حواتمة: توافقنا مع الرئيس محمود عباس على الدعوة لحوار وطني شامل

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2915 - 2010 / 2 / 12 - 15:13
المحور: مقابلات و حوارات
    

في القاهرة لإنهاء الانقسام
لا لاتفاق على المحاصصة بين فتح وحماس

حاوره: منير عبد الرحمن
دعا نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني، وإجراء حوار وطني شامل بالقاهرة على وجه السرعة.
وقال أنه توافق مع الرئيس محمود عباس على الدعوة لحوار وطني فلسطيني شامل في القاهرة قريباً لإنهاء الانقسام.
ووصف حواتمة الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني بـ "العبثي والمدمّر للقضية الفلسطينية"، منبهاً إلى أن المستفيد الوحيد والمستثمر الأكبر من هذا الانقسام العبثي هي "إسرائيل" بكل أطماعها وأعمالها التوسعية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني والأقطار والشعوب العربية على حد تعبيره.
وأضاف: إن إنهاء الانقسام يجب أن يتم الآن قبل الغد وعلى مائدة الحوار الشامل، وأن يجري التوقيع على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام حتى تأخذ مداها بالآليات التنفيذية، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يبقى الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني ثلاث سنوات كاملة، وقاربنا على الدخول بالسنة الرابعة في هذا "الانقسام العبثي المدمّر".
ودعا إلى إنهاء الانقسام بالصف الفلسطيني، لكن ليس على "قاعدة المحاصصة" بين فتح وحماس، أو ما يسمى بالمصالحة بين الحركتين فقط بل بين الجميع. وقال: "نحن لسنا قبائل بل شعب فلسطيني، والمطلوب إنهاء هذا الانقسام على وجه السرعة".
وأكد أن الحوار الشامل هو السبيل لإنهاء الانقسام الفلسطيني على أن يتم في القاهرة، وأن يتم البحث فيما بين المتحاورين على ما أسماه "بالتطوير في الورقة المصرية"، وقال: "إذا وصلنا إلى نتائج فهذا مرحب به، وإذا لم يتم التوصل إلى حلول بشأن قضايا مختلف عليها، نوقع الورقة المصرية وأن تبدأ الآليات التنفيذية للورقة، ونتابع الحوار بشأن القضايا المختلف عليها".
وقال حواتمة: إن الأخوة في حماس لا يطرحون إطاراً سياسياً وقضايا سياسية مختلف عليها، كما أن التعديلات التي يطرحونها لا يوجد بها حرف واحد عن القضايا السياسية"، مشيراً إلى أن الإطار السياسي اتفقنا عليه ثلاث مرات في الحوار الشامل، الأول في آذار/ مارس 2005 بالقاهرة، والثاني في حزيران/ يونيو 2006 بغزة بتوقيع 13 فصيلاً فلسطينياً وعدد كبير من الشخصيات المستقلة والمجتمع المدني، أما المرة الثالثة فكانت عقب حوار استمر 20 يوماً بالقاهرة في 19 آذار/ مارس 2009.
لا لتقاسم السلطة والمحاصصة
وتابع حواتمة: حماس تطرح عدة نقاط قائمة على تعزيز النفوذ والسلطة وتقاسمهما بين فتح وحماس، معتبراً أن الشعب الفلسطيني ليس معنياً بنقاط تقوم على تقاسم "السلطة والمحاصصة".
وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق وطنية، ترتكز على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة وحق العودة، وحل مشكلة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194.
وقال: إننا كجبهة ديمقراطية لدينا ملاحظات على الورقة المصرية، وهي ملاحظات وطنية شاملة وليست ملاحظات لتعزيز وتقاسم نفوذ أو سلطة، موضحاً أنه في مقدمة هذه الملاحظات "دمقرطة كل المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بانتخابات شاملة، تقوم على قاعدة التمثيل النسبي الكامل للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة، وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات لنقابات ومنظمات المجتمع المدني حتى نوحد شعبنا بعيداً عن ما سمّاه بعملية "التفكيك الجارية الآن منذ الانقسام وحتى الآن".
المطلوب حكومة وفاق وطني
إن القضية الثانية الكبرى هي إقامة حكومة وفاق وطني بدلاً من حكومتين، لأن الورقة المصرية تشمل تشكيل لجنة من 16 عضواً من الفصائل، 13 فصيلاً تحاورت خلال الحوار الشامل بالقاهرة، بالإضافة لعدد من المستقلين تدير الأوضاع بالضفة وغزة، على أساس التعاطي مع حكومتين في رام الله وغزة، وهو من شأنه أن يعمق الانقسام بينما المطلوب هو حكومة توافق وطني تنهي الحكومتين ويحل محلها حكومة ائتلافية وطنية تتعاطى مع كل قضايا الشعب الفلسطيني.
إن القضية الكبرى الثالثة التي تطرحها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ هي ضرورة أن يتم تشكيل الأجهزة الأمنية كما هو الحال في أي بلد من بلدان العالم على أساس وطني، وأن تكون تلك الأجهزة مفتوحة لأبناء الشعب الفلسطيني وليس على أساس "المحاصصة" بين حركتي فتح وحماس، لأن ذلك يكرس الانقسام ويحرم أبناء شعبنا من بناء المؤسسات الأمنية على قاعدة وطنية للدفاع عن الشعب والأرض المحتلة، وإنجاز حقوق شعبنا الوطنية في هذه المرحلة.
حوار شامل مرتقب
وأشار إلى أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الأردنية على الدعوة إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، بعيداً عن أي شكل من أشكال تقاسم السلطة والنفوذ أو التشريع للانقسام، وأن يتم التحاور فيما بيننا على الإطار الشامل في القاهرة، وما لا نتمكن من التوافق بشأنه نواصل الحوار بخصوصه.
ومضى قائلاً: أنه في هذا الإطار تصبح الورقة المصرية مطروحة على الطاولة، وما نصل له بالإجماع تطور على أساسه الورقة، وإذا لم نتمكن من الوصول إلى شيء فيجب توقيع الجميع على تلك الورقة، وتبدأ آليات التطبيق والتنفيذ بروح وطنية شاملة.
وأشار حواتمة إلى زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث لغزة حديثاً، وعقده لاجتماع ضمّ القوى الخمس بغزة (الديمقراطية، الشعبية، فتح، حماس، الجهاد الإسلامي) التي تجمع بين "سلاح المقاومة والسياسة"، والذي تم خلاله مناقشة كل هذه القضايا من جديد وعلى قاعدة البحث عن حل بالحوار الشامل لإنهاء الانقسام الفلسطيني المدمّر، وليس بالحوارات والمحاصصة الثنائية من خلال اللقاء المغلق الذي عقد بين شعث وإسماعيل هنية في منزل الأخير بغزة.
غير أنه قال: "إنه مع الأسف كانت النتيجة أن عادت الأمور وكأن شيئاً لم يقع في غزة"، مشيراً إلى تصريحات عزت الرشق عضو المكتب السياسي بحركة حماس بأن الحركة لن توقع الورقة المصرية بدون إدخال التعديلات التي تريدها حماس، والإصرار على ذلك وضرورة توفير ضمانات لإدخال هذه التعديلات التي تطالب بها حماس.
الحل والدوامة
ونبّه حواتمة إلى أن الحل ليس بالعودة إلى هذه الدوامة، ووصفها بأنها دوامة بالفراغ نتيجتها الوحيدة تعميق الانقسام وبقاء الانقسامات في الشرق الأوسط لتمويل هذا الانقسام، مشيراً إلى أن مليارات الدولارات تنصب في اتجاه تعميق الانقسام وفقاً للمصالح الخاصة في الأوضاع المتصارعة بالمحاور الإقليمية والشرق أوسطية فيما بينهم. وقال: "إن الحل في الحوار الشامل، وأن ينعقد سريعاً بالقاهرة وعدم المماطلة والتأجيل، لأن هناك اتجاهات تريد التأجيل للقمة العربية القادمة نهاية شهر مارس/ آذار المقبل في ليبيا، وبالتالي نؤجل من قمة إلى قمة.
وطالب مجدداً بإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لإنهاء الانقسام العبثي المدمر بدون مماطلة أو لف أو دوران، وباستقامة مع وأمام الشعب الفلسطيني وبدون البحث عن حلول ثنائية تقوم على تقاسم السلطة والنفوذ، مؤكداً أن المطلوب هو وحدة الشعب ووحدة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، والعودة للشعب في انتخابات كاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير في الوطن وبالشتات بالتمثيل النسبي الكامل، وحكومة وفاق وطني وإنهاء الانقسام وعدم تشريع حكومتين وانقسامين وفصل بين الضفة وقطاع غزة، إلى جانب بناء أجهزة أمنية مفتوحة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن تحقيق كل ذلك من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى دور فلسطيني فاعل في الضغط على الرأي العام الإسرائيلي وعلى حكومة نتنياهو، من أجل وقف الشروط المسبقة الإسرائيلية لإطلاق المفاوضات والعمل الميداني الإسرائيلي وفقاً لشروطهم المسبقة التي تهدد بالتوسع يومياً، فضلاً عن تكثيف تهويد القدس، ورسم حدود جديدة توسعية "لإسرائيل".
وأكد حواتمة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية من شأنها أن تؤدي إلى الضغط على الإدارة الأمريكية، واستنهاض المجتمع الدولي من أجل احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما سيكون لنا دور للتأثير على الأوضاع العربية ـ العربية وفي الشرق الأوسط من حالة الركود إلى حالة ضاغطة فاعلة على الإدارة الأمريكية، ومساندة الشعب الفلسطيني وأقطار التماس مع دولة "إسرائيل" من أجل حماية الحقوق الفلسطينية والعربية ...
ندعو لحلول سياسية وفق برنامج سياسي موحد.
ورداً على السؤال إذا كان حل القضية الفلسطينية يتطلب حالياً ترك المفاوضات واللجوء للمقاومة قال حواتمة: نحن ندعو إلى حلول سياسية لقضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي والصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ببرنامج سياسي موحد فلسطينياً تم إقراره في الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع في حزيران/ يونيو 1974، مشيراً إلى أن الصراع يدور منذ ذلك الوقت وحتى الآن على ذلك.
وأشار إلى أن فريقاً من منظمة التحرير ثم في السلطة الفلسطينية منذ العام 1991؛ دخلت في مفاوضات مع "إسرائيل" لكنها قامت على قضايا جزئية ولم تكن شاملة على قضايا الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وعلى مدى 18 عاماً دارت وتدور في طريق مسدود.
وقال: "إن المطلوب هو مفاوضات شاملة على قضايا الصراع الأساسية وليس على القضايا الجزئية، ولكي تنجح المفاوضات يجب عدم العودة إلى مفاوضات تتناول قضايا جزئية كما جرى في السابق ومن دون نتيجة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل