انفلونزا الكساد تجتاح الاقتصاد الاردني!

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2852 - 2009 / 12 / 8 - 16:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد وقت قصير من اخراج الاقتصاد الاردني من غرفة الانعاش وتعافية من امراض المديونية الخارجية وفق شهادات صادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين حتى لاحظت حكومة نادر الذهبي ان الاقتصاد ما زال يعاني حالة من الضعف والوهن ليس بسبب المديونية لوحدها بل لاصابته بعدوى الكساد العالمي ولذلك اضطرت حكومته ان تعيده الى غرفة الانعاش دون توفر قناعة لديها انه سيخرج منها متعافيا وموفور الصحة كما تعافى سابقا خاصة بعد ان رفضت السلطة النقدية الاخذ بوجهة نظرالكونسلتو الطبي , الذي ارتاى بعد تشخيص الاعراض المرضية ان السيطرة عليه تقتضي اصدار بنكنوت جديد , لان العلاج حسب ما ترى السلطة النقدية ادا كان نافعا في الولايات المتحدة الاميركية فهو غير مجدي في الاردن لما سيترتب على ذلك من مضاعفات كالتضخم وخلافه من تداعيات نقدية ومالية . اما عن اعراض الكساد فحدث ولا حرج حيث تفيد دراسات وتقارير رسمية ان مئات الالوف من الاردنيين الذين كانوا يعملون في سوق العمل الخليجي قد تم تسريحهم بسبب الازمة الاقتصادية التي عصفت بدول الخليج فعادوا الى الى سوق العمل الاردني لعله يوفر فرص عمل لهم فيما تؤكد الدراسات الرسمية ان الفرص غير متوفرة اللهم اذا تم ترحيل ما يقارب نصف مليون عامل وافد وهو خيار مرفوض من جانب ارباب العمل بالنظر لرخص اجور العال الوافدين مقارنة بالعمال المحليين , و لهذا ستتفاقم البطالة وترتفع الى اعلى من 16% وهي النسبة المعترف بها رسميا 16% وقد تصل حسب توقعات ناشطين نقابيين الى 30% خاصة بعد تسريح عشرات الالوف من العاملين الاردنيين في دبي لتعرض الاخيرة لازمة اقتصادية اسوا من اية ازمة تعانى منها دول المنطقة وبعد انضمام 80 الف طالب جامعي وكليات متوسطة سيتخرجون من جامعاتهم في الصيف القادم الى سوق العمل . كما ظهرت اعراض الكساد في تراجع تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج بنسبة 58,8% و ايضا في زيادة العجز في الموازنة العامة حيث وصلت في تشرين اول الماضي الى 1,16 مليار دولار ومن المتوقع ان تصل الى 1,5 مليار دولار في نهاية العام الحالى كما تراجع حجم المساعدات الخارجية الى 700 مليون دولار لاسباب تعود الى سياسات شد الاحزمة على البطون التى اخذت بها الدول المانحة وكان من نتائجها تقليص المساعدات الخارجية وهنا ايضا يستبعد الخبراء حدوث ارتفاع في المساعدات على الاقل لمساعدة الاردن في ترقيع الوضع الاقتصادي علما ان وفودا رسمية وعلى اعلى المستويات بدأت تطرق ابواب دول الخليج والسعودية طلبا للمساعدة ولكنها كانت تعود خالية الوفاض لان بني نفطان اذا صح التعبير " قطعوا ايدهم وراحو يشحدوا عليها " رغم عوائدهم التي تقارب 1,5 مليا ر دولار يوميا. ولكن الاكتر ازعاجا لحكومة الذهبي هو ارتفاع الدين العام الى 13 مليار دولار , وهنا يتور سؤال : هل يكفي لاحتواء الدين ان تبدي الحكومة انزعاجها او شراء الدين لقاء التنازل عن مؤسسات الدولة المدرة للدخل ا و الاستدانة من جديد لسداد دين قديم ؟ اما كان الاجدي تخفيضا للدين العام ان تنتهج الحكومة سياسة شد الاحزمة على البطون وحسب ما تصرفت حكومات دول اخرى وذلك بضغط انفاقها الجاري الموجه 88% منه لسداد رواتب العاملين في اجهزة الدولة المختلفة اكثر من ربعهم يشكلون بطالة مقنعة حسب ما تؤكد دراسات رسمية وصادرة عن البنك الدولي وجرى تعيينهم خارج التشكيلات المقررة من جانب ديوان الخدمة المدنية كونهم محسوبين على متنفذين ومسئولين يحتلون مواقع قيادية في هرم السلطة التنفيذية , مع مراعاة توظيف الوفورات للا نفاق الرأسمالي المولد لفرص العمل ولامتصاص نسبة من البطالة المقنعة على الاقل. بدلا من ذلك انتهجهت الحكومة نهج خصخصخة اصولها وبذلك حرمت خزينة الدولة من عوائد الاصول التي باعتها لما سمته بالمستثمرين الاجانب وهي على وشك بيع مرافق الشركة الوطنية للكهرباء لسداد جزء من الدين العام ولانفاق الباقي على الفاتورة النفطية والتي تصل الى 1.2 مليار دينار اردني سنويا وهذا الرقم في تصاعد مستمر بسبب الغاء الحكومة لكافة القيود على استيراد وسائط النقل الخصوصي وتخفيضها للرسوم الجمركية المفروضة عليها الى 30% مما حفز الموطنين على اقتنائها على نطاق واسع ¸ويفترض في ظل ازمة طاحنة كالتي يعاني منها الاردن الحد من استراد السيارات وغيرها من السلع الكمالية والمظهرية تركت الحكومة باب الاستيراد مفتوحا على سعته بحجة التزامها باتفاقية انضمامها لمنظمة التجارة الدولية والتي تنص على الغاء القيود على الاستيراد. بدون اطالة الحكومة بنهجها الاقتصادي غير مؤهلة لاحتواء الكساد ما لم تحدث معجزة فيأتيها المدد المالي من اثرياء بني نفطان ومن الماما الحنونة الولايات التحدة الاميركية كما انها غير مؤهلة لتوفير الموارد المالية لتغطية انفاقها الجاري والراسمالي لوموازنة 2010 والمقدر بحوالي5,565 مليار دينار اللهم الا اذا رفعت الحكومة نسبة ضريبة المبيعات الى اعلى من 16% الى جانب رفع الرسوم المفروضة على طلاب المدارس والجامعات الرسمية وهو احتمال وارد طالما ظالت الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة الدخل هي البقرة الحلوب والمصدر الرئيسي لواردات الخزينة !!

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل