الانتخابات البرلمانية والحكم الذاتي والحركة الديمقراطية الاشورية

ياقو بلو

الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 20:08
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يعرف جميع المقيمين في اوروبا وبقية دول الغرب،ان في مثل هذه الايام،ايام ما قبل عيد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية،تتراجع اسعار الملبوسات تراجعا كبيرا وفق ما يسمونه بموسم التخفيضات،ويحرص كل صاحب محل ان يظهر للناس افضل ما عنده من بضاعة واجملها،ولا ينسي البعض طبعا(وهؤلاء قلة قليلة)ان يحشر بين الجميل الزاهي المخفض الثمن،بعض الفقرات الاقل جودة لعل احدهم يتعثر بها،وموسم الاعياد والمناسبات الخاصة هذه تكاد تماثل مواسم الانتخابات النيابية الى حد ما،الا ان عدد الفقرات الاقل جودة المعروضة في سوق الدعايات الانتخابية في اوروبا ودول الغرب،اكثر في سوق التجارة منها في سوق السياسية،وخاصة في سوق الملابس،ولو عكسنا الحالة على الساحة العراقية اليوم خصوصا وبقية البلدان التي تقول المادة الاولى او الثانية من دساتيرها الوطنية:ان الاسلام هو دين الدولة.وتقول في المادة التي تلي هذه ربما او التي بعدها:الاسلام هو المصدر الرئيسي او الوحيد للتشريع،فأننا مؤكد لا نستغرب ولا تأخذنا الدهشة،لو وجدنا ان الحال على العكس تماما مما هو عليه في دول الغرب،ففي مناسبات الاعياد غالبا تتضاعف الاسعار في السوق التجارية،وفي سوق الانتخابات تتضاعف الاكاذيب والدعوات الباطلة هي الاخرى ايضا،وهذا ليس مربط الفرس في الموضوع الذي انا بصدد البحث فيه اليوم،انما اتيت على هذه المقدمة الطويلة نسبيا لغاية في نفس ياقو بلو.

يتشكل العراق اليوم عمليا من دولتين وحكومتين،واحدة تسمى بالحكومة المركزية والاخرى تسمى بحكومة الاقليم،ولو امعنا النظر ودققنا الوقائع والمعطيات الحقيقية،سنجد ان التسمية لا تنسجم وما هو حاصل فعليا البتة،انما العكس هو الصحيح بالضبط،فالحكومة المركزية على سبيل المثال لا تمتلك مركزية القرار الا بالقدر الذي توافق عليه حكومة الاقليم،في حين قرارات حكومة الاقليم نافذة ولا تحتاج موافقة الحكومة المركزية،والادلة على ما اقول اكثر من ان تحصر،وفي خضم هذا الواقع الذي لا ينسجم وكل مفاهيم الفدرالية التي تعرفها لنا كتب وموسوعات السياسة والقانون،نجد ان الكيانات القومية والدينية الصغيرة التي تحاول الخروج عن طوع هذه الحكومات وتستقل بقرارها دون ان يكون هناك قوى داخلية او خارجية تسندها وتعاضدها،غالبا ما تتعرض الى الكثير من الاذى والظلم،وقد اثبتت الاحداث التي مرت بالعراق بعد التحرير صحة هذه النظرية،اذ يعد هكذا خروج عن طوع القوي،نوع من التمرد غير المرغوب فيه،وبمقارنة الحالة التركمانية والشبكية والاشورية واليزيدية والصابئية ببعضها،سنجد ان التركمان والشبك اوفر حظا في المعادلة،فالتركمان لهم مسند خارجي اسمه تركيا(ولو بشكل معنوي كحد ادنى)والشبك هم الاخرون يتعكزون على القوى الشيعية التي تعد القوة الثانية الاقوى في العراق بعد القوة الكردية،ناهيك عن تدينهم بالاسلام(ان ما طال مناطق الشبك مؤخرا من تفجيرات مجرمة لم يكن سوى شكلا من اشكال الصراع السياسي بين القوى المتصارعة على السلطة في محافظة نينوى لاسباب معروفة جدا)بشكل من الاشكال،اما البقية فأننا نجدهم في الساحة العراقية عرضة للمساومات غير النزيهة،وحطبا لنار الترهيب والترغيب.

ما سوف اتي عليه في هذا المقام،يقتصر فقط على الحالة الاشورية،والحركة الديمقراطية الاشورية حصرا،كوني اثق(رغم ملاحظاتي على الكثير من الممارسات التنظيمية والسياسية للحركة)انها الخيار الاصلح الذي يستوجب ان يلتف حوله كل الاشوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الكنسية،سواء كانوا كلدانا او سريانا او ينتمون الى كنيسة اخرى،من اجل تحقيق ولو الحد الادنى من طموحاتهم المشروعة.

لا افشي سرا اذا قلت:ان الجهود والاموال المسخرة من اجل افشال اي مشروع قومي اشوري صارت تغدق بلا حساب ولاسباب ما عادت خافية،ولان الحركة الديمقراطية الاشورية كانت وما زالت احد الفصائل القومية العاملة في الساحة العراقية الاهم،وتدعو الى مثل هكذا مشروع،اذن كان من المنطقي جدا ان تتعرض الى الكثير من النقد والانتقاد من قبل الجهات التي تتحقق مصلحتها العليا في افشال المشروع القومي الذي تتبناه الحركة الديمقراطية والمنسجم جدا والحالة الوطنية،تارة عن طريق التشكيك بولاء رموزها القيادية للقضية القومية،وطورا الطعن ببرنامجها السياسي،ولكن حين تيقن القوم من عجز خطتهم في تحقيق اي نجاح في هذا الجانب،عمدوا الى تشتيت الصوت الداعم للحركة،فكان ان افتتحوا او تبنوا بقالات ودكاكين توزع على من انضوى تحت مظلتها حصة معلومة من المال والمنافع الاخرى(لا اريد التطرق الى حالة الحزب الديمقراطي الكلداني لاني اتيت على ذلك في مناسبة سابقة)وهذه الحصة تجاوزت حدود العراق لتشمل اغلب دول العالم التي يتواجد فيها اشوريون.

يأخذ اغلب المنتقدون على الحركة عدم تبنيها لمشروع الحكم الذاتي صراحة،في حين عَدَ ما يسمى بالمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري هذا المشروع من اولوياته القصوى،ولعب السيد سركيس اغا جان العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني كما تقول الاخبار،دورا فاعلا في تثبيت هذا التعبير في دستور اقليم الشمال،حسنا شكرا يا سيد اغا جان،الا اننا حين نرجع الى المنطقة الجغرافية التي يطالب هؤلاء بالحكم الذاتي ضمن اقليم الشمال عليها(منطقة سهل نينوى)سنجدها لا تخضع للجهة التي يسيطر عليها حزب السيد اغا جان،فسهل نينوى لا يقطنه سوى نسبة ضئيلة جدا من ابناء القومية الكردية،وما يشاع عن ان هذه المناطق متنازع عليها لا يبرر مطلقا تكريد المنطقة سلفا حتى تفصل في الموضوع جهات مختصة،ام ان قضاء تلكيف وقضاء الحمدانية حسمت مسألة عائديتها الى اقليم الشمال دون ان يعلن ذلك رسميا لمجرد مطالبة حكومة الاقليم بذلك؟ولو تحقق هذا،فما جدوى الحكم الذاتي يا سادة يا افاضل؟الا تدعون ان الممارسة الديمقراطية بمفموها الحقيقي قائمة على قدم وساق في مدن الاقليم؟وفي الحالة الديمقراطية،لا اظن ان الانسان يحتاج لان يكون كرديا او عربيا او اشوريا او غير ذلك،لان حقوق الجميع مكفولة وواجباتهم معروفة.

يعد المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري الند الاقوى للحركة الديمقراطية الاشورية على الساحة السياسية اليوم(قيل لنا في البداية انه مجرد منظمة عمل مدني)ونديته هذه لم تتأت من كونه يطرح برنامجا سياسيا يلبي حاجة الجماهير،انما قدراته المالية الهائلة مقارنة بقدرات الحركة شبه الممولة ذاتيا(التمويل السنوي الذي تحصل عليه الحركة من ميزانية الاقليم كحزب سياسي،ربما هو اقل من مصروفات المجلس خلال اسبوع واحد)هي التي تجعل منه ندا قويا في مثل ظروف العراق الحالية التي ترخص خلالها الذمم،لا بل ان البعض صار يتفاخر بمنجزات السيد اغا جان صاحب مشروع المجلس وراعيه،العمرانية ولجان الحراسات وغير ذلك وصار يغدق عليه القابا على نفس الطريقة التي كانت تغدق على صدام حسين.

كان السيد سركيس اغا جان وزيرا للمالية في كابينة حكومة الاقليم السابقة،او على الاقل هكذا قيل لنا،ولكن مما عرفناه عن السيد الوزير ممن يكيلون له المديح ليل نهار،يجعلنا نشك ان يكون وزيرا،فالعرف والقانون يقول:ان لكل وزارة ضوابط يعمل وفقها الموظف،ومؤكد ان السيد اغا جان لا يشذ عن غيره،ولكن واقع الحال يقول غير ذلك بالضبط،فأثناء غيبة السيد اغا جان الصغرى مثلا،تولى شقيقه المقيم خارج العراق مهام منصبه كما قالت الاخبار،وهكذا سلوك ربما يمكن قبوله وفق منطق العشيرة او المصلحة التجارية ولكن ليس وزارة،ونقلت الاخبار عن السيد اغا جان ايضا،كرمه المفرط بالصرف على مشاريع تخص المسيحيين دون سواهم من اموال خزينة حكومة الاقليم،ورد مثل هكذا ادعاء هو سهل جدا،فالسيد اغا جان وبصفته وزيرا للمالية يومذاك،يعلم يقين العلم ان هذا الصرف وعلى هذه الطريقة،يعد هدرا للمال العام،كونه مصروف من اجل تحقيق غايات غير بريئة،لاتيكم بمثل بسيط:بنيت في بلدة باطنايا التي اتشرف بالانتساب اليها 26 دارا،الا انه وبعد مرور فترة بسيطة سوف تشغر جميع هذه الدور من ساكنيها اختياريا،وسوف لن يكون في باطنايا من يشغل هذه البيوت لسبب بسيط جدا،هو تسابق اهل باطنايا الى هجر العراق لاسباب اقتصادية بحتة،ويوم ذاك تؤول ملكية البيوت الى الجهة التي قامت ببنائها،اي الى حكومة الاقليم،اي اننا على المدى القريب سنجد 26 عائلة كردية في باطنايا،وهكذا في بقية المدن والبلدات الاشورية التي انعم السيد اغا جان عليها ببناء بعض البيوت،وفي الوقت نفسه نعرف جميعا كذلك،انه لو كانت تلك المبالغ قد صرفت على مشاريع تنعش اقتصاد البلدة لكان لها مردود ايجابي حقيقي يشجع اهل البلدة على البقاء والتمسك بترابهم وكان السيد الوزير يستحق منا كل الشكر والثناء،ام ان السيد الوزير لا يعرف ان لقمة الخبز اهم من السقف؟ويقال ان مؤسسة السيد اغا جان تدفع مرتبات للجان الحراسات في مدن وبلدات سهل نينوى،ونحن نعرف جميعا ان هذا من واجبات محافظة نينوى،وكما يجب ان لا ننسى مطلقا،انه يوم تشكلت لجان الحراسات هذه،كان 75% من اعضاء مجلس محافظة نينوى من اعضاء حزب السيد اغا جان او على الاقل من الموالين لحزبه قلبا وقالبا،ام ان خسرو كروان الحاكم الفعلي للمحافظة لم يكن عضوا قياديا في حزب السيد اغا جان يا ترى؟ترى ما الذي منع مجلس المحافظة من القيام بواجبه مما دفع بالسيد اغا جان الى تبني هذا المشروع رأفة بالمسيحيين؟اهو تعاطف ديني ام كانت هناك غايات غير بريئة افتضح امر البعض منها خلال انتخابات مجالس المحافظات والبقية ستفتضح خلال الانتخابات البرلمانية القادمة حتما؟(خلال تلك الانتخابات عوقب كل من لم يصوت لقائمة السيد اغا جان،ولعل احداث مدينة تللسقف ما زالت ماثلة في الاذهان)

تقول الاخبار:ان السيد سركيس اغا جان قال:ان المبالغ التي صرفها ويصرفها على المسيحيين ونال عليها بركات الكثير من رجال الدين واولهم بابا روما،هي حصرا من خزينة حكومة الاقليم،وهو يقوم بما يقوم دون ان ينتظر ولو الشكر البسيط على ما ينعم به على هؤلاء المساكين.شكرا سيدي كل الشكر.ولكن السؤال هو:هل قال السيد اغا جان الحقيقة؟ولكي نعرف ان قول السيد اغا جان لا يمثل سوى ذيل الحقيقة،فها هو نجده يدعو لحضور مؤتمر مجلسه الشعبي المكلف جدا جدا،اناسا ليس لهم اي نشاط ديني او قومي او سياسي،من جميع بقاع الارض على نفقة خزينة الاقليم،وخزينة الاقليم كما يقول منطق العقل يفترض ان تكون مسخرة لخدمة ابناء شعب الاقليم،ولو كانت هذه الملايين فائضة عن حاجة الاقليم،نسأل الساسة في حكومة الاقليم:ما معنى هروب عشرات الاف من ابناء الشعب الكردي ايها السادة الى كل بقاع الارض بحثا عن لقمة الخبز وفائض خزينتكم يوزع شمالا ويمينا على مناصري المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري داخل العراق وعلى ممثليه في العشرات من الدول الاجنبية؟اليس القربى اولا بالمعروف؟نسأل السيد رئيس البرلمان الكردي عن حالة عضو برلمانه طلعت خضر سيف الدين المعيبة،العضو المسجل لدى دائرة اللجوء الدنماركية كمختل العقل،ترى هل امثال سيف الدين هذا خولوا السيد اغا جان التصرف بأموال خزينة الاقليم على هواه يوم كان وزيرا للمالية؟ام ان هذه الاموال هي مجرد استثمار في مشروع ليس بعيد المدى،خاصة وان الهزات العنيفة التي صار يتعرض لها المسيحيين بين الفينة والاخرى،تدفعهم الى مغازلة حلم الهجرة ليل نهار؟وحين يستيقظ البقية الباقية من كابوسهم،سوف يجدون انفسهم اقلية في المدن والبلدان التي يقطنوها من الاف السنين.

نحن على موعد قريب جدا من الانتخابات البرلمانية،وهذا يعني ان علينا واجبا وطنيا اولا ومن ثم قوميا ثانيا،والامور على ما نعرفه من مساومات وتحالفات غير نزيهة بين القوى التي اثبتت تجارب السنوات السابقة،ان مصلحتها الخاصة هي العليا،وما عدا ذلك لا يشكل سوى الجزء الكاذب في برماجها الانتخابية المعلنة،اذن يتوجب علينا ان نفحص الاسماء بمقياس الولاء للوطن اولا وبعد ذلك للامة،كما نعرف جميعا:ان المال والنفوذ سوف يلعبان دورا كبيرا في هذه الممارسة،وشاء سوء حظ هذا الوطن ان تكون اغلب القوى الخيرة فيه معدمة لاسباب يعرفها الجميع،فالشريف لا يساوم على وطنه وامته والحر لا يبيع كرامته،وحدهم السفلة واصحاب التواريخ السوداء من يبيعون ذممهم بحفنة صغيرة من الدراهم او بجاه زائل،وليعلم امراء الاحزاب الدينية الطائفية والقومية الضيقة النظرة:ان من يشتروه اليوم،غدا يشتريه غيرهم فينقلب عليهم.

#ياقو_بلو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات