحتاجين.
سيبقى دور الدولة قائماً ومطلوباً للمشاركة الفعالة في تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي هذا التقي مع الأخ الدكتور حيدر سعيد حين يقول:
"لقد كانت التجاربُ الأساسية للتحديث في المنطقة، من قبيل تجربة تركيا، هي من صناعة الدولة، غير أن العقل الأميركي لم يستطع أن يفهم منطق الدولة هذا والأهمية التي تحتلها في منطقتنا، ولم ير من فائدة وضرورة لها سوى أنها شرطي يواجه التطرف الإسلامي، وهو الذي جعل الولايات المتحدة تدعم الأنظمة القائمة في المنطقة، بعدما تبيّن لها أن إسقاط نظام صدّام قد أطلق نزعات أصولية نائمة.
لقد كان التفكير في الدولة في منطقتنا ينطلق من قدرتها على تمثيل المجتمع: هل هي تعبِّر عن أمة واحدة، أو مجتمع متعدد؟ نحن لا نفكر في الدولة، هنا، من حيث انها جهاز بيروقراطي (يبدو، للمفارقة، أن إصلاحه لن يتم إلا بضربة نيوليبرالية)، بل من حيث هي ناظم اجتماعي.
وهكذا، يبدو أن السنوات المقبلة ستكون عمليا لإعادة إنتاج وبناء وترميم النزعة الدولتية."
(راجع: الدكتور حيدر سعيد. الدولتية وسؤال التحديث. مجلة الأسبوعية. العدد 109 بتاريخ 14م2/2010. بيروت).
ومن هنا جاء اختلافي مع ملاحظات الصديق الدكتور بارق شبر.
الدكتور بارق شبر يتبنى سياسة مقاربة من حيث المبدأ للسياسة التي مارستها ألمانيا الاتحادية, والتي تسمى باقتصاد السوق الاجتماعي. وهي سياسة منبثقة عن النيولبرالية, كما ذكرت في حلقة سابقة. ولكن العراق بحاجة إلى سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تتطلب مسائل أخرى غير التي مورست في ألمانيا, ومنها:
1. تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي وكناظم سياسي واجتماعي وثقافي غير مؤثر سلباً على حرية الفرد وحركته الفكرية, بل منشطاً لها ودافعاً للمبادرة والإبداع.
2. العمل من أجل توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي وفق أسس عقلانية بين التراكم والاستهلاك, وكذلك بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك الاجتماعي, وكذلك سبل توزيع الحصة الموجهة للتراكم, أي للاستثمار بين القطاعات الإنتاجية وتنشيط القطاعات الخدمية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية.
3. تنظيم السياسات المالية والنقدية باعتبارها الأداة التنفيذية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية, وتنظيم سياسات الضريبة وفق أسس تصاعدية على الدخول المباشرة وتقليص الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات.
4. مشاركة الدولة في العملية الاقتصادية من خلال قطاعها الاقتصادي, وكذلك تنشيط دور القطاع الخاص والقطاع المختلط ودعمهما ليساهما بالنهوض الاقتصادي العراقي.
5. تأمين دور للدولة في التأثير على السياسة الاستثمارية والقروض والتسهيلات الائتمانية للمصارف العراقية بما يشجع على التصنيع وتحديث الزراعة وفرض الحماية للصناعة والزراعة الوطنية من خلال سياسات جمركية فعالة. إضافة على دعم تطوين وتطوير شركات التأمين وإعادة التأمين لتساهم بفعالية في دعم التنمية الاقتصادية وفهم دورها في مجمل العملية الاقتصادية.
6. تأمين سياسة فعالة لمكافحة البطالة وتنظيم المساعدات الحكومية من جانب الدولة للعاطلين عن العمل والمحتاجين للمساعدة.
7. إصدار القوانين التي تحمي الفئات الاجتماعية المنتجة للخيرات المادية والفكرية من شدة استغلال رأس المال وسوء استخدام الثروة والضرائب التي يدفعها المنتجون وغالبية المستهلكين. ويشمل هذا تنظيم الحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات وأيام العمل الأسبوعية والعطل والضمانات الصحية والشيخوخة ...الخ.
8. تنشيط دور منظمات المجتمع المدني, بما فيها نقابات العمال والمستخدمين والموظفين...الخ, في الدفاع عن مصالح الأعضاء والمجتمع, كذلك دورها كرقيب على الحكومة وأجهزتها والسلطات الثلاث في الدولة والشركات العامة والخاصة في نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي ...الخ.
إن هذه الاتجاهات وغيرها لا تلغي وجود الرأسمالية في البلاد وفي مرحلة التحول من علاقات متخلفة إلى علاقات إنتاجية أكثر تقدماً في مضمار التطور التاريخي للنظم الاجتماعية, ولكنها تسعى للحد من الجوانب السلبية الكبيرة في الاقتصاد الرأسمالي, سواء أكان على النطاق المحلي أم النطاقين الإقليمي والدولي.
16/2/2010 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
