مشاريع المؤسسات التعليمية الإرهاصات الأولى لقيامها،ومخاض النشوء

عبد الرحمان خال

الحوار المتمدن-العدد: 2826 - 2009 / 11 / 11 - 13:43
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي في التأسيس لآلية جديدة من آليات الفعل التربوي،أطلقت عليها تسمية مشروع المؤسسة،ولإن كانت الآلية قد عرفت أطوارا هامة من التفعيل المجالي بالدول دوات الأنظمة التربوية الأكثر رقيا وفاعلية،فإن الأمر لا يجب أن يحتضن في مؤسساتنا دون أن نجري عليه تفكيكا يبين عناصره و آليات اشتغالها،ثم موقعه القيمي في لائحة التدخلات التعليمية في إطار الممارسات الصفية أو خارجها، بشكل تبرز معه إمكانيات نجاح المشروع والإكراهات التربصة به.
..وفي السياق مقال.
لقد بات لازما على كل مؤسسة تعليمية أن تتوفر على مشروع مدرسي(دليل المدير-أكاديمية سوس ماسة درعة) ،ينطلق من خصوصيات المحيط التي تتواجد فيه ليستجيب لحاجياتها ،تتناغم في سيرورة إعداده مساهمات أطراف عديدة،بدءا بالمدير فالأساتذة فمجالس المؤسسة، وجمعية النجاح،والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها طرفا في شراكة مالية مع جمعية مدرسة النجاح،والمجاس المنتخب و جمعية الآباء...،ومما لا شك فيه أن المشروع المزعج للكثرين،يأتي في سياق ما يسمى بإعادة الإعتبار للمؤسسة المدرسية،وذلك بتمكينها من من شروط التواجد الحي والتفاعلي في محيطها بشكل يمكنها من الإنطلاق بما سيمكنها من تدبير حاجياتها الآنية وبناء تصورات مستقبلية في استقلالية كافية عن الدوائر الكلا سيكسة للقرار،وهذا موضوع المشروع الثامن عشر من البرنامج الإستعجالي،الذي يدعو الى الترجمة العملية لشعار لا مركزية القرار و عدم تمركزه،في سياق إعادة بناء هيكاة النظام التعليمي بشكل جدري في اتجاه تخلص الإدارة المركزية من بعض أعباء القطاع وذلك بخلق الإطارات المناسبة للحلول محلها،وعديدة هي الهياكل التي أسست ،ومشروع المؤسسة ليس إلا إحداها والباقي آت..
...إشارات الجدية
مما يدل على جدية الوزارة في المضي قدما في مشروعها الآنف الذكر،زخامة النصوص التي جاءت في معضمها على شكل مذكرات و دلائل و مقررات تنظيمية،ناهيك عن الدورات التدريبية المهنية والإدارية لتدبير المشاريع والتي استفاذ منها مديرات ومديروا المؤسسات التعليمية،وكذا التوصيات التي قاربت الموضع،ففي الدليل المرجعي لمشروع المؤسسة مثلا،والذي أعدته مديرية التقويم والحياة المدرسية سابقا،والتي أصبحت تنعث بمديرية المناهج والحياة المدرسية،حددت ست عمليات أساسية لبلورة المشروع،وأحاط العملية بجملة من التقنينات أبرزها ما تضمنته الوثيقة 24 من المشروع نفسه،حول التدبير بالنتائج وو جوب تشخيصها-النتائج-بواسطة شبكة الجودة،مما سيكون متار العديد من المشاكل سنعرض لها لا حقا.
أما المشروع الأولي لبرنامج عمل المنسقيات المركزية للتفتيش التخصصي،فقد برز من بين محاوره بندا حول موضوعنا هذا،تعطي من خلاله لهيئة التفتيش باختلاف مكوناتها وكذا مصالح الوزارة المركزية والأكاديميات و المديرية المركزية للتقويم والتكوينات المشتركة..الصلاحية التامة بالتدخل أولا لمعرفة مدى توفر كل مؤسسة تعليمية على مشروع المؤسسة،وتتبع إكراهات ذلك،وثانيا لتيسير إنجاز المشاريع.
أما جمعية مدرسة النجاح التي تعتبر الإطار المناسب لتدبير الجانب المالي للمشروع فقد وقعت على اتفاقية مدتها أربع سنوات-عمر البرنامج الإستعجالي-مع الأكاديمية الجهوية التي تنتمي إليها المؤسسة المحتضنة،تلتزم فيه الأخيرة بتمويل مشروع المؤسسة شرط أن يحضى بموافقتها باعتبار معيار تنفيذ قرارات السلطة الحكومية في مجالات الإرتقاء والجودة وما إلى ذلك من المعجم الوظيفي للإصلاح .
مخاوف مبررة
تنبع تخوفات الكثير من الفاعلين التربوين المباشرين.خصوصا منهم الأساتذة و المديرين من مشروع الوزراة هذا،من ضخامة المعجم الوظيفي الذي تفوح به النصوص المقننة له،فهذا الإستيلاب الهائل لقاموس المقاولة يفزع الكثيرين ويجعلهم يتوهمون،أنه يساق بهم تدريجيا نحو رسملة المدرسة وتحويلها إلى رقم معاملاتي في سوق لا قانون له سوى الربح والخسارة.فالجودة والتعاقد والمشروع والشراكة و التدبير بالنتائج...أدوات دخيلة على المدرسة ومن شأنها ان تخلخل البناء التقليدي لعقلية المعلم أو الأستاذ الذي تنحصر عنده زاوية الوعي المهني في تحضير الدرس و إلقاءه ،ثم الإنصراف إلى حال سبيله،بعيدا عن الدخول في تعقيدات الخطط قصر مداها أو طال و التتبع والتدبير وتسطير المشاريع..ولإن كان هذا هو حاله فلأن التكوين الأساسي منه أو المستمر لم يصب من كفاءته شيئا آخر غير ذلك،باعتبار ان لكل فن أهله و ان أمر تدبير التعليم يأتي من المركز...
عراقيل المشروع
يشتكي العديد من اطر الإدارة التربوية وأعضاء مجالس التدبير،من افتقارهم الى الكفايات الأساسية لدراسة حاجيات مؤسساتهم التعليمية و جهلهم العميق لمنهجية تخطيط المشروع ،يوازي ذلك صرامة الإطار القانوني الذي ينظم العملية وضيق الأفق الزمني الممنوح للمديرين من اجل تقديم المشاريع ،أضف إلى ذلك ترامي المؤسسات التعليمية القروية و تراكم المصاعب التي يجعل عملية التدريس التي هي الأساس تتم في ظروف صعبة يكابد من أجلها الأساتذة عناءا متواصلا لتعاملهم مع مستويات متعددة،يوازي ذلك انحصارا في مستوى التواصل بين مكونات المدرسة الواحدة بسبب توفرها على فرعيات متناثرة و متباعدة،و لا تشملها تغطية الهاتف النقال في حالات عديدة،وصرامة المدكرة 30 المتعلقة باحترام الزمن الدراسي و ضرورة عقد الإجتماعات والأنشطة الأخرى الموازية خارج أوقات العمل،مما لا يساعد البتة في عقد الإجتماعات الخاصة بالمشروع و إنجاز الدراسات الضرورية لبناءه ،بله أن يتم الإنخراط في الإنجاز،ومما لا شك فيه ان بوادر استنساخ المشاريع الجاهزة خارج اي اعتبار للمحيط والخصوصية قد لاحت بوادره،و ما نلحظه من تكاثر الطلبات في منتديات النقاش عبر النترنيت و في الحوارات الخاصة للمعنين بصياغتها،لا يطمئن البتة بإمكانية الذهاب بعيد في المشروع الذي نتعتقد فيه أنه إذا فقد خصوصيات التلاؤم مع الوسط والإبداع و التجدد فلا شك انه ولو كسب الحياة على الورق فلن تكون له عند التنزيل إذ لكل كائن وسطه،وما ينفع زيدا ليس بالضرورة سينفع عمر.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل