الازمة الاقتصادية تطيح بالبرلمان الاردني

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 2842 - 2009 / 11 / 28 - 00:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

امر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بحل البرلمان وباجراء انتخابات نيابية. الارادة الملكية لم تفصح عن الاسباب الموجبة لحل البرلمان قبل فترة طويلة من ولايته وتركت هذه المهمة لوسائل الاعلام الرسمية. صحيفة الرأي الاكثر توزيعا وتعبيرا عن الموقف الرسمي وضعت النقاط على الحروف فذكرت ان اداء المجلس كان سيئا وايدت شهادتها بنتائج استطلاعات اجرتها مراكز بحثية ! الحزبيون بدورهم تماهوا مع الموقف الرسمي وادلوا من مكاتبهم المعلبة بتصريحات تجزم بان اداء النواب لم يكن في مستوى طموحات وتطلعات ناخبيهم كما لم ينس الحزبيو ان يوظفوا مناسبة ترحيل النواب الى بيوتهم لتذكير اعلى سلطة سياسية بضرورة تعديل قانون الانتخابات وعلى وجه الخصوص قانون الصوت الواحد الى غير ذلك من المطالب الحزبية وبهذه المناسبة ايضا قدم خبير ديقراطي تفسيرا مشوها للاداء النبابي فذكر ان عددا لا يستهان من النواب كانوا يغطون في نوم عميق اثناء الجلسات النيابية ويظلون على هذه الحال ولايصحون الاعندما يبدا زملاؤهم المتخاصمون التراشق بمنافض السجاير وهنا نسال الا تحدث مثل هذه الخناقات ولانرى مثل هذه المشاهد في اي برلمان في العالم ومع ذلك لا نسمع ان البرلمان يحل لهذا السبب , اذا اين تكمن عيوب النواب اذا لم يكن نوم بعضهم وتغيب الاخرين عن جلسات المجلس هو السيب ؟. من المؤكد انها تتمثل في تقاعس النواب في القيام بدورهم الرقابي على اداء السلطة التنفيدية وهنا يثور السؤال التالي هل بوسع النواب ان يمارسوا دورهم بدون ان تكون اجهزة الرقابة وتحديدا ديوان المخاسبة مرتبطا بالبرلمان وليس بالسلطة التنفيذية كما هو الحال في الاردن . وهل يمكن للنواب ان يسنوا تشريعات بدون ان يكون ديوان التشريع مرتبطا بهم وليس بالسلطة التشريعية كما هو الحال في الاردن ؟ المثل يقول فاقد الشىء لايعطيه وبهذا المعنى لا يجوز محاسبة برلمان على ادائه والاولى محاسبة السلطة التنفيذية التى اظهر اداؤها عجزا في التغلب على المصاعب الاقتصادية التي يمر بها الاردن والمتمثلة في الكساد واتساع فجوة العجز غي الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتفاقم البطالة المقنعة في اجهزة الدولة المختلفة والبطالة السافرة وتضخم المديونية الخارجية فهل سيتم ترحيل الحكومة كما تم ترحيل البرلمان ؟

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات