لايطلب المواطن من الدستور سوى حقه في السكن والعمل والتنمية

يوسف علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2878 - 2010 / 1 / 4 - 09:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في مقدمة صغيرة نبين ما جاء به الدستور ؛ ملكية الشعب للثروة ، وحق السكن والعمل والضمان الاجتماعي ؛ وما جاء بتعداد ما شرعه المجلس النيابي ؛ وما ينتظر من التشريعات بينها [ قانون الضمان اجتماعي ] وهو حق دستوري جاء بالمواد ( 29-30-31) وجاء (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
وما جاء بالمادة 30 / منه : اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
وجاء بالمادة المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

وعلى ضوء ذلك فما يطلبه المواطن حق دستوري ؛ لحاجاته الملحة ؛ ويجب ان يفضل على بناء المطارات والمتنزهات والملاعب الرياضية والجزرات الوسطية وما الى غير ذلك ؛ وقد تكون لبعضها ضرورة ؛ يجب البدء بالاهم والاكثرضرورة لحاجات المجتمع ، لمعالجة السكن والبطالة وتمنية الموارد البشرية والاقتصادية .

وبغض النظر لمداخلات ضياع وتبذير الثروة ؛ نجد إن الميزانيات تخلوا من المعالجات الضرورية لحاجة المواطن وأهمية معالجة الاقتصاد الوطني والتنمية ؛ فالاهتمام بحاجات المواطن المعيشية والسكنية الماسة لم ينظر خلال السنوات الست الماضية ؛فالمواطن يتضور جوعا ودون عمل وسكن تهدر الاموال هباء هنا وهناك .

ومن أهم الامور يجب اعادة النظر بالميزانية وإعتماد أهداف لها ومن اهم اهدافها اعتماد خطة خمسية لمعالجة حاجات المواطن والعائلة وفق ما جاء به الدستور وينصب جهد الجميع [بتشريع قانون الضمان الاجتماعي]
نتقدم بخطة خمسية لمعالجة السكن والبطالة والتنمية ؛ بحلول ذاتية وبالمتاح باليد ؛ وعلينا مشاركة المجتمع بذلك.

يجب أن نؤشر من البداية ، لايمكن عمل شيئ ارتجالي دون دراسة وتشريع والرجوع الى الدستور ؛ فاولا يجب أن ينصب جهد الجميع على تشريع أولويات حاجات المواطنين ؛ وليس اكثر حاجة من السكن والعمل والتنمية ؛ ويجب مشاركة المواطنين وهذا حقهم الدستوري بالمادة -20- بالرؤى والتشريع والقرار والتنفيذ والمراقبة .
وليس كثيرا مطلب تخصيص مبلغ 10% من الميزانية للمواطنين ؛ يخصص من أجل التنمية وسد حاجاتهم كمطلب دستوري يتحقق من خلاله الاهداف التي ذكرت ضمن المقال ؛ ولا داعي لبقاء امواله محجوزة لضمان العملة ومجمدة دون تفعيلها لخدمة التنمية ؛ وسنرى في وجهة النظر هي في موقع تعزيز قيمة النقد في وضعها .

الاقتراح ليس جديد طرح منذ عام 2004 تكرر طرحه في مقالات نشرت سابقة وها نحن ننادي به والاقتراح :
تخصيص 10% من واردات النفط لكل مواطن سهم يسجل باسمه دون حق التصرف به ؛ فقط من أجل التمويل للسكن والعمل والتنمية والبدء بأولياتها ؛ كما سنفصله بمشروع بسيط لاتعقيد فيه ؛ ولا يأخذ مجرى بحث :

يتلخص المشروع بتخصيص نسبة10% من واردات هذه السنة وعلى ضوء ما جاء بارقام ميزانية2009 ؛ ويضاف لها مقابلها من موجودات العملة الاحتياطية في البنك المركزي لغرض المشروع دون الحاجة للانتظار للتمويل الخارجي ؛ وخاصة من البنك الدولي والذي يكبلنا بشروط سياسية مقيدة للوطنية والتحرك للتنمية .

ويتلخص المشروع بمساهمة المواطنين من موظفين ومتقاعدين وكسبة للمساهمة بذلك ؛ عن طريق تأسيس بنك التنمية والتمويل الوطني الاهلي ؛ وتكون ملكيته للمجتمع ولكافة افراده ومنذ الولادة ؛ وتحول الحقوق للعائلة .

من أهداف البنك التمويل السكني والعمل وتنمية الاقتصاد والبدء بالمعامل البسيطة للانتاج الغذائي والانشائي بما يسد العديد من الحاجات التي تستورد ؛ وتذهب النقود هباء دون تراكم ؛ ودون تنميتها لخطوات أخرى .

يساهم المواطنون موظفون ومتقاعدون وكسبة بادخار مناسب رفدا للبنك ؛ وتجميع ما يؤهلهم للتمويل السكني كمقدمة لبناء سكن لهم ؛ ويساهم من يتحقق له بناء دار ضمن السنة اولى وما يعقبها ؛ بداية من له قدرة على دفع مبلغ 12,5 الف دولار مقدم ومساهمة لبناء سكنه ؛ وتخفض في السنين اللاحقة ؛ تقسم الاموال على عدد المحافظات وينشأ بنك في كل منها ؛ يتم إعتماد فائدة مقطوعة وتدفع عند استلام الدار ؛ ويقسط المبلغ بدايةً للوجبة الاولى على مدى 15 سنة ؛ والوجبات التالية الى 20 سنة ؛ وهكذا في السنة الثانية ؛ ومع اعادة الاقساط للوجبة الاولى و استمرار الرفدللبنك كما موضح ؛ نبدا بالوجبة الثانية ؛ ونخطط لخطة خمسية للقضاء على البطالة والسكن وبدء التنمية الاولية ؛ ومن ثم نعتمد بالجهد ومن خلال بنوك المحافظات جذب المساهمات الاجنبية . يتبع

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل