قانون محاكمة الوزراء في البحرين

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 2865 - 2009 / 12 / 22 - 22:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في البحرين القانون فوق الجميع ، هذا ما يجب أن يسود ، وبالتالي فنحن أمام واحد من أهم فصول العدالة القانونية ، وهو ضرورة أن يكون هنا في مملكتنا قانون لمحاكمة الوزراء ، فدول الكويت ومصر وفرنسا ودول عربية وغربية عديدة يوجد فيها قانون لمحاكمة الوزراء ، ولأننا هنا قد وضع قانون لكل شيء إلا قانون لمحاكمة الوزراء !! ، لذلك يجب على النواب العمل على صياغة قانون يخرج من السلطة التشريعية ينظم محاكمة الوزراء ، الكثير من جلسات الاستجواب في مجلس النواب للوزراء هي استعراض عضلات ودعاية انتخابية ، ولذلك ولإراحة الناس والنواب يجب أن يكون لدينا قانون لمحاكمة الوزراء يعطي الحق للمواطنين للتقدم ببلاغات ضد الوزراء سواء في هدر المال العام أو غيرها ويريحنا من وجع الرأس والضجيج الإعلامي الذي يقوم به النواب في استجواباتهم البهلوانية .
ولكن الحاجة لهذا القانون ليس فقط للخلاص من ضجيج واستعراض النواب ، وإنما لبيان مصداقية النواب والحكومة في قضايا جوهرية حول الفساد المالي والإداري فمن يقول بان هذا الوزير قد سرق المال العام ويملك الدليل فهو يستطيع أو أي مواطن وبما فيهم النواب بصفاتهم الشخصية لإقامة بلاغات للنيابة العامة لمحاكمة الوزراء ضمن هذا القانون ، وهذا وفق القانون قد يعرض الوزير للإيقاف عن العمل بشكل إجباري ، ومن إيجابيات هذا القانون هو التأكيد على انه ليس هناك أحد فوق المساءلة ، وإخلاء مسؤولية بعض الكتل النيابية من أي شبهة بمحاباة الحكومة أو حمايتها ، أن مملكة البحرين في حال إقرارها لهذا القانون سوف تكون في مقدمة الدول التي يوجد فيها شفافية ويرتفع مؤشر الشفافية الذي تراجع كثيراً ، كما أننا لسنا بحاجة إلى الانتظار طويلاً حتى يثبت الواقع نتيجة زيادة الفساد المالي والإداري أننا بحاجة لهذا القانون كما حدث في مصر وهم الآن ( نواب مجلس الشعب ) يناقشون قانون جديد وفعال لمحاكمة الوزراء نتيجة الفساد الزائد وارتفاع أسعار المواد الأساسية كما يصرح بعض النواب ، بما فيهم نواب من الحزب الوطني الحاكم ، بل أن القانون المصري الجديد يسري حتى على نواب الوزير وليس الوزير فقط !.
هذا القانون تكمن أهميته في كونه سوف يضع توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية موضع التنفيذ جنائياً بحيث يتيح لجميع المواطنين مقاضاة من يتهم وفقاً للتقرير بإهدار أو سرقة المال العام ، وليس تجاهل هذه الملاحظات المهمة حالياً ونتخلص من حالة فساد بدون مفسدين ، كما انه سوف يغير من نظرة الناس للوزير ونظرة الوزير للناس ، فالوزير ليس وزير على الناس الغلابة فقط بل هو جزء من الناس ويحق محاكمته ، كما أن هذا القانون سوف يضع توصيات لجان التحقيق النيابية موضع التنفيذ فلجان التحقيق توجه اتهام فقط وبعض الأحيان استجواب وغير ذلك فهي لا تستطيع محاسبة الوزراء نتيجة ضعف صلاحيات مجلس النواب ولكن الناس تستطيع من واقع قانون محاكمة الوزراء وبناءً على هذه التقارير والإدانات القيام بمحاكمة الوزير المسئول والمدان في هذا التقرير ، فهل يترك النواب مناكفاتهم المعهودة ويتبنون هذا القانون الذي سوف يكشف من يعمل ويمثل مصالح الشعب ومن هو وزير في الحكومة ولكن باسم مستعار هو نائب .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل