القائمة المغلقة .. والفشل الجماهيري

مهدي كمونه

الحوار المتمدن-العدد: 2837 - 2009 / 11 / 22 - 17:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بصراحة

القائمة المغلقة .. والفشل الجماهيري

منذ دخول قوات التحالف ( الاحتلال ) إلى العراق واعتراف مجلس الأمن باحتلال العراق وتكوين مجلس الحكم بعد تنصيب ( بول بريمر ) حاكما على العراق وتطبيق قوانين وأنظمة غربية على الشعب العراقي من أجل بقاء السياسيين الذين جاءوا مع القوات الأجنبية أكثر فترة في الحكم . وقد نفذ ذلك وحصلوا على الأموال وتسير سياستهم بالدفع من هذه الأموال لضعيفي النفوس من العراقيين فكانت القائمة المغلقة في جميع الانتخابات وحصل ما حصل .. وبسبب الإفلاس الشعبي تتمسك بعض الكتل السياسية بنظام القائمة المغلقة لإخفاء وجوه مرشحيها خلف النقاب – ليس بالضرورة لجمالها , ربما العكس من ذلك , ما يدل على عدم احترام أرادة الشعب وما يطلبه من حق من أصحاب القرار .. هو استغفال للناخب العراقي ومنح من لا يستحق الثقة فرصة في تمثيل الشعب في البرلمان والحكومة المرتقبة ليس على قاعدة الكفاءة والوطنية والنزاهة .. ويرى الشعب أن مرشحين من غير مدن , يرشحون عن مدن ليس لهم أي علاقة بها .. الناصرية يرشح عن النجف أو ابن البصرة عن بغداد كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات 2005 وقبلها أيضا .. ورغم وقوف المرجعية مع القوائم السابقة , لكنها رفعت يدها عنهم وطالبت بالقائمة المفتوحة بعد أن رأت أن هؤلاء لم يقوموا بخدمة الشعب .. ونرى أن القائمة المغلقة جعلت العراق يقع في مستنقع الفساد المالي والإداري بحكم الآلية التي وضعتها الكتل السياسية والأحزاب التي اعتمدت القائمة المغلقة تجسد الفساد السياسي بأبشع صورة ! وهي جلبت الدمار للعراق وجعلت النظام السياسي ضعيفاً مهزوزاً من المحاصصة الحزبية إلى الطائفية إلى نهب أموال النفط .. واستغلت موقف المرجعية معها لرفع صورها في الحمالات الانتخابية السابقة مستغلة سطوتها الدينية وتأثيرها على الشعب بهدف الاستئثار بأصوات الناخبين رغم رفض المراجع الدينية وضع صورهم وأسمائهم على اللافتات للدعاية الانتخابية ولحد الآن ..! وهناك ترجيح تبني القائمة المفتوحة لأسباب ومبررات منها :
1- العمل من أجل اعتماد خيار القائمة المفتوحة وتعدد الدوائر الانتخابية على النحو الذي يسمح بإتاحة الفرصة للناخبين في اختيار الأفضل والكفاءات الوطنية والعلمية.
2- الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال مدة محددة وأجراء الفرز في قاعة الانتخابات وعدم نقل صناديق الانتخابات إلى موقع آخر .
3- تفعيل دور القضاء العراقي في الرقابة والأشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وقانونيتها وعدالتها .
4- مشاركة دولية معتبرة في الرقابة لتحقيق نزاهة الانتخابات وعدالتها.
5- إتاحة الفرصة للناخب لاختيار المرشح المناسب بناءً على كفاءته وخدمته ونزاهته وولائه للعراق .
6- جعل العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من جعله دائرة واحدة .
7- إلغاء مبدأ الحلول التلقائية للعضو المنتهية نيابته لأي سبب كان باعتماد مبدأ الانتخابات التكميلية .
8- عدم أعطاء الأصوات إلى القوائم الفائزة من القوائم التي لم تفز .
9- تغير جذري لموظفي المفوضية لانتمائهم الحزبي وعدم استقلاليتهم ونزاهتهم في المراقبة .
هذه بعض النقاط الايجابية للقائمة المفتوحة وبكل نزاهة واختيار الأفضل من أجل عراق حر وديمقراطي .
المحامي مهدي كمونه

#مهدي_كمونه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل