السيادة العراقية في بئر الفكة

أحمد محمد الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2866 - 2009 / 12 / 23 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثبتت الأوساط الحكومية العراقية في أزمة (حقل الفكة النفطي) خطأ النظرية الفيزياوية القائلة بأن (لكل فعل رد فعل .. يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه)، حيث تلقت خبر احتلال قوة عسكرية إيرانية لأراضٍ عراقية ببرود واضح وتصريحات خجولة ومتأخرة.
فبعد انتشار الخبر مباشرة صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اجتماعاً وزارياً مصغراً قيد الانعقاد، وأضاف أنهم يفكرون في استدعاء السفير الإيراني لغرض (التباحث) حول الموضوع!!.
فيما أعلن السفير الإيراني لدى العراق من جهته عن (قرب عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين لتدارس قضية آبار النفط الحدودية المشتركة)، في خطوة من الواضح أنها استفادت من برود الموقف العراقي، حيث لم تتبع الحكومة العراقية الخطوات المتعارف عليها في مثل هذه المواقف، كأن تسلم السفير الإيراني احتجاجاً رسمياً شديد اللهجة وطلباً بالانسحاب الفوري وغير المشروط، وأن ترفع بذلك مذكرة للأمم المتحدة تُدرج ضمن وثائق المؤسسة الأممية، تطالب فيها الحكومة المجتمع الدولي في أن يأخذ دوره الرادع للتجاوزات من الدول الأعضاء على بعضها البعض، أو أن تسحب سفيرها في طهران لغرض الاحتجاج والتباحث، أو أن تلوح بطرد السفير الإيراني، وما إلى ذلك من الخطوات التي من الممكن أن تثأر بها الحكومة العراقية لسيادة دولتها المنتهكة بشكل سافر وعلني.
ومن غريب التصريحات الحكومية في هذه الأزمة ما ذهب إليه المتحدث الرسمي باسمها حين طمأن السوق النفطية العالمية بأن احتلال بئر الفكة سوف لن يؤثر في صادرات النفط العراقي!! .. وكأن غاية انتصارنا لكرامتنا هو أن نستمر في تصدير النفط ونطمئن السوق النفطي رغم أوجاعنا ونهب أراضينا!!.
والأغرب أن تطالعنا وسائل الإعلام بعد يوم من الحادث عن زيارة قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان إلى طهران عقد فيها لقاءات موسعة مع الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية، وكأن الإقليم لا علاقة له بالسيادة العراقية .. في حين كان الأولى بالرئيس برهم صالح إلغاء الزيارة إلى إيران احتجاجاً على احتلالها لجزء من الأراضي العراقية، وهو رئيس حكومة إقليم عراقي؟!!.
كلنا تابعنا بعد الانتخابات النيابية السابقة وأثناء سجالات تشكيل الحكومة كيف أن الكتل السياسية جميعها كانت تتصارع من أجل الوزارات (السيادية) ذائعة الصيت، ونحن متأكدون أن السيناريو ذاته سيتكرر بعد الانتخابات القادمة .. وحري بكل من يطالب بوزارة سيادية أن يكون بحجم الحفاظ والدفاع عن هذه السيادة .. فالسيادة ليست وزارات بعينها فقط، بل هي تمتد لتشمل كل شبر أو حتى فتر - بل وأقل من ذلك - من تراب الوطن .. فسيادة الحكومات والوزارات من سيادة أوطانها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل