عمر الفاتحي
الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 23:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حينما نتأمل ًالخريطة السياسية ً في العالم العربي ، نجد أن لكل دولة ً خصوصياتها ً
في تدبير الشأن العام .
هناك دول لاتأخد بنظام التعددية السياسية وتعتبرها مجرد ً بدعة ً غربية وخير وسيلة
لتدبير الشان العام ، هي تأسيس مؤسسات بديلة ، يسيرها اشخاص يحظون بثقة الحاكم
ويتم تعيينهم بدلا من انتخابهم ، من منظور ان ثراثنا العربي والاسلامي ، يجعلنا في غنى
عن مؤسسات منتخبة !
هناك دول ظاهريا ، تأخد بنظام التعددية السياسية ، ولكن تبقى الغلبة لنظام الحزب الوحيد
فهو الذي له حق إحتكار السلطة ولو إقتضى الامر تزوير انتخابات وإعتقال معارضين منافسين ، من منطلق أن إستقرار البلد هو مع الاستمرارية ، وأن أي تغيير يفتح الباب
على المجهول!
دول تأخد بنظام التعددية السياسية ، وتعرف نوعا من الممارسة الديمقراطية أو ما يسمى
بالهامش الديمقراطي ، تتشكل فيها الحكومات ، بعد إنتخابات تشريعية ، لايحصل فيها
أي حزب على الاغلبية ، مما يجعل المالكين الحقيقيين للقرار السياسي ، هم المتحكين
في تدبير الشأن العام ، وتبقى الحكومات مجرد آداة للتنفيذ !
دول تأخد بنظام التعددية السياسية ، لكن الطابع الطائفي السائد فيها ، بشكل عائقا امام
أي ممارسة ديمقراطية .
معوقات الاصلاح السياسي في العالم العربي ، يمكن ردها إلى مجموعة من الأسباب
من بينها:
- الاستهانة بالشعوب واعتبارها غير راشدة وفي حاجة إلى وصاية ، وً غير ناضجة َ
للمساهمة في تدبير الشأن العام .
- التدخل الاجنبي بصيغ وأساليب مختلفة لحماية مصالحه السياسية والاقتصادية ، وحتى
إن كانت هناك توصيات للاصلاح السياسي ، فيجب أن لاتتعارض مع هذه المصالح !
الاستعانة بً بطانة السوءً في تدبير الشأن العام بشقيه الوطني والجهوي، التي ترفع
للمالكين الحقيقيين للقرار السياسي ، تقارير سياسية وأمنية وإقتصادية وإجتماعية ، تتنافى
مع تطلعات شعوبهم وواقعهم المعيشي .
- إعتبار المطالبة يأي إصلاح سياسي وإحترام حقوق الانسان ، نوعا من المجادلة
والتشكيك في طبيعة النظام السياسي السائد وسلامة إختياراته !
إعتماد منطق العائلة والقبيلة والطائفة والرفاقية كمعايير ، قي إسناد وتولي
المهام والوظائف العامة ، نصبح معها ، امام لوبيات تقاوم كل إصلاح سياسي .
- غياب صحافة مستقلة : بإستثناء المغرب ومصر ولبنان والجزائر ، نجد أن أغلب وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ، هي ملك للدولة ، لتصريف
الخطاب الرسمي والاشادة بالمالكين الحقيقيين للقرار السياسي . هناك خطوط حمراء لايمكن تجاوزها ،جعلت من الاعلاميين ، مجرد موظفين لاقدرة لهم على الابداع والعطاء .
#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
