الأزمة في السودان:الأسباب والمخرج

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2846 - 2009 / 12 / 2 - 20:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أشرنا في مقال سابق الي (تفاقم أزمة الحكم في السودان) وعددنا مظاهر الأزمة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وما تنذر به من تهديد لوحدة البلاد من خلال ارتفاع اصوات الانفصال، علما بان الانفصال لن يحل المشكلة وستظل المشاكل موجودة في الشمال والجنوب وسيستمر التوتر بين الشمال والجنوب بعد الانفصال، هذا فضلا عن احتمال ظهور اصوات انفصالية أخري في الغرب والشرق، والنتيجة ستكون تشظي السودان الذي ظل موحدا لما يقارب قرنين من الزمان، والتهاب التوتر في كل اوصاله، وبالتالي فان دعاوي الانفصال خطرة والتي سوف تؤدي الي انفجار الوضع في المنطقة، بحكم وضع السودان وتقاطع المصالح الدولية فيه.
ونتناول في هذ المقال أسباب الازمة والطريق الي المخرج منها
من أسباب الأزمة عدم الوفاء بالعهود والمواثيق بعدم تنفيذ الاتفاقات التي ابرمها النظام حتي الان مثل: اتفاقية نيفاشا المشهودة دوليا واتفاقية القاهرة وابوجا والشرق...الخ، وافراغ المؤتمر الوطني اتفاقية نيفاشا من محتواها بعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم تحسين الاوضاع المعيشية والتنمية في الشمال والجنوب والتي تجعل من الوحدة جاذبة وتضمن استمرارية السلام، اضافة لاستخدام المؤتمر الوطني أغلبيته الميكانيكية في الحكومة والمجلس الوطني مما كان له الأثر في اعادة انتاج الشمولية والديكتاتورية وتمرير كل سياساته الاقتصادية التي افقرت الشعب السوداني، هذا اضافة لعدم الاتفاق علي ترسيم الحدود وتنفيذ قرار محكمة ابيي، وعدم الاتفاق علي قانون الاستفتاء والاحصاء السكاني والتجاوزات التي حدثت في عملية التسجيل للانتخابات تمهيدا لتزويرها، والتي استنكرتها قوي المعارضة في الداخل والخارج والمنظمات الدولية، علما بان تزوير الانتخابات لن يحل أزمة الحكم بل سوف يزيدها تفاقما، وسوف تنتصر ارادة شعب السودان في تصفية الديكتاتورية والشمولية والتي قاومها منذ صبيحة انقلاب 30/يونيو/ 1989م، وتتم استعادة الديمقراطية الحقوق والحريات الأساسية طال الزمن ام قصر.
كان من المفترض لانجاح فترة الانتقال اشراك الجميع واتخاذ القرارات في الحكومة والمجلس الوطني بالتوافق والغاء كل القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور وتحسين احوال الناس المعيشية والحل الشامل والعادل لأزمة دارفور وتوسيع نطاق اتفاقية نيفاشا لتشمل بقية أقاليم السودان، وكان ذلك سوف ينفذ البلاد من الطوفان ويرسوا بها الي بر الأمان، وتلك لعمري كانت فرصة تاريخية تضمن وحدة واستقرار البلاد. وذلك هو الطريق الذي سلكته البلدان التي مرت بالأزمة نفسها واجرت مصالحة وطنية تم فيها اطلاق الحريات العامة ودفع الضرر وازالة المظالم واجرت انتخابات حرة نزيهة اخرجتها من ظلمات الأزمة، ولكن ذلك لم يتم ، بل استمر المؤتمر الوطني في نهجه القديم والذي كان سببا في الأزمة واعادة انتاج الأزمة.
هذا اضافة لتنكر المؤتمر الوطني لوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لعام 2005م والتي كفلت حق الحياة، والحرية الشخصية، ومناهضة التعذيب، والمحاكمة العادلة والخصوصية، وحرية الضمير والدين، وحرية الاعلام والتعبير، وحرية التجمع والانضمام الي الجمعيات، والمساواة أمام القانون، والحق في الحماية من التمييز. كما أشارت الاتفاقية الي ان يكون جهاز الأمن( جهازا مهنيا، ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها)( المادة: 2- 7- 2- 4)، مما يتعارض مع قانون الأمن المعروض حاليا امام البرلمان، ومن الأمثلة علي تجاوز الدستور: اطلاق النار علي تجمعات سلمية في بورتسودان وكجبار وحوادث الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان والتصدي بالقمع لمواكب سلمية مثل موكب: مناهضة الزيادات في الأسعار وموكب المفصولين ومنع ندوات الأحزاب السياسية وورش العمل، وغير ذلك من الممارسات المنافية للدستور الانتقالي.
ومن أسباب الأزمة أيضا فشل الحل الثنائي، رغم ترحيب أهل السودان والمجتمع الدولي باتفاق السلام في نيفاشا والذي اوقف نزيف الدم في الجنوب وفتح الطريق لمواصلة الصراع من أجل استكمال التحول الديمقراطي ورفع المظالم والضرر وأهمها اصدار قرار سياسي بتسوية اوضاع المفصولين تعسفيا، واستكمال الاتفاق ليشمل كل أقاليم السودان واشراك كل القوي السياسية بعقد المؤتمر الجامع للانتقال من الثنائية الي الحل الشامل.
ويبقي الطريق السالك للمخرج من الأزمة والذي يتلخص في الاتي:
- تنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات.
- عقد المؤتمر القومي الجامع الذي يفتح الطريق للحل الشامل لكل أقاليم البلاد وبقية مشاكل السودان.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- الغاء القوانين المقيدة للحريات.
- حل كل المشاكل التي تعترض قانون الاستفتاء والتجاوزات التي تمت في الأحصاء السكاني والتسجيل حتي تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
- تحقيق أوسع تحالف انتخابي من اجل انهاء الشمولية والديكتاتورية من الحياة السياسية السودانية.
- تحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير احتياجات الناس الأساسية(التعليم والصحة وبقية الخدمات) في الشمال والجنوب حتي يجني المواطنون ثمار السلام وتكون الوحدة هي الراجحة والجاذبة.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات