مجلس النواب العراقي والإخفاق في التشريع والرقابة

ستار عباس الجودة

الحوار المتمدن-العدد: 2822 - 2009 / 11 / 7 - 18:29
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يمر العراق بانعطافه مهمة في تاريخه تستوجب النهوض والارتقاء بالأداء البرلماني بجانبيه التشريعي و الرقابي . وتشير الإحداث والمؤشرات بان سبب هذه الانعطافة هو مجموعة الرسائل الخاطئة التي يرسلها البرلمان والتي شوهت صورته في الداخل و الخارج وعدم تمكنه من تشريع القوانين المهمة المعروضة على جدول أعماله كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب و الميزانية التكميلية والضمان الاجتماعي والنفط وقوانين أخرى .
وحيث يشير البعض إلى وجود أكثر من ( 35 ) قانون مطروح ضمن جدول أعماله ينتظر التصويت . ألا أن عدم حضور الكثير من النواب إلى قاعة الاجتماع و تواجد بعضهم في الكافتريا طوال الوقت حتى سماهم البعض نواب الكافتريا عطل عملية التصويت هذه .
كذلك عدم أمكانية كثير من النواب التصويت على القوانين والرجوع إلى كتلهم وأحزابهم السياسية وأخذ الموافقة من عدمها و هذا بحد ذاته مؤشر خطير على عدم استقلالية نواب البرلمان وحملهم الهوية الحزبية والكتلويه بدل الهوية الوطنية وتشير المعطيات بان قوى سياسيه من داخل البرلمان لا ترغب في أجراء الانتخابات البرلمانية وفق القائمة المفتوحة متخذةً شتى الذرائع لعدم أقرار قانون الانتخابات المثير للجدل في الوقت الحاضر والذي عجز البرلمان عن تشريعه وإقراره وإحالة مناقشته إلى المجلس السياسي للآمن الوطني وهو المؤسسة غير ألدستوريه مما اثارحفيضة بعض الكتل والمراقبين وأعتبره البعض أجراء غير قانوني كون المجلس استشاري وقد تم تشكيله بناء على أرادة القوى السياسية.
وبرر البعض هذا الإجراء بان رفع هذه القضية من اجل التوصل أو القبول بتداولها وإيجاد الحلول التوافقية لغرض الوصول إلى إنهاء حالة التجاذبات السياسية هذه , بينما صرح بعض النواب بان مشكلة كركوك هي فقط التي ترفع إلى المجلس السياسي للأمن الوطني ويتم بعد ذلك تشريع القانون لكونها ليست قضيه تشريعيه بل أخذت منحى سياسي وتحتاج إلى حلول سياسيه .
من ناحية أخرى فقد أخفق المجلس في تنفيذ دوره الرقابي وشرع بتنفيذ هذا الدور وبشكل مكثف في نهاية فصله التشريعي الأخير في محاولةً منه لجذب الأنظار في الفتره الأخيرة من عمله وتفعيل عمل بعض لجانه لكن لم يكن موفقاً بهذا الإجراء .
ومهما تكن الأعذار و المبررات إلا أن مجلس النواب لم يكن بالمستوى المطلوب في أداء دوره الرقابي والتشريعي وتلبية طموحات المواطنين .
فالشارع العراقي يأمل أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد مطلع 2010وان يكون مجلس النواب قدصحح مساره في هذه الفتره القصيرة وان يسارع في سن القوانين والتصويت عليها من اجل كسب ثقة المواطن العراقي لكي يكون أكثر أيفاء بالتزاماته أمام الشعب العراقي وأكثر وفاء للقسم الذي أداه نوابه عند تسلمهم المسؤولية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل