من المسؤول..ولمصلحة من

علي حسين غلام

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 31 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المسؤول!! ولمصلحة من ؟؟
قبلنا بكل شيء من ضعف في الأداء بأستثناء المؤمنين وتغيب عن الحضور(نعم لبعضكم ) ، وسجالات وجدالات طوال لنقاش قانون يهم الشعب ، ومزايدات حزبية وفئوية على التصويت لهذا القانون أو ذاك ، والخروج من قبة البرلمان لعدم القبول بتعديل تشريع ما ، قبلنا بكل الطبخات التي تطبخ وعلى نار هادئة كما تقولون في مطابخ البرلمان في خارجة أو داخله بغض النظر عن قوتها و ضعفها أو نفعها لهذه الجهة أو أضرارها بتلك الجهة ، قبلنا بالهرج والمرج في البرلمان لقبول موقف أو رفض مقترح ، وبأيفادات النزهة والأستجمام أو السفر لمؤتمر لا نفع فيه ، قبلنا بحضوركم الكبير لمناقشة رواتبكم والأمتيازات التي تعطى لكم وبقانون حراسكم ، قبلنا بعدم رفع الحصانة عن برلماني أرهابي وعن أخر يفجر البرلمان وعن برلماني يمجد البعث ويخالف الدستور ، وعدم أستدعاء وأستجواب الوزراء المفسدين ، قبلنا بكل التوافقات السياسية على حساب الوطن والشعب ، وبالمصالحة الوطنية والأصلاح السياسي على حساب دماء الشهداء والأمهات الثكالى ، قبلنا بحظنا العاثر يوم شاهدناكم وعرفناكم وبغفلتنا يوم أنتخبناكم وجعلنا مصيرنا ومصير الوطن والأمة بين أيديكم ، قبلنا بحكومة وحدة وطنية فيها وزراء مفسدين أو أرهابيين ، وبأدائها الضعيف والتلكأ في تقديم الخدمات نتيجة المحاصصة والأنفجارات بين الحين والآخر ووقوع ضحايا نتيجة الخروقات في أجهزتها الأمنية ، وملف السونر لكشف المتفجرات كان الأجدر أحتواء الموضوع وجعلها ضمن الدائرة المغلقة للحكومة وعدم السماح لمن هب ودب وغير المعنيين في مفاصل الدولة التدخل فيه ، لغايات وأهداف أنتخابية أو حزبية أو شخصية أو لمأرب وأجندات خارجية تعمل بالضد من توجهات الشعب ، وقبلنا وقبلنا بكل شيء رغماً عنا .. ولكن لا نقبل تدخل بعض النواب الغير المبرر في الأمور الأمنية وخصوصاً أولئك الذين لم نشاهدهم أو نسمعهم أو نسمع بهم ألا في هذه الأيام لا ندري لدعاية أنتخابية أو لبراءة الذمة قبل مغادرة البرلمان ، والمعمول في جميع دول العالم عندما توجد قضايا تمس أمن المواطن والأمن القومي تحال القضية الى الدوائر المختصة او الى اللجان ذات العلاقة للبت وأيجاد الحلول ، أن أثارة موضوع أجهزة الكشف السونر عن المتفجرات في هذا الوقت لأمر خطير ومثير للجدل وتثير كثير من التساؤلات وعلامات الأستفهام، لمصلحة من ؟؟ يتم الكشف بشكل علني لأجهزة غير فعالة ولا يوجد بديل عنها ، وجعل المواطن في دوامة الخوف ورسم صورة ذهنية0 لمصاحبته الموت في كل مكان ،هل هي لعبة انتخابية ؟ أم مفهوم حقيقي عميق لمشكلة أمنية من اجل أيجاد الحلول لها وحقن الدماء نتيجة العمليات الأرهابية ، وخصوصاً أن المتصدين لهذا الموضوع برلمانيون لا دخل لهم بالشؤون الأمنية لا من قريب أو من بعيد ، لاندري لماذا هذا الأستهزاء الرخيص بالدم العراقي وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية والشرعية ، ألا يخافون الله من أعمالهم هذه ، ألا يعلمون أنهم قد قدموا خدمة على طبق من الذهب للأوغاد والقتلة والأرهابيين بكشفهم للمعلومات عن هذه الأجهزة ، والسؤال الآخر لماذا.؟ لم تعترض القوى الأمنية المعنية مباشرة بالملف بشدة على هذا الموضوع والدخول في جدل ونقاش وراء الكواليس أو في وسائل الاعلام لغلق الموضوع لحين العثور أو ايجاد البديل الأكفأ لهذه الأجهزة، وعتبنا على الأجهزة الاعلامية وخصوصاً الفضائية العراقية لنقلها وتناولها القضية بشكل واسع ومسهب كأنها تنقل حدث مهم يزيل الهموم عن كاهل الفقراء أويقلل نزف الدماء بالرغم ان عمل الأعلام هو فضح المخفي والمستور ولكن بحدود المعقول وخصوصاً قضية تمس أمن الوطن والمواطن وكما هو حال لوسائل الأعلام في جميع أنحاء العالم ، وعجبي للرئاسات الثلاثة لعدم تدخلها وأحتواء الموضوع بالسرعة الممكنة وتفويت الفرصة على الذين يصطادون في الماء العكر ، وللأسف لم تكون ردود أفعال المواطنين في الشارع بمستوى المسؤولية والحس الوطني والوقوف مع الأجهزة الأمنية والمشاركة الفعالة ومساعدتها أستخبارياً في أستتباب الأمن لكون المستهدف أصلاً هو لا غيره ، وعجيب وغريب ظهور نواب في نهاية الدورة البرلمانية الذين كانوا بالأمس لا ينفعون بل يضرون وبعد سبات طويل وعميق....يحشرون أنوفهم فيما لا يعنيهم وهي الطامة الكبرى!!! لكونهم بعيدين كل البعد عن الأمور الأمنية والفنية والمهنية والمعرفية ولنسلم القضية لأصحابها والمختصين بشؤونها والمعنيين بها وكما يقول المثل (أعطي الخبز الى خبازته )

#علي_حسين_غلام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل