الف تحية ايتها العراقية الجريئة بهذا المؤتمر المقدام

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 2857 - 2009 / 12 / 13 - 08:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أقامت شبكة النساء العراقيات في بغداد مؤتمرها السابع الذي ليومين متتاليين لمناقشة دور المرأة والتحديات التي تواجهها. كما اعلنت حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والاعلان عن التعبئة في تعزيز الثقة بالنساء وبامكانياتهن وطروحاتهن، ورفض جميع الانتهاكات التي تتعلق بجانب احترام الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام ،ناقش المؤتمر امور تتعلق بتحسين الخدمات العامة لدورها المهم في تعزيز المراة وتطوير خطواتها المهمة والفاعلة في بناء المجتمع الحضاري .
هذه الشبكة ائتلاف لمجموعة منظمات مجتمع مدني نسوية، يدعو إلى انصاف المرأة ومشاركتها الفاعلة في عملية البناء، والمطالبة بحقوقها المغبونة والوقوف بوجه العنف الموجه ضدها في المجتمع، ومقرها في بغداد ولديها فروع في المحافظات. شبكة النساء العراقيات تمثل أكثر من تسعين منظمة نسوية وغير نسوية من مختلف انحاء العراق ، يربطها جميعا الشعور بالمسؤولية تجاه المرأة والارتقاء بمكانتها، وتطوير عملية التنسيق والتعاون بين المنظمات.
انعقاد هذا المؤتمر في ظل هكذا ظروف بحضور ممثلات لمنظمات نسائية من كل مناطق العراق وحتى في الريف والاهوار هو فعلا تحدي للارهاب لرجال الدولة الطائفين لرجال المحاصصة المقيتة ، لازالت بغداد تعيش وضعا امنيا قلقا الثلاثاء الانفجار الدامي بعد ثلاثة ايام النساء ومنظمات المجتمع المدني تعقد مؤتمر يعني تحدي صارخ وجرئة غير متناهية بالاضافة الى ظروف اقتصادية متعبة وازدياد الانتهاكات لحقوق الانسان وللحريات العامة والفساد السياسي والاداري والمالي .
هناك تحدي من قبل المنظمات النسائية العراقية لمواصلة العمل في اطار تعددي بعيد عن الانتماءات الضيقة الحزبية والقبلية والعشائرية ،ويطالبن بحقوقهن ويرفضن المساومة بل يطالبن اشراكهن في كل المستويات، ليس تمييزا لهن وانما لصالح المجتمع ككل. وبناء المجتمع العراقي والدولة العراقية على اسس ديمقراطية سليمة.
عقد المؤتمر بشعار" الذكرى الخمسين لصدور قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959″.
الإصرار على مواصلة النهج الديمقراطي وتمكين دولة الحق والقانون والمساواة والعدالة المستقلة هو الرد الصحيح الذي لا بديل عنه لمواجهة الإرهاب.

المرأة في العراق تمثل أكثر من نصف المجتمع ، أي أن قضيتها لا يمكن فصلها عن قضية الشعب العراقي لا يمكن للمرأة أن تحصل على حقوقها في مجتمع متخلف بعيد عن تطبيق حقوق الإنسان والنهج الديمقراطية الحقيقي , الديمقراطية هي الممارسات اليومية وأخلاقيات وسلوك ونزاهة وشفافية ، لا إختصارها بالهرولة الى صناديق الإنتخابات بتوجيه من رجال لايفقهون اصول السياسة والمنافقين الطائفيين .
حقوق المراة ليست مجرد سن قانون لصالح المرأة بل المراة مقيدة بتقاليد بالية متخلفة ، واحيانا من المرأة نفسها قبل الرجل . واكبر دليل هو طلب نساء محافظة واسط ومثنى خلق درجة محرم لعضوات مجالس البلدية لهاتين المحافظتين لذا يكون من الافضل لهؤلاء النسوة ان ينسحبن من هذه المواقع لانهن لسنا قائدات ولسن كاملات عقل ودين فما عليهن الا الانسحاب وترك المجال امام النساء الكفوءات القديرات لهذه المهمة .

يعرف الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في مادته الاولى " يقصد بالعنف ضد النساء اي فعل عنيف قائم اساس الجنس ينجم عنه اذى او معاناة جسمية او نفسية للمراة , بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل , او الاكراه او الحرمان التعسفي من الحرية , سواء ان وقع ذلك في الحياة العامة او الخاصة."
لعب تطور الحركات الحقوقية والنسائية في العالم كله دورا جيدا في تنامي الاهتمام بواقع العنف الذي تعيشه النساء في كل المجتمعات العالمية , والكشف عن اسبابه وكيفية التعامل معه , مما جعل لجنة وضع المراة – ضمن هيئة الامم المتحدة – تبذل مجهودا في مسايرة تطور حركة حقوق الانسان , وتبلور مشروع وثيقة تتطرق مباشرة لموضوع العنف ضد النساء واصبحت جزء من المواثيق الدولية التي عادت تلتزم بها الكثير من الدول غالبيتها ضمت اليها تحت ضغط من نساء الدول ذاتها وراحت تلك المعاهدة اعمق من ذلك اذ صنفت العنف العائلى الى العنف الجسدي , والجنسي والنفسي يعني بذلك الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال الاناث في الاسرة , الاغتصاب في اطار العلاقة الزوجية .
ما نحتاجه هو :
القانون العراقي يحتاج الى تعديل وتحديث ابتداءا من الدستور وانتهاءا بقانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية بالذات نحتاج الى الغاء المادة التي تقر حق الرجل بتأديب المراة هذه ام المشاكل داخل العائلة . رجال القانون العراقي بحاجة الى توعية حديثة ابتداءا بالقضاة . معاقبة المجرم الذي يقتل المراة بحجة غسل العار واعتباره مجرم قاتل مع سبق الاصرار ومحاسبته وفق ذلك القانون .
2- ايجاد الية مبرمجة عملية هادفة لتثقيف الشعب باكمله بخصوص قضايا حقوق الانسان ابتداءا من المناهج الدراسية ثم منظمات المجتمع المدني والاعلاميين والوصول الى الريف وايجاد اليات عمل لبرنامج ضخم هو مشروع مكافحة الامية ويشمل مختلف الاعمار .
3- توزيع المؤسسات التعليمية بعد مرحلة الثانوية الى المدن والقصبات البعيدة عن مركز المدينة . المؤسسة التعليمية هي التي تغير حياة مجتمع تلك القصبة الذي يحيطها واكبر تجربة بذلك هي فتح كلية الزراعة في حلبجة هذا مما يجعل الفتيات يلجأن الى الدراسة داخل المدينة وهذه الشبيبة تعطي للمدينة حياة عصرية بكادرها التعليمي والاداري بالاضافة الى انها تحسن الوضع الاقتصادي للبلدة الصغيرة وهذا كله حافز لاندماج المجتمع الريفي في الحياة العصرية .
4- بينما في جنوب العراق يحصل العكس يحاول رجال الدين المتطرفين وخصوصا ايام الميليشيات الدينية محاربة الطفلات من الذهاب الى المدرسة وكان لعملاء ايران الدور الكبير في هذه العملية الرجعية المتخلفة اذ كانت سلطات الدولة في اكثر محافظات الجنوب تتغاضى النظر عن هذه القضية بسبب سلطة الاحزاب الدينية المتطرفة في مجالس البلديات .
5- تشكيل مركز للبحث والدراسة بقضايا المراة ينضم اليه من الاكادميين الرجال اكثر من النساء هذا المركز يقوم بدراسات ميدانية بين النساء والرجال ومنها تنزل توصيات الى الدولة . بالاضافة الى تشجيع الجامعات العراقية لتقديم بحوث ودراسات بهذا الخصوص . العراق بحاجة الى ترسيخ ثقافة التسامح والسلام اكثر من اية بقعة اخرى .
6- المراة في العراق طاقات بشرية كبيرة يجب زجها في العملية الانتاجية والاقتصادية مما يعطيها اكثر استقلالية اقتصادية في العائلة .
7- بغداد تحتاج الى نساء كفوءات فاعلات في البرلمان موحدات المطاليب , يمثلن المراة العراقية وليس الممثلات الموجودات حاليا معظمهن يمثلن احزابهن .
8- المنظمات النسائية بحاجة الى توحيد خطابها ومطاليبها . بحاجة ان تتحول الى منظمات اختصاص مثلا منظمات تعمل في مجال القانون , منظمات تعمل في مجال محاربة العنف , منظمات تعمل في مجال الصحة وهلما جرى .
9- التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمات النسوية واقصد هنا بغداد واربيل وبين المحافظات مطلوب اليوم اكثر من اي وقت اخر .

اوائل ديسمبر 2009

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل