عبدالبارى الشيخ على
الحوار المتمدن-العدد: 2844 - 2009 / 11 / 30 - 00:01
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
إن النضام الراسمالي الدولي الذي قام على الاستغلال ونهب ثروات بلدان الجنوب ودفعها الى التخلف المزمن عبر قسمة العمل الدولى استدهف فرض حالة التخلف الاجتماعي و السياسي كعامل اساسي لابقاء حالة التخلف والتبعية بجميع ابعادها وعمل لأجل ذالك على اقامة وتشجيع انظمة لاتعتمد مبدأ المواطنة تعيق خلق المقومات لتشيد الحرية والمساواة التي بدونها لايمكن بنآء دولة دمقراطية.
التاريخ يعلمنا بان غالبية دول اوربا نشآت كضرورة لتواجد مقومات الامة وشكلت نموذج الامة-الدولة.وهناك دول كامريكا واستراليا وانيوزلندا نشات بالرغم من عدم تكامل مقومات الامة ولكنها عملت من اجل وحدة مصالح الامة المشتركةلاستكمال نموذج الدولة-الامة. وهناك دول نشات ولم يكتب لها التطور والديمومة عندما لم تعمل على اساس خلق وتطوير مقومات الامة والسير الطبيعى بها كمرحلة تاريخية لنشؤ الدولة-الامة.
فالدول العربية التى انشاها الاستعمار لم تعمل على تطوير الامة وخلق العلاقة الجدلية بين متطلبات الامة ومهام الدولة وشكلت بذالك عامل اساسى فى ابقآء التخلف بجميع ابعاده انعكس فى تجاهلها لحاجيات المجتمع الاساسية وبالتالى الى ضعفها الذى قاد الى المركزية والدكتاتورية فى ادارة الحكم او اعتماد بقاؤها على سطوة القوى الخارجية المهيمنة فى المنطقة.
ان عدم تجانس العلاقة بين الدولة ومتطلبات للامة شكل احد العوامل الاساسية فى فشل جميع المحاولات لخلق وحدة او فدرالية او اتحاد سوق مشتركة بين البلدان العربية وقاد الى تثبيت تشكيل مكونات امم عربية متباينة فى التوجه السياسي و الاقتصادى لايجمعها سوى اللغة التى لاتشكل لوحدها ركنا يحسم مفهوم الامة-الدولة.فالانكليزو الايرلنديين امتين مختلفتين بل متخاصمتين تاريخيا ويقاربهم الكثير من الثقافة والتقاليد المشتركة.كذالك الانكليز و الاسكتلنديين امتين بالرغم مما يجمعهمامن عوامل و عناصر الامة الواحدة اكثر مما يجمع العراقي مع السوري او الجزائرى او غيره من البلدان العربية. ان وحدة المصالح المشتركة والمصير الواحد يلعب دورا اساسيا فى تكامل مقومات الامة الواحدة، بجانب الارض المشتركة والثقافة والتقاليد. ان التغيرات السياسية والاقتصادية الدولية وتأثيرها على المنطقة زاد من حدة التباين بين مصالح الدول العربية وتلاشى مفهوم الامة الواحدة ولم يعد يجمعها مصالح مشتركة حتى امام العدو المشترك اسرائل سوى الرياء والدجل فى شعار الاخوة العربية.واخذ هذا الرياء يتحول بعد الفشل الى شعار وحدة الامة الاسلامية فى نفس الوقت التى تسمح لنفسها بالتقاتل وسفك الدماء حتى فى الاشهر الحرم.
ضمن هذه المنهجية فى قيادة الدولة جرى التحول الى النظام السياسي الجديد فى العراق بنموذج فرضه الاحتلال الامريكى وارتضت به بعض القو ى السياسية التى ارتبطت بالمشروع الامريكى وهيمنت بعدئذ على السلطة.ان النظام العراقى الحالى لم يغيير من جوهر نظام صدام الشمولي- هيمنة السلطة على المجتمع –بالرغم من مجئيها عبر الانتخابات.ان النظام الديموقراطي الجديد شكل تحول من هيمنة السلطة الشمولية الى نموذج هيمنة سلطة سياسية جديدة تعتمد مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية السياسية, زادت من تمزيق وحدة الشعب وقادت الى سحق مقومات وتكامل وتطور الامة وجعلت امر تفكيك الدولة مطمحا قيد المصالح الطائفية والعرقية السياسية وارتباطها بمصالح القوى الاقليمية والدولية.
ان اشاعة الفوضى وتعميق حالة الفقر وهجرة الملايين وغيرها من الحالات المأساوية التى لم يعشها العراقى من قبل حتى بالمقارنة مع سلطة صدام الذى كانت عوائده النفطية مقيده باقسى العقوبات اللاانسانية التى فر ضها الامريكان على الشعب العراقى ذهب ضحيتها مئات الألاف من الاطفال....وغيرها من الظواهر غير الطبيعية التى يعيشها العراق الحالى,هى نتيجة لطبيعة وهيكل النظام الحالى,فقد اخذت غالبية الشعب تدرك عبر التجربة والواقع بأن هذا النظام غير قادر على اعادة بناءالدولة العراقية بعد مضى اكثر من ست سنوات وهى نفس الفترة التى استعادت فيها المانيا واليابان وايطاليا نفسها من الخراب المدمر للحرب العالمية الثانية والارتقاء الى مقدمة البلدان الصناعية المتطورة.والاخطر في هذا المخطط الامركى-الصهيوني عندما اصبحت غالبية المجتمع الضحية و الخاسر الاكبر في اللعبة السياسية الديموقراطية التى يقودها النظام الجديد, وفقدت الايمان والامال بكون الديموقراطية منهج لازالة التخلف والفقر, واخذت تتفاقم شكوكها في ممارسات صناديق الانتخابات.قاد هذا التوجه في سياسة السلطة العراقية الى تجذير حالة الرضوخ لحق المتسلط, باعتباره قوة قاهرة,يفرض سيادته واخضاع الجماهير للقبول فى العيش في عالم الخوف الدائمي,لايأمل رحمة اوتكافىء اذا اراد المجابهة او فكر في التمرد اتجاه السلطة,مما قاد الى توسيع ظاهرة فك الارتباط بين سلطة الدولة و الموطن و الى تراجع دور الدولة كمرجع اساسي للمواطن لحماية مصالحه وبالتالي تنامي عروة الأنتماء الطائفي و العرقي و الطائفي...
ان فقدان الثقة و الامل هو بمثابة فقدان اهم عنصر في تكامل كيان الامة ويقود حتما الى شرذمتها الى اطياف تتحكم في علاقاتها و توجهاتها المصالح الضيقة للاحزاب الطائفية و العرقية و العشائرية و بالتالي تلاشي ضروريات تواجد الدولة العراقية ....
لذلك يستهدف ابقاء حالة الخوف بين الجماهير حول مستقبلها و مستقبل اجيالها الى تعزيز حالة الانتماء الطائفي والعرقي و العشائري السياسي من اجل سحق الوعي الاجتماعي السياسي الديموقراطي, ليسهل توجيه الناخبين عبر التكليف الشرعي و العرقي في الا نتخابات الى ديمومة العملية السياسية الجارية لمصالحها الذاتية والبقاء في الهيمنة على ادارة هيكلية النظام الجديد,بالرغم مما جرته من كوارث للشعب العراقي وخسائر سياسية في المنطقة..ان ترسيخ مثل هذا النظام يتماشى ومخطط الكيان الصهيوني في المنطقة, الا انه اصبح يشغل بجانب القضية الفلسطينية جزء مهم في ازمة السياسة الامريكية,وبلأخص عندما اخذت الضغوط الداخلية و الدولية تبرز مسؤؤلية الادارة الامريكية في خلق مثل هذا النظام و في تفاقم ازمة افغانستان.كما ان الرأي العام السياسي الدولي و الاقليمي اخذ يدرك عبر الواقع و النتائج ان تجربة النظام العراقي اصبحت تشكل عبئا سياسيا و اقتصاديا و تشكل نموذجا ديموقرطيا سيئا في المنطقة ,بعكس مما اشاعته ادارة الرئيس السابق بوش وطبلت له الاقزام السياسية المرتزقة العراقية,وان الاحداث تؤكد بأن العملية السياسية الجارية فى البلاد سوف لن يكتب لها النجاح و قد تشكل بجانب القضية الفلسطينية مردودات سلبية تفاقم من ازمة النظام الدولي و مصالحه في المنطقة.
ان النظام الحالي في العراق يشكل ظاهرة سياسية جديدة في المنطقة اختلقاها الاحتلال والصهيونية لاعاقة خلق مجتمع ديموقراطي يعمل على بلورة حاجياته بشكل مستقل والدفاع عن مصلحه المشتركة التي تشكل بطبيعتها توجهات وطنية مناهضة لمفاهيم الليبرالية الامريكية و شروط صندوق النقد الدولي التي تعهد النظام العراقي من اجل البقاء في السلطة في تطبيقها بدون العلاقة بالمصلحة الوطنية و بناء اقتصاد وطني يلبي الحاجات اليومية الاساسيةلغالبية المجتمع’.لذلك فان طبيعة هذا النظام ستكون بالضد من توجهات القوى اليسارية و العلمانيةالمناهضة لهذة التوجهات الليبرالية اجديدة واخذت الكثيرمن القوى الاجتماعية تؤكد بشكل مباشر او غير مباشرعلى ضرورة الاخذ بالنهج المعارض للسياسة الطائفية والعرقية لأنقاذ العراق من الكارثة وانتزاع المجتمع من حالة الآذعان و الخنوع الى حالة الديناميكية و الاستقلالية في الفكرو تشييد مجتمع سياسي يعتمد على مبدأ المواطنة و تكامل مقومات الامة.ولكن هذه القوى سوف تبقى في حلقة فارغة لايمكن ان تخطو خطوة الى الامام ما لم تجري المعالجة لأزمة النظام ضمن العلاقة بين السبب و النتيجة والاجهار بنهجها بوضوح وعلنا.ان التستر او التردد عن الدعوة العلنية الى اشاعة النهج العلماني في العملية السياسية بشكل واضح وصريح و عكسها في برامج الاحزاب والكتل السياسية الغير طائفية كشرط اساسي في بناء الدولة الديموقراطية يعكس موقفا غير جدي في معالجة في اسباب انتكاسة العملية الديموقراطية ويفسح المجال في تمادي القوى الطائفية في رفضها تعديل الدستور او اي خطوات او أجراءات تتعارض والشريعة الاسلامية التي هي –حمالة آوجه – يمكن استغلال بعض النصوص لنسف اية تحولات ديموقراطية تتعارض ومصالحها الطائفية .ان طمس مفاهيم العلمانية كمنهج للعمل الديموقراطي وعكسه في برامج الاحزاب يشكل كارثة للعمل السياسي بشكل عام وخلق مجتمع سياسي مشوه.
• ان العلمانية هي ليست آيدولوجية تابعة لهذا التيار و رافضة للاخر .انها منهج لكثير من اللأنتماءات و التيارت السياسية .هي منهج لايتحدد بما يردده البعض بعلاقة الدين بالدولة, بل يشمل البحث و التفكير في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بالاخص فيما يعنينا هنا هو علاقة المجتمع بالدولة الديموقراطية .ويذهب الكاتب المصري محمد فرج ابعد في تفسيرالعلمانية في موقع –الديموقرطية – بمقالة –العلمانية كمنهج و حياةو2008
ويذكر- فالعلمانية ليست دينا ولايمكن ان تكون دينا , فالدين مقدس و العلمانية ليست مقدسة, وللدين مجال عمل مختلف عن مجال العلمانية, الدين مجال عمله يقوم على الايمان و اليقين و الحقائق المطلقة, اما العلمانية فمجال عملها الواقع النسبي المتغير,وهو مجال يقوم على التفكيرالنسبي والمعرفة النسبية و الحقائق المتغيرة,والعلمانية ليست تيارا فكريا او ثقافيا واحد,بل ينضوي تحت لوائها كمنهج تيارات فكرية و ثقافية متعددة و متنوعة ,وهي ليست تيارا سياسيا واحد,بل يمكن ان تكون مرجعية لجملة من التيارات اللبرالية و الاشتراكية و غيرها من التيارات و هي ليست موقفا سياسيا بعينه بل يمكن ان يتواجد افراد و جماعات علمانية و لها مواقف سياسية مختلفة.فالعلماني لا يعرف بموقفه السياسي و لا بدينه و لا بانتمائه السياسي او الثقافي اوالطبقي او العرقي,بل يعرف بمنهجه في التفكيرو البحث,على اعتبار ان العلمانية منهج للحياة الاجتماعية-
ان تفاقم المعاناة في الحياة اليومية للفرد العراقي و انعكاسه في بروز ظواهر عدم الرضا و نبذ نظام المحاصصة اخذ يثير المخاوف لدى الاحزاب الطائفية و العرقية السياسية من احتمالات تبلور فكر ديموقراطي مغاير يعتمد على وحدة متطلبات المنظمات المهنية و الغير مهنية المستقلة التي تضم قاعده اوسع من الجماهير المسيرة للاحزاب الطائفية و العرقية,وتحول معالجة الكارثة الى عامل في خلق مفهوم ديموقراطي جديد على شكل جبهة سياسية معارضة تحد من مركزية السلطة التوافقية في توزيع الحصص و المنافع و السرقة و الرشوة,وقد تشكل البديل عنه في التحول الديموقراطي و في تداول السلطة و تشييد النهج العلماني في ادارة الدولة وتسد الطريق امام القوى الطائفية من ان تقفز على السلطة و تجهض المسيرة الدمقراطية المنشودة.وكلما يتبلور ويقوى هذا التوجه الديموقراطي الجديد ,سوف يبرز هاجس الخوف لدى الاحزاب الطائفية من احتمال فقدان مراكزها التسلطية وتعمل على محاربة هذا التوجه,وقد تبرز تحالفات طائفية سنية و شيعية اذا ماتمكنت القوى العلمانية من ان تلعب دورا مهما في خلق وتنمية الوعي السياسي و الاجتماعي الدمقراطي.لذلك فالقوى الطائفية السياسية ترى في العلمانية عدوا لخطابها السياسي يمكن ان يحجم دورها في استغلال الشريعة لآغراضها السياسية و يزيحها من قيادة العملية السياسية.ومن هذا المنطلق تضع الطائفية السياسية فى توجهاتها هدف محاربة الكتل العلمانيةواستقلالية المنظمات المهنية.ليست لكونها غريم او منافس سياسى وانما لكونها قوى مرجعية فكرية لجملة من التيارات الثقافية و السياسية,قد تزيل من الدستور العراقي حق الفيتو في اخضاع السياسة لبعض نصوص الشريعة,وبلأخص تثار الخوف ما يطرحه الواقع بكون العلمانية و الدين لايتعارضان و يتعايشان سوية في غالبية بلدان العالم و بضمنها بلدان العالم الاسلامي .فالغالبية من العلمانيين مؤمنون بالدين و يمارسون شعائره ,ولكن فرض الدين على حرية الفكر والنهج السياسي و التدخل القسري في المجال الثقافي و العادات و التقاليد العراقية افرز اوجه الاختلاف و التباين بين النهج العلماني و النهج الديني السياسي,وقد يشكل هذا التباين بعض اوجه الصراع السياسي-الاجتماعي في العملية السياسية ويحدد مستقبل النظام السياسي في العراق.
ان العلمانية تأخذ بالصراعات السياسية على اساس الاختلاف و التباين في المنهجية و البرامج الاقتصادية و الاجتماعية بين الكتل السياسية و تعمل على ايجاد صيغ و تحالفات مشتركة لتحديد سياسة الدولة,ليس على اساس توزيع المنافع الذاتية بين الكتل وانما على اساس بناء الامة –الدولة.وقد تتمكن عبر نهجها من ان تدفع المصالح المشتركة لكثير من الكتل لمقتضيات تطور حياة الفرد العراقي و اخضاع سياسة الاحزاب لمتطلبات المجتمع الآساسية وليس كما يجري الان باخضاع المجتمع لمصالح الاحزاب السياسية.
ان القوى العلمانية امام المنعطف الحاسم ,بين القبول بلعبة العمل الجارية حاليا في العراق و ترسيخ الاعتماد على نظام المحاصصة التوافقية على شاكلة النمط اللبناني و التمحورفي ازمة لم يتمكن من حلها الشعب و الاحزاب اللبنانية التى هي اكثر تطورا سياسيا واجتماعيا منه في العراق,او الاعلان بكل جرأة و صراحة بأن النهج العلماني يشكل البديل الضامن لتغييرات موضوعية لبناء الدولة الديموقراطية و الاجهاز على الدجل السياسي الطائفي و العرقي.ان اشاعة النهج العلماني تساعد على التمييز بين الخطاب السياسي لآغراض انتخابية و بين توجهات و أديولوجيات هذه الاحزاب و في خلق و تطوير المجتمع السياسي القادر على قيادة المسيرة الدموقراطية المطلوبة...
عبدالبارى الشيخ على-عراقى مقيم فى فينا
#عبدالبارى_الشيخ_على (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
